معتصم عبدالله (دبي)
يترأس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة في الرابعة والنصف من مساء اليوم في مقر الاتحاد في دبي، الاجتماع الأول للجمعية العمومية في حضور ممثلي 34 نادياً إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومحمد عبدالله هزام الأمين العام، وهو الاجتماع الأول في عهد مجلس الإدارة الحالي الذي انتُخب في 30 أبريل الماضي.
ويتضمن محضر الاجتماع 13 بنداً تضم إلى جانب البنود الاعتيادية التي تشمل المناداة على الحضور واكتمال النصاب القانوني، والتصديق على جدول الأعمال، وكلمة الرئيس، والتصديق على محضر الاجتماع الأخير للعمومية في 20 مارس الماضي والذي سبق انعقاد العمومية الانتخابية،عرض تقرير نشاط موسم 2015 - 2016، وعرض الحساب الختامي وتقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه.
ويتضمن جدول الاجتماع مناقشة واعتماد المقترحات المقدمة من لجنة تعديل اللوائح على النظام الأساسي، ولائحة الانضباط، وأوضاع وانتقالات اللاعبين، إضافة إلى الاطلاع على البرنامج المقترح لتطوير عمل الاتحاد، وعرض نتائج دراسة مشاركة أبناء المواطنات واللاعب الأجنبي في مسابقات أندية دوري الدرجة الأولى (تصفيات كأس رئيس الدولة ودوري الأولى)، وأخيراً قرار مجلس إدارة الاتحاد القاضي بفرض رسوم إدارية وتنظيمية على عقود عمل اللاعبين المحترفين.
ويحظى قرار مجلس الإدارة بفرض رسوم قيد سنوية على الأندية بإجمالي 2% من إجمالي قيمة كل عقد يسجل في الاتحاد في الفترتين الصيفية والشتوية بردود أفعال متباينة من الأندية، وطالبت بعضها الأعضاء رسمياً بتأجيل تطبيق هذا المقترح إلى الموسم القادم، حتى تضع في ميزانياتها المصاريف التي ستدفع كرسوم قيد وتسجيل على العقود، بدلا من تطبيقه الموسم الجاري، بينما طالبت أندية أخرى بتخفيض نسبة الـ2%، والاكتفاء بـ1% مع تحديد مبلغ إجمالي يجب ألا تتخطاه الرسوم كل سنة، وهو رقم يكون مناسباً لجميع الأندية.
في المقابل تجد دراسة مشاركة اللاعب الأجنبي في دوري الهواة آراء متباينة من الأندية ما بين مؤيد ومعارض، والمعروف أن أغلب الأندية سعت لإكمال ملف اللاعبين الأجانب استعداداً للموسم الجديد.
وتشير التوقعات إلى اعتماد العمومية غالبية التعديلات المقترحة على لوائح الاتحاد والتي تم تنقيحها بواسطة لجنة تعديل اللوائح ، وتشمل 47 مادة وقانوناً، مقسمة بواقع 10 تعديلات في مواد النظام الأساسي، و12 في لائحة الانضباط، و13 في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، و7 على لائحة الاستئناف، و3 على لائحة هيئة التحكيم، وتعديلين على لائحة لجنة فض المنازعات.
وطالت تعديلات لائحة الانضباط 12 مادة، أبرزها المادة 5 التي حددت مدة اللجنة بسنة واحدة قابلة للتجديد بدلاً من 4 سنوات فقط، كما طالت التعديلات لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين عبر المادة 13 التي تقيد انتقال أي لاعب هاوٍ أو محترف من ناديه، ما دام لم يحصل على موافقة خطية من ناديه الأول، وما دام قدم ناديه الأصلي عرض عمل للاعب.
واهتم التعديل بالمادة 21، في البند الخاص بالالتحاق بالخدمة الوطنية للاعبين، بحيث يحقق للأندية تمديد عقود لاعبيها الملتحقين بالخدمة بحد أقصى سنة، كما ناقشت التعديلات المادة 30 من اللائحة التي تتعلق بحق اللاعب في فسخ عقده إذا لم يشارك في 10% من المباريات، وتمت إضافة جملة «يُستثنى من هذه القاعدة حارس المرمى، إذ يجوز له طلب إنهاء العقد إذا لم يحقق نسبة المشاركة المذكورة خلال موسمين متتاليين».
واقتصرت تعديلات لوائح كل من لجنة الاستئناف وهيئة التحكيم ولجنة فض المنازعات، على جوانب الصياغة فقط، بينما لم يتم إجراء تغييرات جوهرية على معظم مواد تلك اللجان.
وشملت تعديلات الصياغة في هيئة التحكيم 3 مواد فقط وهي المواد 1/6 والمادتان 40 و48 التي حددت لرئيس الهيئة وقف التحكيم في أي قضية لمدة لا تزيد على أسبوع إذا تعذر على المحكم الاستمرار في مباشرة الدعوى، وهو ما يسرع من إجراءات التقاضي في تلك الدرجة.
عدد اليوم
