يوسف العربي (دبي)
حصلت شركة دبي العالمية على موافقة أكثر من 66,67% من الدائنين «من حيث القيمة» على مقترح تمديد أجل سداد ديونها المستحقة والبالغ قيمتها نحو 53,5 مليار درهم « 14,6 مليار دولار». وأكدت مصادر مطلعة لـ «الاتحاد» أن الوضع المالي لشركة دبي العالمية أصبح أفضل مع ارتفاع القيمة السوقية للأصول وتحسن مستوى التدفقات النقدية وهو الأمر الذي يجعل الشركة في وضع يؤهلها للوفاء بالتزاماتها المالية وفق الجدول المتفق عليه.
وأشارت إلى أن مقترح شركة دبي العالمية لتمديد أجل السداد يهدف إلى التوصل إلى صفقة مريحة للجانبين بدعم من غالبية المصارف الدائنة التي تحصل على نسبة فائدة إضافية على الديون المؤجلة بواقع 1%. وأضافت أن الشركة ستكون مستعدة لسداد مبلغ 10,7 مليار درهم «2,92 مليار دولار» على نحو مبكر فور دخول الاتفاق مع الدائنين حيز التنفيذ على أن يتم تمديد أجل تسديد استحقاقات عام 2018 إلى العام 2022.
ولفت إلى أن الشركة قامت بالفعل بسداد نحو 5,5 مليار درهم «1,5 مليار دولار» من استحقاقات الديون وفوائدها خلال العام الماضي لينخفض مجموع الديون المستحقة على الشركة من 16,1 مليار درهم إلى 14,6 مليار درهم.
وأوضحت دبي العالمية في بيان أصدرته أمس أنها دخلت في مناقشات استمرت عدة أشهر مع مجموعة واسعة من كبار دائنيها حول ترتيبات طوعية لتحسين شروط وأحكام اتفاقية الائتمان الحالية لكل من الشركة والدائنين.
وأوضحت المصادر أن دبي العالمية تتطلع إلى تعظيم نسبة موافقة الدائنين على مقترح تمديد الديون وصولا الى 100% من الدائنين حيث القيمة، لافتا إلى أن هذه العملية ربما تستغرق عدة أشهر لاستكمالها حسب المتعارف عليه.
وقالت إنه نتيجة للمناقشات، قامت الشركة أوائل ديسمبر 2014 بترتيب لقاءات مع دائنيها في كل من دبي ولندن لشرح الاتفاق المبدئي والذي تتمثل عناوينه الرئيسية في السداد الكامل والمبكر لاستحقاقات عام 2015 مقابل تمديد آجل استحقاق عام 2018 إلى عام 2022.
وتضمن الاتفاق المبدئي مع المصارف الدائنة تعزيز عائد القرض من خلال زيادة أسعار الفائدة وتحديد خطة سداد للدفعات، إضافة إلى تقديم دبي العالمية لمجموعة من الضمانات.
ولفتت إلى أنه بناءً على ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الاجتماعات، تقدمت الشركة بإخطار للترتيب الطوعي بموجب المرسوم رقم 57 لسنة 2009 بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها وهو المرسوم الذي تم اعتماده كأداة لتنفيذ التعديلات اللازمة للاتفاق الحالي.
وبموجب هذا المرسوم، يجب الحصول على موافقة 66,67% على الأقل (من حيث القيمة) من أصوات الدائنين إضافة إلى الالتزامات الحالية المضمونة من الدائنين، وهي العقبة التي تم تخطيها بنجاح.
وقالت المصادر: يعتبر البدء في استخدام المرسوم 57 الذي تمت تجربته، وله مواصفات مشابهة لأنظمة عالمية موازية، خطوة متوقعة ومنطقية لاستكمال مقترح هيكلة وترتيب الديون التي تم الاتفاق بشأنها.
وأوضحت دبي العالمية أن شركات تابعة تشمل دبي العالمية مجموعة التمويل ليمتد، واستثمار العالمية القابضة، واستثمار العالمية والميناء والمنطقة الحرة العالمية قامت بتقديم إخطارات مماثلة كجهات ضامنة بموجب التسهيلات الحالية.
وقالت المصادر إن العمليات التشغيلية في دبي العالمية والشركات التابعة تسير على نحو طبيعي كما تستمر هذه الشركات بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية الحالية على النحو الاعتيادي.
وعبرت دبي العالمية عن سعادتها لتلقي هذا الدعم الكبير من الجهات الدائنة، حيث يمثل الاتفاق نجاحاً لكل من الشركة والدائنين على حد سواء، كما أنه يدعم الاتفاقيات الائتمانية الحالية لكلا الجانبين.
ومع دخول الاتفاق الجديد بين دبي العالمية والمصارف الدائنة حيز التنفيذ يحل مكان الاتفاق السابق الذي كان يقضى «بتسديد الديون على مرحلتين، الأولى تصل مدتها إلى خمس سنوات تسدد خلالها المؤسسة 4,4 مليار دولار، في حين سيتم تسديد باقي المديونية، والبالغ 10,3 مليار دولار، على فترة 8 سنوات». وتم اعتماد سعر الفائدة المتوسط 2,4% طوال فترة القرض وفق الاتفاق السابق.
وتعمل دبي العالمية المملوكة بالكامل لحكومة دبي، في كافة قطاعات الاستثمار مثل تشغيل وإدارة الموانئ والتطوير والاستثمار العقاري، الملكيات، الإدارة، التعليمات والقوانين، تفعيل وإدارة المؤسسات والشركات الحكومية، والاستثمار في شركات تجارية ومالية وتتبع لها 42 شركة محلية وخارجية.
عدد اليوم
