دبي (الاتحاد)
كشفت النسخة الـ15 من تقرير «إرنست ويونج» (EY) العالمي حول الاحتيال أنه رغم قيام الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم فرض غرامات مالية تزيد قيمتها على 11 مليار دولار منذ عام 2012، إلا أن مخاطر الفساد في منطقة الشرق الأوسط لا تزال مرتفعة. وأشار 48% من المشاركين في استطلاع الرأي من منطقة الشرق الأوسط إلى أن الاحتيال والفساد هما الخطر الأكبر على شركاتهم (51%)، تليه الهجمات السيبرانية (38%). وأجمع 97% من المشاركين في الاستطلاع على أهمية إثبات أن شركاتهم تعمل بنزاهة، إلا أن 39% منهم ما زالوا يعتقدون أن تقديم دفعات نقدية أمر مقبول إذا كان ذلك سيساعد الشركة على الصمود وتجاوز فترات الركود الاقتصادي.