عقد مساء أمس الأول في دبي اجتماع الجمعية العمومية العادية لأندية دوري المحترفين برئاسة حمد بن بروك وحضور ممثلين عن الأندية، كما حضر كل من سعيد عبدالغفار نائب رئيس اتحاد الكرة، ويوسف عبدالله الأمين العام ممثلين عن اتحاد الكرة·
وعقب الاجتماع الذي سادته الأجواء الإيجابية عقد محمد المحمود نائب رئيس الرابطة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن أهم القرارات التي تم التوصل إليها بحضور المستشار محمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للرابطة، ورومي جاي المدير التنفيذي·
حيث تقرر أن يكون 29 أبريل المقبل موعداً لإجراء انتخابات رابطة المحترفين والذي سيتم تحت إشراف كامل من اتحاد الكرة، بناء على اللوائح والأنظمة الموضوعة من ''الفيفا''، ومن المقرر أن تحدد اللجنة التنفيذية للرابطة المعايير المتعلقة بالمرشحين للانتخابات للدورة المقبلة، والتي تستمر 4 سنوات، ورفعها للاتحاد، وبالتالي للأندية لترشيح من تراه مناسباً·
وكان المكتب التنفيذي للرابطة قد دعا إلى عقد جمعية عمومية عادية على خلفية مطالب الأندية السبعة المكونة من الأهلي والشارقة والشعب والوصل والنصر والشباب والخليج بعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من بعض الأعضاء اعتراضاً على جملة من القرارات·
غير أن الاجتماع الذي عقد أمس الأول شهد أجواءً ايجابية وانتهى بمصالحة مع النفس بين كافة الأطراف، خاصة بعد أن عرضت إدارة الرابطة المجهودات التي بذلت على مدار الأشهر الماضية، وما تحقق على أرض الواقع، وتم التوصل إليه بوضع الدوري الإماراتي في المرتبة الخامسة آسيوياً بالنسبة للمحترفين وينافس للتقدم لمراكز أفضل خلال الفترات القليلة المقبلة·
وجدد أعضاء الجمعية العمومية الثقة في الرابطة وتعهد الجميع بتقديم المزيد من الدعم والاهتمام بالقيام بالمهام والواجبات المطلوبة خلال الفترة المقبلة·
ومن جانبه أكد محمد إبراهيم المحمود نائب رئيس رابطة المحترفين أنه تمت مناقشة عدة ملفات وبنود خلال الاجتماع انتهى بالتوصل لعدة قرارات على النحو التالي:
فيما يخص نظام الجودة الإدارية في تنظيم مباريات قررت الجمعية العمومية البدء في تطبيقه بداية من الدور الثاني، وإعادة النظر في المبالغ التي تم توقيعها خلال الجولات الثامنة والتاسعة والعاشرة، على أن يجتمع رومي جاي المدير التنفيذي للرابطة مع المديرين التنفيذيين للأندية في ورشة عمل لتحديد التصور الخاص بهذه المبالغ المفروضة·
وتابع: كما تم تقديم كل الإجراءات المتعلقة بتأسيس الرابطة لاتحاد الكرة وطلب من الأندية ضرورة استكمال اجراءات تأسيسها وانضمامها للرابطة وفق الشروط الآسيوية على أن يكون يوم 15 مارس آخر موعد لاستكمال تلك الإجراءات حتى تكون عضوية الأندية في الرابطة صحيحة بشكل قانوني·
العوائد المالية
وفيما يتعلق بمقترح العوائد المالية لأندية دوري المحترفين، أكد المحمود أن أعضاء الجمعية العمومية وافقوا على أن يتم توزيع الدخل السنوي وفق صورة معينة، بحيث تصل النسبة المخصصة للدوري إلى 72 % من إجمالي الدخل السنوي يتم توزيعها بحيث يحصل الأربعة الأوائل على النصف، أي ما يعادل 36% وتوزع بينها على حسب الترتيب بحيث يحصل كل مركز على نسبته الخاصة، فيما يوزع النصف الثاني أو 36% المتبقية من القيمة على بقية الأندية من الخامس إلى الثاني عشر، كما تم تخصيص 5 % من الدخل السنوي لكأس السوبر و10% لبطولة التحدي و13% لكأس اتصالات، وهي المبالغ التي توزع على صافي الأرباح بعد خصم المصاريف الإدارية للرابطة·
وأضاف المحمود: كما تقرر أن يكون شهرا يناير ويوليو من كل عام هو موعد توزيع النسب المالية عن الدخل السنوي للدوري والبطولات المختلفة، اعتبارا من الموسم المقبل، على أن يوزع نصيب هذا الموسم في الوقت الذي تنتهي الإدارة المالية من إعداده، على اعتبار أن السنة الأولى تعتبر استثنائية، حيث تم اعتماد شركة للقيام بدور المدقق المالي بخلاف اختيار أعضاء ليكونوا ضمن اللجنة الاستشارية التي تضم أيضاً أعضاء من اتحاد الكرة·
الغرامات واللوائح
وعن اعتراضات بعض الأندية على نظام الغرامات والتشدد في تطبيقها، أكد المحمود أن الهدف الأساسي من تطبيق نظام الغرامات هو الحرص على دفع الأندية للالتزام ببعض المعايير، خاصة أن الاتحاد الآسيوي سوف يرسل من يراقب المباريات، والالتزام بالمعايير سيؤدي لتطوير الأداء، وما تم توقيعه من غرامات كان بهدف وضع محفز يدفع الأندية نحو الالتزام بمعايير التنظيم، وهو ما حدث بالفعل بعد اعتماد سياسة توقيع الغرامات المالية، حيث التزمت الأندية وهبطت القيمة في الأسابيع الاولى من 200 ألف درهم إلى 6 آلاف درهم فقط، مما يعني أن هناك تطوراً كبيراً، وأشار المحمود إلى عدم ممانعة الرابطة من إعادة تقييم الموقف وفق توصيات المكتب التنفيذي بعد الاجتماعات التي سيجريها جاي مع مديري الأندية·
وعلى الجانب الآخر أكد المحمود أن بعض الأندية قد تقدمت بمقترحات مختلفة خلال الاجتماع، وبالتالي تم الاتفاق على عدم تغيير أي من اللوائح للموسم الحالي على أن تقوم الأندية بإرسال مقترحاتها بصورة نهاية منتصف مارس المقبل من أجل العمل على دراستها بصورة مستفيضة ومن ثم تقرير ما يصلح منها·
الاجتماع الطارئ
ورد المحمود على عدم الموافقة على مطالب الأندية بالدعوة لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من بعض الأعضاء، وقال لم تكن الطلبات المرسلة من قبل الأندية السبعة قانونية، وهو ما اتفق عليه الجميع وأقرته أيضاً لوائح النظام الأساسي للرابطة، أما فيما يتعلق بعدم حضور رؤساء مجالس الإدارات للجمعية العمومية فلا يعني ذلك أن هناك خلافات أو مقاطعات، لأن اللوائح تجيز ذلك شريطة أن يتم إرسال من ينوب عنهم وبرسالة رسمية موقعة وجميع الحضور تم اعتمادهم كممثلين لأنديتهم وفق رسائل رسمية وكافة القرارات التي اتخذت تعتبر ملزمة، وما تردد في الشارع الرياضي في هذا الشأن غير صحيح·
وعلى الجانب الآخر وفيما يتعلق بوجود تغييرات في عقود القنوات المحلية فيما يتعلق بالحقوق الحصرية لمباريات الدوري قال المحمود إن هناك عقدا واحدا وقعت عليه القنوات المحلية، فيما يتعلق بحقوق النقل، وما حدث انه تم خلال الاجتماع بالقنوات المحلية توضيح بعض البنود غير الواضحة، ولكن لم يحدث أن قامت الرابطة بإدخال أي تعديل على تلك العقود وما تردد هو كلام عار تماماً من الصحة·
مهمة وطنية
وأكد المحمود أن جميع أعضاء الرابطة يعتبرون أن دورهم يعتبر واجبا وطنيا، وبالتالي يضحي الجميع من أجل مصلحة الوطن والنجاح في المهمة المكلفين بها وهي وضع الدوري الإماراتي في مرتبة متقدمة آسيوياً·
ولفت المحمود إلى انتهاء اجتماع الجمعية العمومية وسط روح إيجابية بعد أن تعهد المديرون التنفيذيون لأندية دوري المحترفين بتقديم الاهتمام الأفضل خلال الفترة المقبلة، وقال المحمود بعد ما شاهد المديرون التنفيذيون المطلوب منهم وما يمكن أن نصل إليه خلال السنوات المقبلة أصبح هناك شعور بالمسؤولية الوطنية، خاصة أن أي تجاوز لناد ستعاقب عليه الرابطة وتضر اسم الدوري الإماراتي ككل مما قد يؤدي إلى تراجع تصنيفنا آسيوياً، مما يعني أن المرحلة أخذت بعداً وطنياً، وبالتالي عقد الجميع العزم على إبداء تعاون أكبر من أجل النجاح في المهمة والعمل على ترتيب الأوراق من جديد والبدء في مد أواصر التعاون مع الرابطة واعتبار أن الجميع شركاء في مركب واحد·
عبدالكريم وابن حميدان
لم يستقيلا
دبي (الاتحاد) - نفى محمد المحمود نائب رئيس الرابطة أن يكون يحيى عبدالكريم رئيس لجنة المسابقات أو خليفة بن حميدان قد تقدما باستقالة رسمية للرابطة خلال الفترة الأخيرة، غير أن الرابطة رأت ضرورة طرح الأمر على أعضاء الجمعية العمومية فيما يتعلق بتغيب عبدالكريم وابن حميدان، وتم التأكيد على أن الغيابات تتم وفق اعتذارات مختلفة حتى يكونوا على علم بالأمر·
وأشار المحمود إلى أن الفترة الحالية لن يكون من السهل استقالة عضو أو اقالة آخر خاصة أن الفترة المتبقية على الانتخابات تقترب من 3 أشهر، وأن الرابطة في إطار تنفيذ برنامج شامل وعلى الجميع أن يستكمل الطريق للنهاية حتى موعد الانتخابات·
الكمالي: لا وجود لمخالفات قانونية في الرابطة
دبي (الاتحاد) - رد المستشار محمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي لرابطة المحترفين على الاتهامات التي كالها البعض بشأن وجود مخالفات قانونية كثيرة تعوق تطبيق العديد من الأمور بالرابطة، وقال الكمالي لا وجود لأي مخالفات قانونية حدثت أو تحدث بالرابطة·
وشدد الكمالي على أن الانتقال من الهواية إلى الاحتراف عمل ليس سهلاً، وبالتالي تبدأ رابطة المحترفين عملها من الصفر حيث تعتبر في مرحلة التأسيس للقوانين والمبادئ المطلوب توافرها حتى يكتمل البناء الاحترافي وتسهل مهمة من يتقدم لخوض الانتخابات لإدارة شؤون الرابطة·
وأضاف: أرى أن السنة الأولى في الاحتراف استثنائية، ولا يمكن القول إننا نطبق الاحتراف في ظل أخطاء قانونية أو يقول البعض بضرورة تطبيق النظام الأساسي كما هو، خاصة أن هذه اللجنة مكلفة بتأسيس اللوائح ودائما ما نجد في مرحلة التأسيس أننا قد نجتهد في بعض الأمور، وقد تكون هناك جوانب لا تتواكب مع طبيعتنا بالدوري الإماراتي ووضع فكرة معينة قد يتقبلها البعض أو قد ينتقدها البعض الآخر، لا يعني وجود مخالفات أو أن هناك أشياء خاطئة، وبالتالي يجب أن يكون الحكم بعد ممارسة تلك النظم واللوائح، ومن ثم تعديل ما يحتاج لتعديل، وبالتالي لا صحة لعدم قانونية الدعوة لجمعية عمومية عادية أو لا صحة لوجود شيء يسمى بغير قانوني لأننا بصدد التأسيس للقوانين·
وفيما يتعلق بمطالب الأندية السبعة في عقد جمعية عمومية، قال الكمالي إن رسائل الأندية السبعة بالدعوة لجمعية عمومية لم تكن كافية من الناحية القانونية، فرأى أعضاء اللجنة التنفيذية فتح الباب للنقاش في هذا الأمر خلال اجتماع أمس الأول تأكيداً لمبدأ الشفافية في التعامل خاصة أننا في السنة الأولى، ومن الممكن نصيب وممكن نخطئ·
وتابع: وبالتالي وضعت الرابطة عرضاً لكل ما حدث خلال الفترة الماضية وقد تفهم أعضاء الجمعية العمومية ما تم إنجازه، ولم يتطرق أحد للحديث عن اعتراضات الأندية السبعة بل تم إغلاق هذا الباب·
وأضاف: كان هناك نوع من سوء التفاهم أو عدم ايصال القرارات والمتطلبات بالصورة المتوقعة للإدارات بالأندية وهي المسؤولية التي يتحملها المديرون التنفيذيون وحدهم، وأتصور أن ردة فعل الجمعية العمومية التي حيت الرابطة ولمست عن قرب ما تم تقديمه من جهد يثبت أن ما تم على أرض الواقع يعتبر إنجازاً بكل المقايس، مما أدى لتلاحم الجميع وتأكيد أعضاء الجمعية العمومية أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماماً أكبر وتعاوناً أكثر من أجل بلوغ الهدف الأسمى والتقدم في التصنيف الآسيوي، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الاتحاد القاري، وتم خلال الاجتماع التأكيد على الثقة في الأعضاء المختارين لهذه المهمة الوطنية الثقيلة التي تحتاج لتظافر جميع الجهود·
عدد اليوم
