صنعاء (الاتحاد) - تلقى البرلمان اليمني الحالي بلاغات بوجود 50 حالة إخفاء قسري على خلفية دورات عنف متلاحقة شهدها البلد منذ عام 1974. وقال عضو البرلمان اليمني، شوقي القاضي، أمس الأربعاء، إن “لجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب (البرلمان) استقبلت فقط 50 حالة من المخفيين قسريا”، موضحا في محاضرة له أمام فريق “المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية” بمؤتمر الحوار الوطني الشامل، إن هؤلاء الخمسين المبلغ عنهم، مخفيون على خلفية أحداث عنف وقعت في الأعوام 1974، 1978، 1986 و2011. وذكر أن هذا العدد “قليل جدا” إذا ما قورن بالعدد الحقيقي للمخفيين قسرا، حسبما أفاد موقع الأمانة العامة لمؤتمر الحوار.
وتزعم منظمات حقوقية يمنية بوجود أكثر من 90 حالة إخفاء قسري لشباب ثاروا ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح في عام 2011، إلا أن الحكومة الانتقالية، التي تولت السلطة بعد رحيل صالح العام الماضي، نفت مرارا وجود مخفيين قسرا أو معتقلين سياسيا في سجونها. ونصح القاضي، وهو من أبرز النواب المؤيدين لانتفاضة 2011، فريق “المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية” بالاستعانة بتقارير محلية ودولية حول حالات الإخفاء القسري في اليمن، لافتا إلى أن اللجنة البرلمانية “تأمل” زيارة عدد من السجون الأمنية بحثا عن معتقلين سياسيين. وقال إن “الإفراج عن المعتقلين” على ذمة أحداث العام قبل الماضي “مطلب أساسي” لتحقيق المصالحة الوطنية، إلى جانب “التعويض العادل وجبر الضرر لجميع الضحايا”.
عدد اليوم
