معتز الشامي (دبي)
يبدو أن مسلسل الانسحابات من دوري الدرجة الأولى لن تنتهي فصوله إلا بعد حصد المزيد من الأندية، حيث لم يكن كافياً انسحاب أربعة منها الموسم الماضي، وهي مصفوت، العربي، الجزيرة الحمراء، الرمس، ليتقلص دوري الأولى إلى 10 أندية، تتنافس فيها بينها، لكنها لا تزال تعاني، بسبب غياب الدعم المادي واللوجستي، الأمر الذي أصبح ينغص عليها المشاركة في المنافسات.
وكشفت مصادر رسمية باتحاد الكرة، عن تلقيها اتصالات هاتفية ورسائل شفهية، من 3 أندية بالدوري، تتحدث فيها عن نيتها الانسحاب الموسم المقبل، ما لم يتم حل أزماتها المالية، وتوفير مبالغ تمكنها من الإنفاق على اللعبة، وما يرتبط بها من أعباء، وتشير المصادر إلى أن أحد تلك الأندية، هو التعاون الذي كان قريباً من إعلان الانسحاب الموسم الماضي، لولا تدخل الحكومة المحلية، بينما يتردد بقوة أن ناديين آخرين من رأس الخيمة، تحدثا عن نية الانسحاب، في مفاجأة غير متوقعة، وفي حال تحققت تلك الأنباء على أرض الواقع، يكون من الصعب إدارة مسابقة على مدار موسم كامل من 7 أندية فقط.
وكانت مبادرة انطلقت على هامش الموسم الجاري الذي قارب على الانتهاء بتحديد طرفي الصعود لدوري الخليج العربي والوافدين الهابطين لدوري «الهواة»، من المجلس الوطني الاتحادي، عبر لجنة رياضية، طافت في زيارات ميدانية جميع الأندية بدوري الهواة، بعد الموجة الأولى من صدمة انسحاب الأندية الأربعة بداية الموسم التي بسببها تم تغيير «روزنامة» الدوري مرتين.
ورغم أن جهد اللجنة الرياضية بالمجلس الوطني، كان محل تقدير كبير ولا يزال، ولكنه في الوقت نفسه لم يقدم حلولاً حاسمة وشافية عن كيفية حل أزمات الأندية بدوري الدرجة الأولى، بعد سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها، ووقوف أعضاء اللجنة على أسباب الأزمة.
تقرير سري
وعلى الجانب الآخر، كشفت المصادر أن تقريراً سرياً تم إعداده عبر لجنة شكلها اتحاد الكرة، ضمت ممثلين من لجنة شؤون الأندية ولجنة المسابقات واللجنة الفنية، لبحث احتياجات الأندية مالياً بشكل سنوي، حيث قامت اللجنة بزيارات ميدانية للأندية على مدار الموسم الماضي، وخلصت لتقرير موسع، تم رفعه إلى الاتحاد قبل فترة ليست بالقليلة، وتضمن مقترحاً بتقسيم الأندية في دوري الهواة إلى 3 فئات، الأولى الأندية التي تجد دعماً مالية مناسباً ولا تحتاج إلى دعم، ومنها أندية حتا، دبي، الشعب، الفجيرة، دبا الفجيرة، أما الفئة الثانية، تحتاج إلى دعم مليوني درهم، إعانة مالية سنوية، وتتمثل في أندية اتحاد كلباء، الذيد، الخليج، العروبة، بينما أندية الفئة الثالثة، تستحق مبلغاً لا يقل عن 3 ملايين ونصف المليون درهم، ومنها رأس الخيمة، بالإضافة إلى العربي بأم القيوين.
وتفيد المتابعات بأن الاتحاد كان يسعى للبحث عن حلول من جهته لمساعدة أندية الدرجة الأولى مالياً، رغم أن هذا الأمر ليس من صميم تخصصه، من خلال فكرة إطلاق لجنة شؤون الأندية وتخصيص صندوق للدعم المالي بميزانية سنوية 4 ملايين درهم، توزع مساعدات عينية لأندية الهواة كافة، وتمثلت الموسم الماضي في رواتب 3 مدربين بالمراحل السنية، وملابس وأدوات تدريب، بالإضافة إلى سيارات إسعاف وأجهزة طبية ضرورية، وكلها أمور دفعت الاتحاد للاستمرار في نهج التطوير ودعم الأندية التي تشكو ضيق ذات اليد، والتواصل مع الجهات المعنية للحصول على دعم سنوي يمكن رصده لمساعدة هذه الأندية بشكل مستمر، ولكن ارتفاع الميزانية المطلوبة والتي تتخطى حاجز 25 مليون درهم سنوياً، كان سبباً في تأجيل الفكرة إلى وقت آخر في المستقبل.
كارثة الهواة
فيما كشف سعيد الطنيجي رئيس لجنة الشؤون المجتمعية نائب رئيس لجنتي المسابقات وشؤون الأندية، عن أن أي انسحاب جديد بالدوري، من شأنه أن يمثل ما أسماه كارثة على المسابقة، خاصة في ظل ما يتردد عن وجود نية لدى ما يقارب 3 أندية في الانسحاب ما لم يتم تقديم حلول تساعدها على الوفاء بمتطلبات الإنفاق على اللعب وأعباء المشاركة في المنافسة.
ولفت الطنيجي إلى أنه تلقى اتصالات هاتفية من مسؤولي بعض الأندية، يبلغوه بطرح فكرة الانسحاب الموسم المقبل من المسابقة، بسبب تراكم الأعباء المالية، وعدم وجود أي أمل لتغيير الصورة القاتمة، رغم بعض المحاولات التي تم بذلها، وآخرها من المجلس الوطني، ولكن لم تشعر الأندية أن هناك شيئاً ما على أرض الواقع.
وعن دور الاتحاد في منع مثل هذه الحالات، وضمان عدم تكرارها بعد انسحاب 4 أندية الموسم الماضي، ووجود أنباء عن تفكير بعض الأندية في الانسحاب، قال «الاتحاد قام بدوره، وقدم دعماً لوجستياً رفع الأعباء المالية عن كاهل الأندية بالفعل، وصندوق الدعم خير دليل، لكن في النهاية الاتحاد ليس جهة إنفاق وصرف على الأندية، ولكنه يدير المسابقة ومنظومة اللعبة بأكملها، ورغم ذلك لم يقصر المجلس في شيء». ووجه الطنيجي بضرورة تدخل الهيئة في هذه المسألة، خاصة أن مجرد علو صوت بعض الأندية وقيام مسؤوليها بالاتصال بجهات عدة بصورة شخصية أو رسمية، وطرح فكرة الانسحاب، يعتبر أمراً يجب عدم السكوت عنه، ويتطلب تحركاً سريعاً».
عدد اليوم
