«الاحتياطي الفيدرالي» يثبت الفائدة ويؤكد تحسن الاقتصاد الأميركي

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي بلا تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25 في المئة -وهو قرار صدر بالإجماع، وكانت تتوقعه الاسواق- وأكد تحسن الاقتصاد بقوله انه سيوقف معظم أدوات الاقراض الطارئ في الموعد المقرر في الاول من فبراير المقبل. وعبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأول عن تفاؤل حذر بتحسن سوق الوظائف المنهكة في الولايات المتحدة لكنه جدد تعهدا بالإبقاء على اسعار الفائدة منخفضة بشكل استثنائي “لفترة ممتدة”. وفي بيان صدر بعد اجتماع استمر يومين أشار مجلس الاحتياطي إلى علامات تظهر أن تعافي أكبر اقتصاد في العالم من أعمق ركود منذ عقد الثلاثينات من القرن الماضي يكتسب قوة. واعتبرت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي في البيان أن الصعوبات التي تواجهها سوق العمل في الولايات المتحدة “تتراجع”، لكن الشركات لا تزال “تحجم عن التعاقد مع موظفين لكي لا تزيد من حجم الرواتب”، وقال “النشاط الاقتصادي يواصل التعافي... والتدهور في سوق العمالة ينحسر”. وكان مجلس الاحتياطي قد خفض أسعار الفائدة الى ما يقرب من الصفر قبل عام واتخذ حزمة من الاجراءات الطارئة لضخ أكثر من تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي للتصدي لأسوأ أزمة مالية في عقود. ومع عودة الاقتصاد الأميركي إلي النمو يتساءل المستثمرون عن موعد ومدى السرعة التي سيبدأ بها مجلس الاحتياطي في إنهاء تلك الإجراءات، ويبدو أن ذلك اليوم الذي يخشاه الكثيرون في الاسواق المالية اقترب خطوة صغيرة بالنظر الى تسليم البنك المركزي بأن التوقعات تتحسن. لكن مجلس الاحتياطي أوضح أنه لا يتعجل زيادة أسعار الفائدة بسبب ضعف سوق العمالة وغياب تهديد وشيك للتضخم، وفي رسالة ترمي الى وقف التكهنات التي تريد أن يتمكن تحسن الاقتصاد من الزامها بوقف التسليفات في وقت مبكر عما هو متوقع، كررت لجنة السياسة النقدية أنها لا تزال تتوقع تضخما “معتدلا لبعض الوقت”. وأشارت سلسلة تقارير في الآونة الاخيرة إلى أن تعافي الاقتصاد من أعمق ركود منذ عقد الثلاثينات من القرن الماضي ربما يتضح أنه أقوى مما كان كثيرون من المحليين يتوقعون قبل أسابيع قليلة، فالإنتاج الصناعي الذي كان هبط بشكل حاد عندما استحكمت أزمة الائتمان في اواخر 2008 بدأ يتعافى تدريجياً من كبوته بينما أظهر إنفاق المستهلكين قوة مفاجئة وتباطأت وتيرة خسائر الوظائف بشكل حاد. ومع هذا فإن معدل البطالة في أميركا يبلغ 10 في المئة وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى له في أكثر من 26 عاماً، وتعرض بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي لانتقادات لفشله في استشفاف الازمة المالية قبل حدوثها وتركيز جهود الإنقاذ بشكل ضيق على البنوك