جدد مجلس الأمة الكويتي أمس الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح إثر تصويت على طلب لطرح الثقة عنه تقدم به نواب من المعارضة بتهمة تضليل المجلس وتزويده بمعلومات خاطئة. وصوت ضد الطلب 26 نائبا، فيما وافق عليه 18 نائبا وامتنع خمسة نواب عن التصويت. وعلى الإثر أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن وزير الداخلية “حاز ثقة الأمة ونهنئه بهذه الثقة”. ويحتاج طلب طرح الثقة في المجلس لموافقة 25 نائبا عليه على الأقل من أصل النواب الـ49 الذين يحق لهم التصويت كون القانون يمنع النواب-الوزراء من المشاركة في هذا النوع من التصويت. ولو وافق المجلس على طلب طرح الثقة لكان على وزير الداخلية عندها الاستقالة من منصبه، وهو ما لم يحدث في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت الذي يعود إلى 47 عاما. وهي المرة الثانية في غضون أقل من ستة أشهر التي يواجه فيها وزير الداخلية، طلب طرح الثقة به.
وكان النائب المعارض مسلم البراك اتهم الأسبوع الماضي وزير الداخلية بتضليل مجلس الأمة وإخفاء معلومات عنه بتقديمه معلومات غير صحيحة بشأن استجوابه السابق في 23 يونيو. واتهم وزير الداخلية في ذلك الاستجواب بهدر الأموال العامة عبر منحه عقدا بـ18 مليون دولار إلى شركة خاصة خلافا للقانون. وكان مجلس الأمة رفض أمس الأول “مذكرة عدم تعاون” مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح تقدم بها الأسبوع الماضي نواب معارضون في محاولة لا سابق لها في تاريخ البلاد لإقالة رئيس الوزراء.
وقال نائبان مؤيدان لطلب طرح الثقة عن الوزير الخالد إن الاستجواب المقدم إلى الوزير بصفته لم يكن شخصانيا أو الهدف منه رأس الوزير بل لتبيان الحقيقة من موضوع اللوحات الإعلانية لانتخابات 2008 وتنفيذ حق النائب في مراقبة السلطة التنفيذية.
ورأى النائبان وهما خالد الطاحوس وفيصل المسلم أن الوزير الخالد ضلل الجميع وأخفى معلومات عن الأمة بتقديمه معلومات غير صحيحة عن إحالته موضوع اللوحات الإعلانية على النائب العام على حد قولهما.
وأشارا إلى أن الكتاب الذي تمت إحالته إلى النائب العام لا يتضمن وقائع أو أدلة جنائية “متسائلين عن نتائج لجنة التحقيق الوزارية التي شكلها الوزير للتحقيق في موضوع اللوحات الإعلانية.
وذكرا أن “توقيع الوزير على مناقصة اللوحات الإعلانية هو مشكلة بحد ذاتها وإدانة له” على حد تعبيرهما. وقال النائبان المعارضان لطلب طرح الثقة بالوزير الخالد وهما النائب سلوى الجسار والنائب حسين القلاف إن السلطتين اليوم أمام مسؤولية مشتركة لتحقيق الأمان لدولة الكويت. وأشادا في هذا السياق بجهود الوزير في مكافحة كل ما من شأنه زعزعة الأمن والأمان للكويت. وقالا إن كتاب النيابة العامة عن موضوع اللوحات الإعلانية “واضح” وصك براءة للوزير الخالد وليس إدانة له. وأكدا أن الاستجواب “لم يرد به مصلحة الكويت ولم يرق إلى أن يكون استجوابا سياسيا”.
وأكد الخرافي أن الكويت انتصرت بديمقراطيتها من خلال جلسة مجلس الأمة التي عقدت أمس وشهدت تجديد الثقة بوزير الداخلية. وقال الخرافي في تصريح للصحفيين إن “هذه الديمقراطية تجلت بالاستجواب الراقي الذي تم خلاله الاستماع إلى الملاحظات التي نتطلع إلى أن يقوم وزير الداخلية بمتابعتها”. وأضاف أن “علينا التركيز على المستقبل والعمل على إنجاز المشاريع التنموية ودعم الاستقرار في الكويت”.
وأعرب عن الأمل في أن يتم تغليب أدب الحوار والحرص على العلاقة بين النواب أنفسهم وكذلك العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية “لتكون ممارستنا لأدواتنا الدستورية مفخرة وإلى الاستفادة من تجاربنا فيما يحقق الاستقرار”
عدد اليوم
