إبراهيم سليم (أبوظبي)- قضت محكمة جنايات أبوظبي بالسجن 4 سنوات لآسيوي الجنسية عن تهمة حيازة وتعاطي المخدرات، خلال جلسة عقدتها أمس برئاسة المستشار سيد عبدالبصير وعضوية القاضيين أيمن عبدالرحمن أمين، وثاني عبدالله وبحضور وكيل النيابة فيصل الحمادي وبأمانة سر محسن بوفطيم.
كما نظرت المحكمة قضية اتهام 4 وافدين عرب بحيازة وتعاطي والاتجار في المؤثرات العقلية عقار “الترامادول” وأنكر المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدين براءتهم من الاتهام وأن المواد المضبوطة هي للعلاج، حيث قدموا وصفات علاجية تثبت ذلك.
وقررت المحكمة إحالة المتهمين إلى الطب الشرعي لاستشارته وإجراء الكشف الطبي عليهم وبيان مدى حاجتهم لتعاطي عقار الترامادول كعلاج من عدمه، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تستغل الوصفات الطبية أو تكون ذريعة في تبرئة الأشخاص دون وجه حق.
كما نظرت أيضا قضية متهم فيها آسيويان بجلب وحيازة وتعاطي مخدر الحشيش، وترافع الدفاع الحاضر عن أحد المتهمين مطالبا المحكمة بتعديل وصف التهمة من الجلب والحيازة والتعاطي إلى حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي. ونظرت المحكمة القضية المتهم فيها شخص بهتك عرض ومحاولة اغتصاب طفل اصطحبه من المسجد بعد الصلاة، وقال محامي المتهم الحاضر إن هناك تضاربا في الأقوال بالتحقيقات مطالبا ببراءة موكله من التهمة الموجهة إليه وقدم دفاع المتهم مذكرة وضع فيها دفوعه، وتأجلت القضية إلى جلسة 30 أبريل الجاري للحكم فيها.
واستمعت المحكمة لأقوال الشهود في القضية المتهم فيها آسيوي بتبديد ممتلكات تخص شركة اتصالات ومن بينها أجهزة بلاك بيري وآي فون، بالإضافة إلى قيام المتهم ببيع الأرقام المميزة لصالحه.
وسأل الدفاع الحاضر عن المتهم الشاهد حول الواقعة وكيفية اكتشافها وهل يوجد اختلاف بين سعر الأرقام المميزة بالشركة عن مثيلتها بالخارج، قال إنه “تم اكتشاف الجريمة أثناء الجرد وكان على رأس عمله، وأنه كان موظفا لدى شركة تتعامل مع “اتصالات” من الباطن. وأضاف أن قيمة الأرقام تتساوى لكن في حالة بيعها خارج الشركة تعادل قيمتها 10 أضعاف قيمتها داخل الشركة، وأن المتهم كان يعمل بقسم خدمة كبار الشخصيات، وسأل الدفاع الشاهد الثاني بعض الأسئلة فأجاب الشاهد بأن الذي يعرف إجابتها شخص آخر وقال الدفاع إنه دائما يتم “اتهام موظفين من مستويات دنيا وظيفيا دون تورط موظفين كبار وهو غير معقول” على حد زعمه.
وطلب الدفاع من المحكمة إلزام شركة اتصالات بتقديم كشف بعدد الأجهزة التي بيعت في ساعة وجود المتهم على رأس عمله وتواريخ بيعها، وكذلك كشف بالأجهزة التي تم بيعها عند غياب المتهم في إجازاته ووافقت المحكمة على طلبه، كما طالبت المحكمة النيابة العامة باستدعاء لجنة الجرد والتدقيق وإعلامهم لحضور الجلسة التي تحددت بتاريخ 5 مايو المقبل.
عدد اليوم
