دعا وزير المالية السعودي إبراهيم العساف المصارف إلى زيادة الائتمان لمشتري العقارات ضمن مبادرة حكومية للإسكان.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أعلن خطة لبناء 500 ألف مسكن في المملكة في السنوات المقبلة بكلفة تصل إلى 67 مليار دولار لكن المشروع يسير بوتيرة بطيئة لعدة أسباب منها صعوبة الحصول على أراض مناسبة للبناء. وأطلقت وزارة الإسكان خطة جديدة في مارس 2013 بعنوان (إسكان) تهدف لإزالة تلك المعوقات. وذكر العساف خلال مؤتمر يوروموني في الرياض أن مبادرة الحكومة في مجال الإسكان سوف تشجع المؤسسات المالية على زيادة الإقراض للراغبين في الشراء.
التمويل المستدام
وقال «ولأهمية الإسكان في منظومة تحسين مستوى معيشة السكان فقد حظيت باهتمام مُستحق في السياسة الحكومية ويتوقع أن تسهم اللوائح التنفيذية لمنظومة التنظيم العقاري في تعزيز التمويل المستدام لهذا القطاع بإيجاد الإطار المؤسسي اللازم لتشجيع المصارف وشركات التمويل لتقديم التمويل للمواطنين».
وذكر محمد الجاسر وزير التخطيط والاقتصاد أن الحكومة سوف تتخذ «إجراءات نوعية» لتحسين التنمية الاقتصادية الأمر الذي يشير إلى تغير مُحتمل في محاور اهتمام المملكة في إطار مساعيها لرفع مستوى المعيشة بإنفاق عشرات المليارات من الدولارات على الرعاية الاجتماعية.
ولم يذكر الجاسر مزيدا من التفاصيل بخصوص تأثير تلك «الإجراءات النوعية» على التنمية الاقتصادية لكنه ذكر أن السياسات الاقتصادية ستواصل التركيز على زيادة الإنتاج وتشجيع الابتكار.
وقال الوزير «ولهذا فإن جهود وضع السياسات الاقتصادية في المملكة قد ركزت على مدار السنوات القليلة الماضية على تعزيز إنتاجية القوى العاملة وعلى رفع إنتاجية مختلف قطاعات الاقتصاد على وجه العموم. ويأتي ضمن هذا المنطلق وهذه الغاية أيضا الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لبناء أساس راسخ لاقتصاد قائم على المعرفة».
حجم الإنفاق
وتشير ميزانية السعودية لعام 2014 إلى ارتفاع حجم الإنفاق 4.3% عنه في 2013 وهي أبطأ وتيرة خلال عشر سنوات بما يظهر أن المملكة قررت كبح سياستها المالية بعد التوسع الذي دفعتها إليه عوامل منها انتفاضات الربيع العربي.
إلى ذلك، قال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد ثاني أكبر صندوق للمعاشات في السعودية إن المؤسسة تتطلع لزيادة استثماراتها في القطاع العقاري وإنها ليس لديها حاليا أي خطط للتخارج من حصصها في أي من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.
والمؤسسة العامة للتقاعد صندوق حكومي يدير برامج التقاعد للمواطنين السعوديين وهي واحد من أكبر المستثمرين في سوق الأسهم السعودية إذ تتجاوز استثماراتها في البورصة ثلث إجمالي قيمة الاستثمارات.
وقال محمد بن عبدالله الخراشي في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر إن استثمارات المؤسسة بأسواق الأسهم تمثل 32-34% من إجمالي محفظة الاستثمارات فيما تسجل الاستثمارات بالقطاع العقاري 12%.
الفرص الاستثمارية
وأضاف قائلا «نحن مستعدون لمزيد من الاستثمارات بالقطاع العقاري وعلى استعداد لاقتناص أي فرصة استثمارية جيدة».
وقال الخراشي «تتنوع استثماراتنا بين الدخل الثابت والأوراق المالية والأسهم والعقارات» مشيرا إلى أن بعض تلك الاستثمارات تهدف لتحقيق عوائد بينما يهدف البعض الآخر لتعزيز رأس المال. وقال «لا توجد أي ضغوط للتخارج من أي من حصصنا». وأوضح أن الصندوق يدفع في المتوسط أربعة مليارات ريال شهريا (1.7 مليار دولار) لنحو 1.1 مليون متقاعد.
وأضاف أنه يرى فرصاً جذابة في أكبر سوق للأسهم في العالم العربي لاسيما بقطاعات البنوك والبتروكيماويات والإسمنت.
وقال «نؤمن بأن السوق السعودي سوق قوي وأن الشركات تحظى بدعم قوي في قطاعات مثل البنوك والإسمنت والبتروكيماويات.
نحن مستثمر استراتيجي طويل الأجل ونرى جاذبية في تلك الاستثمارات.»
وتابع قائلًا «عادة ما يتراوح العائد على استثماراتنا في سوق الأسهم بين 1.5 و2% فوق العائد على مؤشر السوق».
كانت المؤسسة قالت في مايو 2013 إنها حققت عائدا بلغ سبعة بالمئة على استثماراتها بسوق الأسهم المحلية في 2012 والتي بلغت قيمتها 41.8 مليار ريال.
وقالت المؤسسة آنداك إنها تستثمر في نحو 61 شركة قيمتها السوقية 53.3 مليار ريال وإن العائد البالغ سبعة بالمئة يقارن مع العائد على مؤشر السوق المالية والذي بلغ 1.8 بالمئة.
وأضافت حينها أن القيمة العادلة للأصول العقارية بلغت 159.26 مليار ريال بنهاية 2012.
وفي تصريحاته قال الخراشي إن العمل بمركز الملك عبدالله المالي -أبرز وأضخم استثمارات المؤسسة- يتم على مراحل وإن المرحلة الأولى اكتملت بنسبة 95% ومن المتوقع استكمالها بنهاية العام الجاري. (الرياض - رويترز)
عدد اليوم
