باريس (أ ف ب)
قرر القضاء الفرنسي أمس تعليق قرار حظر البوركيني أو ما يعرف بلباس البحر الإسلامي المثير للجدل، معتبراً أن قرار المنع الذي اتخذه رئيس بلدية يشكل «انتهاكاً خطيراً للحريات» في غياب «مخاطر مثبتة» على النظام العام. وأكد مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، في قراره «في غياب مثل هذه المخاطر فإن التأثر ومظاهر القلق الناجمة عن اعتداءات إرهابية وخصوصاً اعتداء نيس في 14 يوليو الماضي (86 قتيلا) لا تكفي لتبرير إجراء الحظر قانونياً» وهو الإجراء الذي اتخذته بلدة فيلنوف-لوبي.
وأضاف المجلس «أن القرار المثير للجدل شكل انتهاكاً خطيراً وغير قانوني للحريات الأساسية المتمثلة في حرية التنقل وحرية الضمير والحرية الشخصية».
وهذا القرار النهائي الصادر عن أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا كان موضع ترحيب من قبل ممثلي المسلمين في فرنسا، وسيتوجب تطبيقه في كافة أنحاء فرنسا بعد أن كانت 30 بلدية اتخذت قراراً بحظر البوركيني.
لكن الجدل لم يتوقف، حيث أعلن اليمين وأقصى اليمين رغبتهما في التصويت على قانون لحظر البوركيني الذي ترتديه بعض المسلمات.
وأبقى رئيس بلدية سيسكو (كورسيكا) الاشتراكي على قرار الحظر الذي اتخذه إثر مشادة بين سكان بلدته ورجال من أسر مسلمة.
وذكر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذين استندوا إلى مبدأ العلمانية لاتخاذ قراراتهم، بأن قرار منع ارتياد الشواطئ لا يمكن أن يصدر بناء على أي «اعتبارات أخرى» غير مبدأ الحفاظ على النظام العام مع ما يعنيه ذلك من «سلامة الوصول الى الشاطئ وأمن السباحة إضافة إلى الصحة العامة والحشمة».
وقال الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عبدالله ذكري إن «هذا القرار الحكيم سيتيح حلحلة الوضع الذي أثار استياء قوياً لدى مواطنينا المسلمين وخصوصاً النساء».
واعتبر باتريس سبينوزي محامي هيئة حقوق الإنسان التي كانت لجأت إلى مجلس الدولة إن هذا القرار «سيشكل مرجعاً في مجال فقه القضاء»، مضيفاً «نعم، هناك مساس غير متكافئ بحرية الديانات ولا سلطة لدى رئيس البلدية لتقييد هذه الحرية».
وزاد الطين بلة نشر صحيفة نيويورك تايمز على صفحتها الأولى صوراً لامرأة محجبة لا ترتدي البوركيني على أحد شواطئ نيس محاطة بأربعة شرطيين بلديين ما أثار موجة من الاستنكار والقلق.
وتحدثت الصحف الألمانية من جهتها عن «حرب دينية» واعتبر رئيس بلدية لندن صديق خان أنه «لا يحق لأحد أن يملي على النساء ما يجب أن يرتدين.. الأمر بهذه البساطة».
وفي بلد يحتدم فيه الجدل بانتظام حول مكان الإسلام والمسلمين في المجتمع وقبل عشرة أشهر من الانتخابات الرئاسية دخلت القوى الفرنسية في جدال واسع حول هذه المسألة.
فأكد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي المرشح للانتخابات التمهيدية الرئاسية اليمينية مجدداً أمس الأول رفضه البوركيني واعتبره «استفزازاً»، واقترح أيضاً منع الرموز الدينية في الشركات والإدارات والجامعات.
وفي سياق ذلك طالب حزب الجبهة الوطنية اليميني المتشدد توسيع نطاق منع الحجاب ليشمل كافة الأماكن العامة.
وفي داخل الحكومة دان وزيران قرارات رؤساء البلديات التي تتضارب مع موقف رئيس الحكومة مانويل فالس الذي أيدها باسم الحفاظ على الأمن العام.
وتحدث الرئيس فرنسوا أولاند أمس الأول للمرة الأولى حول هذا الموضوع فدعا الى عدم الاستسلام لـ»الاستفزاز» لافتاً الى «الرهان الكبير» الذي تمثله «الحياة المشتركة» في البلاد التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا.
ودعا وزير الداخلية برنار كازينوف أمس الى «التهدئة» من أجل «تعزيز العيش المشرك».
ويندرج البوركيني في إطار جدل متكرر في فرنسا حول مكانة الإسلام مترافقاً مع جدالات وقوانين. ففرنسا هي أول بلد في أوروبا يحظر في 2010 الحجاب الكلي (النقاب والبرقع) في الأماكن العامة. كما منع الحجاب او وضع رموز تدل على انتماء ديني في 2004 في المدارس الحكومية.
عدد اليوم
