القاهرة (رويترز)
نجح البنك المركزي المصري في الإجهاز على السوق السوداء للعملة التي سببت طوال أعوام صداعا للحكومات المتعاقبة في البلاد. وتأمل السلطات أن يبعث ذلك برسالة إلى المستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد يعود إلى وضعه الطبيعي بعد أربع سنوات من الاضطرابات.
لكن النجاح الذي تحقق بفضل إجراءات صارمة أخذها البنك المركزي لم يخل من تداعيات سلبية على قطاع الأعمال. فالمستوردون والمصدرون، على وجه الخصوص، يقولون إن فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك يقلص السيولة في سوق الصرف الأجنبي، ويخنق نشاط الشركات دون أن يحقق الاستقرار طويل المدى المنشود في سوق العملة.
وكانت السوق السوداء في العملة قد ازدهرت عقب يناير 2011، وما تبعه من تراجع تدفقات العملة الصعبة، بسبب تدهور السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وبعد شهور من التلويح بإجراءات للقضاء على السوق السوداء، فاجأ هشام رامز، محافظ البنك المركزي، السوق في فبراير الماضي بفرض حد أقصى على الإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا.
الفارق يتلاشى
وسرعان ما تلاشى الفارق بين السعر الرسمي للعملة والسعر في السوق السوداء بعد أن كان أكثر من عشرة بالمئة قبل عامين. ومنذ ذلك الحين، يجري تداول الجنيه رسميا بين البنوك بسعر 7.53 جنيه للدولار.
ويقول متعاملون في السوق السوداء إن أحجام التداول هبطت بشدة منذ فرض حد على الإيداع بالدولار في البنوك، وهو ما يحرم من يريد شراء الدولارات خارج القنوات الرسمية من فرصة إيداعها في البنوك.
وقال مدير إحدى شركات الصرافة لـ «رويترز»، «إجراءات رامز ذبحت شركات الصرافة. نعاني من ركود جامد جدا، مفيش طلب ونبيع بأقل من سعر البنك».
وأضاف قائلا بنبرة أسى «السوق الموازية انتهت، وشركات الصرافة تعاني من ركود شديد مثل حال باقي البلد. حد الإيداع خانق شركات الصرافة. أنا باشتغل 10 أيام فقط في الشهر».
سقف على الإيداع
يقول محمد أبو باشا، الاقتصادي في المجموعة المالية - هيرميس، إن فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك زاد من صعوبة فتح خطابات ائتمان للشركات. كما أن الطلب على شراء الدولار من البنوك تجاوز المعروض وهو ما يقول أصحاب الشركات إنه يضغط على السوق.
وقال أبو باشا «نظرا لأن الشركات لا يمكنها فعليا الآن اللجوء للسوق الموازية، أصبح موقع كل منها على قائمة البنك المركزي للقطاعات ذات الأولوية أمرا مهما فعليا».
ويركز البنك المركزي في عطاءات الدولار الأسبوعية على تلبية الاحتياجات الاستراتيجية مثل الغذاء والطاقة. وتتراجع أولوية توفير العملة الصعبة لمنتجات أخرى مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية.
وقال مدحت خليل، الرئيس التنفيذي لمجموعة راية القابضة، التي تعمل في استيراد أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات، إن عدم توفير البنك المركزي للعملة الصعبة للمستوردين من أمثاله أدى إلى تباطؤ النشاط.
وقال مسعود أحمد، مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، إن إجراءات البنك المركزي للقضاء على السوق السوداء «ستساعد في إرساء الأساس لمزيد من الاستثمارات وتحسين عمل أسواق الصرف».
المستوردون يضجون
ويقول أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية، إن المستوردين في كل القطاعات تأثروا سلبا بفرض سقف على الإيداع الدولاري في البنوك.
ويضيف «هناك سلع اختفت من السوق مثل السماد وغيره بسبب عدم وجود سيولة. حجم الضرر كبير جدا على السوق وعلى الأسعار وعلى المستهلك، بعض الشركات رفعت أسعارها بالفعل».
وأبلغ شيحة «رويترز» أنه تقدم بطلب للبنك المركزي لإلغاء الحد الأقصى للإيداع بالدولار إلى أن يصبح المركزي لديه القدرة على توفير الدولار للمستوردين.
ويرى محللون أنه مع تجاوز الطلب على الدولار المعروض، فسيواصل الجنيه النزول بنسب يقدرها البعض بما يصل إلى عشرة بالمئة، ولذا فمن المرجح أن تكون وفرة العملة، وليس السعر، هي ما يشغل بال المستثمرين.
وقال عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية، إن حجم استيراد السيارات انخفض بين 70 و80 ? منذ تقييد الإيداع بالدولار. لكنه أضاف أن مبيعات السيارات «سيئة جدا» في الوقت الحالي لعوامل أخرى، من بينها ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين.
عدد اليوم
