17 ديسمبر 2009 23:30
بلغ حجم التبادل التجاري لدول “الكوميسا”، التي تمثل اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي، مع دول العالم العام الماضي نحو 203 مليارات دولار، بزيادة بلغت 14.8% عن العام 2007.
وبلغ حجم التجارة البينية بين دول “الكوميسا” في 2008 نحو 13.4 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 47% مقارنة بعام 2000 الذي بلغ فيه حجم التبادل التجاري 9.2 مليار دولار، بحسب تامر منصور سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة. وأضاف في تصريحات له على هامش افتتاحه المعرض المصري للاستثمار والتمويل العقاري أمس الأول بفندق رويال ميريديان أبوظبي، أن كثير من دول الكوميسا شهدت نمواً اقتصاديا في 2009، رغم تراجع النمو والتدهور في كثير من دول أوروبا. وحضر الافتتاح عبدالرحمن عبدالرؤوف الوزير المفوض، وعبد الغني عجاج المستشار الإعلامي وموتلاني ماكينا مستشار سفارة جنوب أفريقيا بأبوظبي وأحمد سعيد المزروعي رئيس مجلس إدارة مؤسسة سكاي للمؤتمرات والمعارض وصفاء المنياوي رئيس مجلس إدارة دار المنياوي.
وأشار إلى أن المجموعة الوزارية من دول الكوميسا تهدف في زياراتها الحالية للإمارات إلى التعريف بالفرص الاقتصادية في دول الكوميسا، وتعزيز أطر التعاون الاستثماري على المستوى البيني وعلى مستوى منظومتي دول مجلس التعاون الخليجي وتجمع دول الكوميسا في مجال توفير المزيد من الاستثمارات المشتركة، وإتاحة المجال أمام حرية الحركة لرأس المال، والعمالة، والسلع، والخدمات.
وتضم دول تجمع الكوميسا كل من مصر وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وملاوي وموريشيوس ورواندا والسودان وسوازيلاند وأوغندا والكونغو الديمقراطية وزامبيا وزيمبابوي وجزر القمر. يشار إلى أن معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية التقت في أبوظبي أمس الأول مع وزراء 6 دول من مجموعة الكوميسا، حيث تناول اللقاء بحث تفعيل العلاقات الإماراتية مع دول المجموعة.
كما تناول اللقاء التعريف بتجمع الكوميسا عالمياً كمنظمة إقليمية واعدة تضم 400 مليون نسمة، وجذب المزيد من الاستثمارات لدول المجموعة وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، من خلال تشجيع وزيادة حجم المبادلات التجارية وتوسيع وتطوير أوجه الاستثمارات والمشاريع المشتركة في الجوانب الاقتصادية ويتمتع دول شرق وجنوب قارة أفريقيا (الكوميسا) بإمكانيات وموارد وفيرة يعتبرها خبراء الاقتصاد شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار السفير المصري إلى أن المعارض العقارية المصرية موجهة لجميع القاطنين على أرض الإمارات، مضيفا أن القطاع العقاري أصبح من أهم القطاعات الاقتصادية التي شهدت طفرة كبيرة على مستوى مصر سواء الوحدات السياحية أو الفاخرة أو المتوسطة أو العادية.
وقال أكرم صبرى المدير العام لمؤسسة سكاي للمؤتمرات والمعارض إن المشروعات المصرية المطروحة بالمعرض تقدم تسهيلات تتضمن فترات سداد طويلة. من جهته ، قال أحمد مصطفى من “شركة الأهرام للاستثمار العقاري” إن مبيعات العقار في مصر خلال 2009 تراجعت بنحو 20%، مقابل حجم المبيعات خلال 2008، لافتاً إلى أن تداعيات الأزمة المالية العالمية في القطاع تركزت على المخاوف لدى العملاء والتوقعات بمزيد من تراجع الأسعار، مما أدى لإحجام البعض عن الشراء.
وأضاف أن الحاجة الضرورية للملايين من المصريين لاقتناء وحدة عقارية يسهم في استمرار نمو القطاع، كما أن أسعار الوحدات في مصر لا تزال منخفضة مقارنة بأسعارها في كثير من الدول العربية
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
