باريس (أ ف ب)
قرر القضاء الفرنسي أمس تعليق قرار حظر البوركيني أو ما يعرف بلباس البحر الإسلامي المثير للجدل، معتبراً أن قرار المنع الذي اتخذه رئيس بلدية يشكل «انتهاكاً خطيراً للحريات» في غياب «مخاطر مثبتة» على النظام العام. وأكد مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، في قراره «في غياب مثل هذه المخاطر فإن التأثر ومظاهر القلق الناجمة عن اعتداءات إرهابية وخصوصاً اعتداء نيس في 14 يوليو الماضي (86 قتيلا) لا تكفي لتبرير إجراء الحظر قانونياً» وهو الإجراء الذي اتخذته بلدة فيلنوف-لوبي.
وأضاف المجلس «أن القرار المثير للجدل شكل انتهاكاً خطيراً وغير قانوني للحريات الأساسية المتمثلة في حرية التنقل وحرية الضمير والحرية الشخصية».
![]() |
|
![]() |
لكن الجدل لم يتوقف، حيث أعلن اليمين وأقصى اليمين رغبتهما في التصويت على قانون لحظر البوركيني الذي ترتديه بعض المسلمات.
![]() |
|
![]() |