السودانيون يرفضون «الكونفدرالية» بديلاً لانفصال الجنوب

اتفق السودانيون حكومة ومعارضة على رفض نظام الكونفدرالية في الحكم كطرح بديل لانفصال جنوب السودان الذي يرجحه محللون سياسيون وقادة بالحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب. وأعلن شريكا الحكم (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) رفضهما القاطع لهذا الخيار الذي دفعت به قيادات سياسية وتبنته وسائل إعلام سودانية مؤخراً. وأكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم أنه لا يسعى باتجاه تشكيل حكومة كونفدرالية بين الشمال والجنوب كطرح بديل لتجنب انفصال الجنوب، مشيراً إلى أن الدستور والقانون وضعا خيارين، إما وحدة أو انفصال. وقال نائب رئيس مجلس الولايات القيادي بالمؤتمر الوطني إسماعيل الحاج موسى إن المؤتمر الوطني يأمل في تحقيق وحدة طوعية يختارها الجنوبيون عبر صناديق الاستفتاء وهذا يتنافى مع الحديث عن الكونفدرالية، مشيراً إلى صعوبة العمل في هذا الاتجاه الذي يتطلب تعديلات دستورية معقدة تحتاج لفترة طويلة من الزمن لإنجازها. وأعلنت الحركة الشعبية رفضها لمقترح الكونفدرالية بين شمال السودان وجنوبه لكنها رجحت إمكانية طرحه في وقت لاحق حال أن جاءت نتائج الاستفتاء في الجنوب لصالح الانفصال.وأكدت أحزاب بالمعارضة رفضها القاطع للمقترح واعتبرته مؤشراً للفقر السياسي في إيجاد حلول مناسبة لتجاوز تحديات المرحلة المقبلة، مؤكدة أنها مكيدة تهدف تمزيق وحدة البلاد وإضعافها للسيطرة عليها. إلى ذلك، أكدت هيئة نازحي دارفور أن كل الذين تم ترحيلهم إلى الدوحة باسم النازحين للمشاركة في المفاوضات لا يمثلون مجتمع النازحين وغير مخولين بالحديث نيابة عنهم متهمة بعثة السلام الدولية “يوناميد” بترحيل جماعة غير معلومة إلى الدوحة والدفع بها في المفاوضات باسم النازحين. وقال شيخ مشايخ النازحين والناطق باسمهم علي عبدالرحمن الطاهر إن الهيئة قررت في اجتماعها وقف التعامل مع “يوناميد” حتى تعيد من نقلتهم إلى الدوحة باسم النازحين وحذر من أن الهيئة ستمنع البعثة من دخول معسكرات النازحين وطرد أفرادها منها. ويبحث اجتماع دولي في عاصمة شمال دارفور الفاشر غداً الاثنين مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور للوصول إلي الكيفية المثلي التي تمكن المجتمع الدولي تعزيز دوره في حل أزمة الإقليم الذي شهد تصاعداً دراماتيكياً للأحداث الأمنية في الآونة الأخيرة.