صيادون ينتقدون قصر صيد القرش الجرجور على أصحاب اللنشات

انتقد صيادون قصر صيد قرش الجرجور على أصحاب اللنشات، بموجب تعليمات اصدرتها وزارة البيئة والمياه منعت ايضا صيد أسماك القرش من أجل الزعانف فقط والتخلص من جسد السمكة أو بعض منه في البحر، مشترطة إحضار الجسد إلى ميناء الإنزال· وشكوا من سيطرة ''قلة'' من الصيادين على صيد أسماك القرش من أجل استخدام زعانفها فقط· وقال رئيس جمعية صيادي دبا الحصن أحمد سالم المنصوري، وهو عضو لجنة الصيد المحلية في مدينة خورفكان في الشارقة، إن صيادي دبا الحصن لا يملكون قوارب (لنشات) لصيد أسماك القرش، ''ومن يخرق القوانين قلة، لكن عملياتهم كبيرة''· واشترطت التعليمات أن يحمل اللنش ترخيصا لصيد أسماك القرش صادر عن الوزارة، على أن من يمتلك أكثر من لنش واحد ليس له أحقية للحصول على ترخيص صيد أسماك القرش إلا لواحد منها فقط، في قرار هدفت منه الوزارة الى استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة· وعزا صيادون قرار وزارة البيئة والمياه بتنظيم صيد أسماك القرش إلى تزايد الخروقات القانونية المرتكبة، وسط تبريرات بقلة المردود المالي، و''فحش'' الأسعار الذي شمل المواد المستخدمة في الصيد، إلى جانب رغبة الوزارة في الحفاظ على البيئة البحرية ومنع الصيد الجائر· وناشد المنصوري وزارة البيئة والمياه التقصي عن امتلاك بعض الصيادين لـ20 قارباً للصيد المتنوع، ''ما يجعل كفة الميزان ليست عادلة''، خصوصا أن العمال الذين يعملون مع التاجر يتقاضون عمولة ونسبة من الأرباح، ''ما يحفزهم لمخالفة القوانين لحصد مزيد من الدخل''، بحسب رأيه· وذكر أحمد المنصوري أنه رغم أن أسماك القرش لا يستفاد إلا من زعانفها، إلا أن هناك تجاراً يحرصون على شراء أسماك القرش بعد قطع زعانفها، حيث تجفف وتصدر إلى خارج الدولة، ويحصل التاجر على حوالي 40 ألف درهم سنويا نتيجة لتصدير المجفف من لحم سمك القرش· وانتقد المنصوري انقطاع سبل التواصل بين الوزارة والجهات المسؤولة وجمعيات الصيادين، حيث قال ''مضى على عضويتي في لجنة الصيد المحلية في خورفكان ست سنوات، لم أتسلم أي قرار أو إرشاد يمكن أن نبلغه للصيادين في الجمعية''· وحظر القرار صيد أسماك القرش على غير مالك اللنش الذي يتولى بنفسه قيادة اللنش المملوك له أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى ويقتصر الصيد على استخدام الميادير رقم 1 و 2 ولا يزيد عدد الميادير عن مائة ميدار لكل لنش، علما بأنه يمنع صيد أسماك القرش خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أبريل من كل عام· وقصر القرار صيد أسماك القرش على المياه التي تبعد مسافة لا تقل عن خمسة أميال بحري من شاطئ الدولة و لا تقل عن ثلاثة أميال بحري من الجزر· أما بالنسبة للشعاب المرجانية والمشاد فيجب أن لا تقل عن واحد ميل بحري · بيد أن رئيس جمعية الصيادين في إمارة أم القيوين عبد الكريم محمد عبد الرحمن، وهو أيضا رئيس لجنة تنظيم الصيد فيها، رأى أن للوزارة أهدافا ''حكيمة'' من وراء هذا القرار، خصوصا فيما يتعلق بحجم (اللنشات) السفن الخاصة بصيد أسماك القرش، حيث يتم الصيد بواسطة السفن الخشبية التي يتراوح طولها بين 45 و 50 قدماً، وهي تختلف عن الطراد المصنوع من الفيبر جلاس التي قد يتعدى طوله الـ40 قدما بقليل· وأضاف عبدالكريم أن سبب إصدار القانون هو الصيد الجائر للحصول على زعانف القرش، حيث تعمد فئة من الصيادين إلى قطع الزعانف أثناء رحلة الصيد، وتلقي بالجسد في البحر لكي لا يحتل مساحة في القارب، ليصار إلى تجفيف الزعانف باستخدام حبال معلقة، وتتم تعبئتها في أكياس قبل بيعها· ورأى عبد الكريم أن هناك أسبابا بيئية لقرار الوزارة القاضي بحظر رمي أجساد القرش في البحر، إذ تحتوي أسماك القرش على كميات عالية التركيز من الدهون، وهو ما يؤدي إلى هرب كل أنواع السمك من مناطق الصيد، و''ربما لا تعود تلك الأسماك مرة أخرى''، بحسب عبد الكريم الذي أضاف أن هناك أهدافا أخرى للقرار من قبيل إحصاء أعداد أسماك القرش التي يتم صيدها من خلال مناطق الإنزال للوقوف على حجم الضرر الذي يمكن أن يلحق بأسماك القرش التي تعتبر مهددة بالانقراض على مستوى محلي وعالمي· وحمّل عبد الكريم العمال مسؤولية خرق القرارات، مطالبا بمرافقة مفتشي الإحصاء لسفن الصيد لغايات الرقابة، في حال غياب صاحب المركب أو من ينوبه، مبديا تأييده لقرار حظر صيد ''القرش'' على غير مالك القارب أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى· ورأى الصياد محمد سالم البيرق من إمارة الشارقة أن عدم توفر العنصر المواطن الذي يعمل على سفينة الصيد، يؤدي إلى ارتكاب العمال مخالفات تتسبب بالإضرار بصاحب القارب، مع إذا كان العمال يجهلون قوانين الصيد، مشيرا إلى أن الصيد الجائر والنشاط الإنساني أدى إلى قلة الأسماك المتوفرة في المياه الإقليمية للدولة· وتشتهر زعانف ''القرش'' في المطاعم الفارهة داخل الدولة وخارجها، كما يعتقد أنها تستخدم في بعض الأدوية حيث يبلغ سعر الزعنفة الواحدة 500 درهم· وطالب القرار ملاك اللنشات المصرح لهم بصيد اسماك القرش الالتزام بالتعاون مع مجموعة حرس السواحل والسلطة المختصة وموظفي وزارة البيئة والمياه وذلك عن طريق تقديم المعلومات المطلوبة عن كمية المصيد لكل نوع وعدد أيام الصيد الفعلية لكل وحدة صيد وأماكن الصيد التي يرتادونها وأعداد أنواع الصيد المستخدمة وطرق استغلال الأسماك المصطادة وكذلك السماح للفنيين بفحص المصيد وإجراء القياسات وجمع البيانات بمناطق الإنزال المختلفة وكذلك اصطحابهم أثناء عملية الصيد كلما طلب منهم ذلك وبدون مقابل · يذكر أن زعانف أسماك القرش تدخل في مزايدات لبيعها على أصحاب المطاعم الفارهة داخل وخارج الدولة وما يشاع حول استخدامها في تصنيع الأدوية ليصل سعرها الى 500 درهم للسمكة الواحدة·