• الخميس 04 ذي القعدة 1438هـ - 27 يوليو 2017م

وفرت منظومة اتحادية متكاملة لمراقبة جودة السلع

«مواصفات»: إصدار 1733 شهادة مطابقة لأدوات التجميل والزينة حتى 2016

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 09 يوليو 2017

دبي (الاتحاد)

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أنها استطاعت توفير منظومة اتحادية متكاملة لمراقبة جودة منتجات الزينة ومستحضرات التجميل والعطور في أسواق الدولة، فيما أصدرت الهيئة 1733 شهادة مطابقة لهذه المنتجات حتى نهاية العام الماضي، وهو ما يعكس مساعي «مواصفات» نحو ضبط وتنظيم هذا القطاع، من حيث حماية المستهلك المحلي، ومكافحة عمليات الغش التجاري، ومنع تداول سلع ومنتجات رديئة الصنع، قد تتسبب في تأثيرات سلبية على صحة وسلامة المستهلكين.

وقال عبدالله عبدالقادر المعيني، مدير عام «مواصفات»، إن الهيئة تستهدف في المقام الأول من خلال إصدار شهادات المطابقة واللوائح الفنية والتدقيق، ضمان حماية المستهلك من عمليات الغش والتلاعب التي قد تتسبب في إلحاق أضرار بالمستهلكين، بسبب عدم مطابقة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، فضلاً عن تأثيراتها السلبية المحتملة على سمعة سوق مستحضرات التجميل الإماراتية إقليمياً ودولياً.

وأكد أن الهيئة، إضافة إلى دورها التشريعي والرقابي، تضطلع بدور توعوي مهم يتمثل في تزويد المستهلكين بصورة مستمرة بالمعلومات والبيانات الضرورية، عن طريق مطبوعات تقليدية توزع عليهم عن أثناء مشاركاتنا في المعارض المحلية والدولية، إضافة إلى منصات الهيئة على وسائط التواصل الاجتماعي، من خلال تقديم فيديوهات وصور وعبارات توعوية تلقي الضوء على الخطط الحالية والمستقبلية للهيئة، كذلك لا ندخر جهداً في سبيل توفير منصات توعية مختلفة للمنتجين والتجار والمهتمين بهذا القطاع الحيوي.

وشرح المعيني، أن هذا النظام عندما صدر جاء من خلال استراتيجية «مواصفات» التي تستهدف إيجاد منظومة اتحادية تعنى بتوفير عناصر الأمان والسلامة والحماية الصحية والبيئية، لاسيما وأنها تضع في المقام الأول صحة وسلامة المستهلكين ضمن أولوياتها، وتساعد من جهة أخرى في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية إقليمياً وعالمياً، خصوصاً أنها أعدت من خلال فرق عمل فنية متخصصة، متنوعة الخبرات وذات أبعاد تنفيذية وإشرافية ورقابية، وحضر في المناقشات قبل إصدارها منتجين ومصنعين وموردين على مستوى الدولة.

وأكد المعيني أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عندما أعدت مشروع النظام، وضعت نصب عينيها أن يكون ضمن استراتيجية الهيئة للمساهمة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية، إضافة إلى حماية المستهلك، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية، فيما جرى التنسيق لإصداره مع كل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما أخذ رأي جهات عالمية كبرى، مثل المجلس الأميركي لمنتجات العناية الشخصية، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المنظمات الدولية الكبرى. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا