دمشق، باريس (وكالات) - أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أمس، أن عملية شراء النفط من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية التي أقرها وزراء خارجية الدول الأوروبية، ستبدأ في أقرب وقت. في حين قالت الحكومة السورية إنها لن تسمح لأي جهة في العالم «بسرقة» النفط السوري، وذلك رداً على القرار الأوروبي برفع جزئي للحظر المفروض على النفط السوري لمساعدة المعارضة التي تسيطر على جزء من الحقول النفطية. وذكر متحدث باسم الخارجية الفرنسية أمس، أنه لن «يكون هناك تأخير.. نتوقع أنها مسألة أيام أو أسابيع وليس أكثر». وأشار المسؤول إلى أن القرار الذي اتخذه وزراء الخارجية الأوروبيون يغير نظام العقوبات بشكل يوسع الدعم للائتلاف الوطني المعارض. وأكد المتحدث أنه «قرار سياسي مبدئي والآن لتطبيق هذا القرار بشكل عملي، يجب صياغته في قانون أوروبي وتحديد المجالات التي لا يطبق عليها الحظر».
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أمس، أن مجلس الوزراء استنكر قرار الاتحاد الأوروبي «الذي سمح بموجبه لدوله الأعضاء بإجراء تعاملات في استيراد النفط والمشتقات النفطية السورية المسروقة من قبل (المجموعات الإرهابية المسلحة)». وأكدت الحكومة في اجتماعها أن «خيرات ومقدرات الشعب السوري هي ملك له وحده وأن الحكومة السورية لن تسمح لأي جهة كانت في العالم بسرقتها والمتاجرة بها ونهبها من أجل تأمين السلاح والمال لـ (العصابات الإرهابية) وخاصة (جبهة النصرة). وقالت الحكومة إنها «سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية والقضائية والعسكرية للتصدي لسارقي مقدرات الشعب السوري».
عدد اليوم
