طرح مسودة قانون غذائي جديد للتشاور مع الشركات والجمهور

انتهت أمس المدة التي حددها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لطرح مسودة النظام رقم (6) المسمى “صحة الغذاء خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية” عبر الموقع الإلكتروني للجهاز للتشاور حوله مع المؤسسات الغذائية العاملة في الدولة. وقال محمد جلال الريايسة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الجهاز إن المداولات حول مسودة القانون الجديد شهدت تجاوباً متميزاً ومشاركة قيمة من قبل المؤسسات الغذائية والجمهور حول القانون والأنظمة المقترحة. وكشف الريايسة عن أن الجهاز مقبل على اعتماد المزيد من القوانين المتعلقة بالغذاء في إمارة أبوظبي خلال الفترة القادمة، داعياً المؤسسات والجمهور إلى المشاركة بفعالية في المشاورات مع الجهاز عبر الموقع الإلكتروني. وأوضح أن عرض القانون على الشركات والجمهور يأتي إيمانا من الجهاز بأهمية تبادل الأفكار والآراء بين الجانبين وهو ما يؤكد على الدور الريادي للجهاز في هذا الجانب حيث يعتبر الجهاز أول مؤسسة تعنى بمجال الرقابة والسلامة الغذائية في المنطقة التي تقبل على مثل هذه الخطوة من خلال طرح مسودة القانون للمشاورة عبر الأنظمة الإلكترونية. وأشار إلى أن هذه المبادرة تؤكد على أهمية اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل الرقابي على الغذاء في الإمارة بناء على رؤية الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة وجعل تنفيذ القانون ملائماً لحاجة تلك المؤسسات. ولفت إلى أن الجهات العاملة في مجال الغذاء في إمارة أبوظبي تعتبر شريكاً استراتيجياً للجهاز وفي حال رغب الجهاز باتخاذ أي قرار أو اعتماد أي قانون فإنه سيكون مناسباً لطبيعة عمل تلك الجهات استناداً لأفضل المعايير العالمية ما يجعل تطبيق القانونين أمراً ملزماً ويسيراً في ذات الوقت. وقال “أعد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مسودة النظام رقم (6) المتعلق بهذه القضايا بصحة الغذاء خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية، وطرحها للتشاور مع الشركاء. وتتضمن هذه المسودة مبادئ عامة ترسي أساسا قويا لضمان سلامة الأغذية، وينبغي أن تستخدم جنبا إلى جنب مع التشريعات الأخرى النافذة في إمارة أبوظبي المحددة للممارسات الصحية، وكذلك مع الخطوط التوجيهية الخاصة بالمواصفات الإلزامية”. واشار إلى أن هذه الوثيقة سيتبعها حلقات السلسلة الغذائية بداية من إنتاج المواد الغذائية الأولية حتى الاستهلاك النهائي، ملقية الضوء على الضوابط الصحية الرئيسية في كل مرحلة، كما توصى الوثيقة بتطبيق المنهج القائم على تحليل أخطار التلوث ونقطة التحكم الحرجة، حيثما يكون ذلك ممكنا، لزيادة سلامة الأغذية. وتحدد الضوابط المبينة في هذه المسودة المبادئ العامة المعترف بها دولياً باعتبارها مبادئ لا غنى عنها لضمان سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وهذه المبادئ العامة ملزمة للمعنيين بإنتاج الأغذية، بما في ذلك الأفراد من منتجي المواد الغذائية الأولية، والمعنيين بتصنيعها وتجهيزها، والقائمين على تشغيل إدارات وخدمات الأغذية، وتجار التجزئة وكذلك للمستهلكين