دبي (وام)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير باقات منوعة للأسر وأصحاب العمل الراغبين بتشغيل العمالة المساعدة بمختلف فئاتها، وذلك من خلال مراكز الخدمة « تدبير» المنتظر أن تبدأ في تقديم خدماتها في الربع الأخير من العام الجاري.
وقال معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين: « إن الوزارة أعدت تصوراً مبدئياً لحزمة من الباقات بما يتيح المجال أمام المتعاملين لاختيار الباقة التي تناسبهم وتلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم من العمالة المساعدة، حيث سيتم التوافق مع مراكز «تدبير» على تلك الباقات تمهيداً للعمل بها من خلال هذه المراكز عند تشغيلها».
جاء ذلك خلال لقاء عقده معاليه مؤخراً في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين بالمستثمرين الحاصلين على موافقات مبدئية من الوزارة لتشغيل مراكز «تدبير» وعددها 40 مركزاً على مستوى الدولة، وذلك بحضور سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية وحميد بن ديماس الوكيل المساعد لشؤون العمل وعائشة بالحرفية الوكيل المساعد لشؤون العمالة المساعدة.
وكانت الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية نحو 100 طلب تقدم بها مستثمرون للحصول على تراخيص مراكز « تدبير»، حيث قامت لجنة محايدة بدراسة تلك الطلبات وتبين توافق 40 طلباً منها مع اشتراطات وضوابط ومعايير تشغيل المراكز التي تعنى بتقديم خدمات متكاملة للمتعاملين الراغبين بتشغيل عمال الخدمة المساعدة، من خلال شراكة مؤسساتية بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والقطاع الخاص الذي سيدير هذه المراكز ويقدم الخدمات نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها.
وأوضح معالي صقر غباش خلال اللقاء أن تجربة مراكز الخدمة «تدبير» تعتبر الثانية من نوعها بعد مراكز الخدمة «تسهيل» في إطار الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتقديم الخدمات وفق رؤية الحكومة لتعهيد خدماتها إلى هذا القطاع.
وأضاف معاليه:«إن الوزارة ستقدم الدعم لمراكز الخدمة « تدبير»، وذلك انطلاقاً من الحرص على استمرارية وتطوير الشراكة معها بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من استحداث هذه المراكز والمتمثلة بتقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، بما يتوافق مع معايير برنامج الإمارة للخدمة الحكومية المتميزة وتعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية في ما يتعلق بعمال الخدمة المساعدة ورفع كفاءة هذه الفئات من العمالة ونشر الوعي المجتمعي بحقوقها وواجباتها».
وأكد معالي صقر غباش ضرورة التزام مراكز «تدبير» بالمعايير والاشتراطات والضوابط الموضوعة لعملها بالشكل الذي تتحقق بموجبه نقلة نوعية في خدمات العمالة المساعدة التي تقدمها وكالات التوسط القائمة حاليا والتي سيتم التعامل معها وفقاً لما ينص عليه القانون الذي أقره المجلس الوطني، الاتحادي ويسير الآن ضمن القنوات الدستورية.
وأشار معاليه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تجري مع نظيراتها في عدد من الدول مناقشات تستهدف التوصل إلى اتفاقات لاستقدام العمالة المساعدة من هذه الدول التي أبدت رغبتها بإرسال عمالتها إلى الإمارات وفق آليات تنظم دورة العمل التعاقدي، لا سيما في ظل وجود القانون الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين بما يكفل حقوق وواجبات كل طرف حيال الآخر.
عدد اليوم
