24 ابريل 2012
هالة الخياط (أبوظبي) - كشف مركز إدارة النفايات عن تركيب أجهزة تتبع إلكتروني على 920 صهريجا لنقل مياه الصرف الصحي، تفيد في ضبط عملية تفريغ حمولة تلك الصهاريج من المياه العادمة والتأكد من أنها تتم في الأماكن المصرح لها بها.
وأوضح مصدر مسؤول في المركز أن تركيب نظام التتبع الإلكتروني يتم على كافة الصهاريج التي تحمل المياه العادمة، بحيث ينطلق جرس الإنذار في وحدة التحكم الإلكتروني التابعة للمركز عند انخفاض مستوى حمولة الصهريج، ليتولى المركز إبلاغ الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب الصهاريج المخالفين.
وأوضح المصدر لـ “الاتحاد” أن مهمة مركز إدارة النفايات تتمثل في تتبع حركة سير الصهاريج، وموافاة شركة أبوظبي للصرف الصحي بقائمة المخالفة منها التي قامت بتفريغ حمولتها في الأماكن غير المخصصة وغير القانونية، حيث يتم تحديد الأماكن المخصصة والقانونية من خلال مواقع محطات شركة أبوظبي للصرف الصحي.
وأكد المصدر وجود مخطط يبين جميع المواقع القانونية لتفريغ مياه الصرف الصحي، لافتا إلى أن شركة أبوظبي للصرف الصحي تقوم باتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة مع المخالفين من توقيع غرامات أو تجميد النشاط لمدة معينة أو منع استخدام مرافق شركة أبوظبي للصرف الصحي، أو إبلاغ شرطة الإمارة بوقف نشاط الشركة صاحبة الصهاريج ومنعها من تجديد ملكية سياراتها لحين تعديل وتصحيح أوضاعها.
ولفت المصدر إلى أن شركة أبوظبي للصرف الصحي تعتبر الجهة المسؤولة عن ترخيص نشاط معالجة مياه المجاري، ومتابعة الصهاريج ومنحها التصاريح اللازمة بدخول محطات المعالجة، من خلال مكتب التنظيم والرقابة الذي يقوم بوضع المعايير واللوائح والقوانين التنظيمية في هذا المجال.
وفي سياق متصل أعلن المصدر أن عدد الأجهزة التي تم تركيبها على كامل سيارات نقل النفايات بلغ 3 آلاف و914 جهازا، وبنسبة بلغت 99% من السيارات المسجلة الناقلة للنفايات.
وأوضح أن المركبات التي لن تلتزم بتركيب النظام، ستحرم من تجديد الترخيص، ولن تستفيد من الخدمات التي يقدمها المركز مثل دخول مطامر النفايات التي يشرف عليها.
ويتيح نظام التعقب الإلكتروني لمركبات نقل النفايات، الفرصة أمام مركز إدارة النفايات للتصدي لظاهرة إلقائها عشوائيا، بحيث يتم التأكد أن جميع المركبات تنقل النفايات إلى المطامر المخصصة لذلك، كما يقدم النظام إحداثيات دقيقة عن كمية النفايات المنتجة يومياً يمكن استخدامها لوضع الحلول والخطط الاستراتيجية، لمعالجة قضية ارتفاع معدلات إنتاجها.
ويجري العمل حالياً على تركيب أبواب إلكترونية عند المداخل الرئيسية لمرافق المعالجة والتخلص من النفايات، تتوافق مع نظام التتبع الإلكتروني، بهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة عن حجم ونوع النفايات وضبط حركة السيارات.
وأكد المركز عزمه تحويل 90% من النفايات المنتجة في إمارة أبوظبي إلى صناعات إعادة التدوير، أو إعادة الاستخدام، أو التخفيض من المصدر بحلول العام 2018.
وقال إن هناك تعاملاً جاداً مع مخلفات الهدم والبناء، والبلاستيك والزيوت وإطارات السيارات من خلال مصانع مقامة، وأخرى قيد الإنشاء لإعادة تدويرها، فيما تجري حاليا دراسة استبدال حاويات النفايات في الحدائق العامة بأخرى قائمة على فكرة الفرز.
10 ملايين طن نفايات سنوياً
تشير إحصاءات مركز أبوظبي لإدارة النفايات إلى أن إجمالي حجم النفايات التي تنتج سنوياً في الإمارة، يبلغ عشرة ملايين طن، فيما يبلغ المعدل اليومي لإنتاج الفرد من النفايات ما يقارب 1.8 كيلوجرام يومياً، وبمعدل 657 كيلوجراماً سنوياً، وهي نسبة كبيرة قياساً بمعدلات إنتاج النفايات عالمياً. وتخسر أبوظبي ملياراً ونصف المليار درهم سنوياً للتخلص من النفايات، وبحلول عام 2030 سيرتفع حجم خسارتها ليبلغ 40 مليار درهم، فضلاً عن أن التعامل الخاطئ مع النفايات سيؤدي إلى مجموعة كبيرة من التحديات والأضرار البيئية، مثل تلويث التربة، ومصادر المياه الجوفية، وتشويه المنظر العام. وتنتج النفايات القابلة للتحلل البيولوجي “النفايات العضوية ومخلفات المطابخ” كمية كبيرة من غاز الميثان وهو أحد الغازات الدفيئة التي تساهم بقوة في التغير المناخي. وينتج عن الأعمال اليومية للبشر كميات من النفايات وهو ما يتطلب التغيير في سلوكيات سكان الإمارة، بما يتيح التعامل مع هذه المشكلة بطريقة تلبي احتياجات الحاضر دون التأثير على أجيال المستقبل.
عدد اليوم
