أقالت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء، رئيسة الوزراء التايلاندية ينغلاك شيناوترا لإدانتها باستغلال السلطة وتم استبدالها على الفور بوزير التجارة.
وصرح رئيس المحكمة شارون انتاشان، خلال تلاوته للحكم الذي بثت وقائعه على التلفزيون مباشرة، أن ينغلاك التي تواجه حركة احتجاج شعبي تطالب باستقالتها منذ ستة أشهر "لم يعد بإمكانها البقاء في منصبها كرئيسة وزراء تصريف أعمال".
وقررت المحكمة أيضا إقالة عدد من الوزراء المتورطين في الملف المتعلق بنقل موظف كبير.
وسارع الوزراء الباقون الذين منعوا حصول فراغ كان قرار المحكمة يحمل على التخوف منه إلى الإعلان عن تعيين رئيس انتقالي للوزراء هو نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة نيواتومرونغ بونسونغبايسان.
وأوضح نائب رئيس الوزراء فونغثيب ثبكانجانا "ستعقد جلسة لمجلس الوزراء الجمعة لتسليم الوزراء الباقين مناصب جديدة"، موضحا أن تسعة من 35 وزيرا قد أقيلوا بالإضافة إلى ينغلاك.
والقضية، التي أدت إلى إقالة ينغلوك، تتعلق برئيس مجلس الأمن القومي بعد وصول ينغلاك إلى السلطة في 2011، لكنه عاد وتسلم مهامه بأمر من المحكمة الإدارية.
واستنادا إلى هذا القرار، أكدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ أن نقل مهام هذا المسؤول الأمني تمت بما فيه فائدة حزب بويا ثاي الحاكم وذلك في طعن قدموه أمام المحكمة الدستورية.
وأكد رئيس المحكمة أن "القضاة اتخذوا قرارهم بالإجماع بأن ينغلاك استغلت وضعها كرئيسة للوزراء" لتقوم بنقل "غير قانوني" ول"مصلحتها الشخصية". وكانت ينغلاك أدلت بشهادتها ودفعت ببراءتها أمام المحكمة الثلاثاء.
ورحب المتظاهرون المعارضون للحكومة بقرار المحكمة الدستورية بإطلاق صفاراتهم والتي باتت رمزا لتجمعهم.
وعلق أحد المتظاهرين أمام المحكمة الدستورية "أنا سعيد مع أن القرار لا يشمل كل أعضاء الحكومة".
ويواصل المتظاهرون تحركهم بشكل شبه يومي في شوارع بانكوك ولو أن التعبئة خفت إلى حد كبير منذ بدء الأزمة التي أوقعت 25 قتيلا على الأقل.
ويتهم المتظاهرون والمعارضة ينغلاك بأنها دمية يحركها شقيقها ثاكسين كما تتهم عائلة شيناواترا وأنصارها بإرساء نظام يعمه الفساد.
وتم إلغاء الانتخابات التشريعية في فبراير بسبب التظاهرات التي أرادت استبدال الحكومة "بمجلس شعب" غير منتخب.
وقد أقالت المحكمة الدستورية، حتى الآن، رئيسي وزراء مقربين من ثاكسين في 2008، فيما كان كثر يشككون الأربعاء في استثناء ينغلاك من قبل قضاء متهم بالانحياز.
ويأتي هذا الفصل الجديد من الأزمة السياسية فيما لا يوجد برلمان تم حله منذ ديسمبر 2013.
وأبطل القضاء الانتخابات التشريعية التي أجريت في الثاني من فبراير بسبب عرقلتها من قبل المتظاهرين.
وتم تحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية في 20 يوليو، وتنوي الحكومة الانتقالية إجراءها.
ووعدت حركة القمصان الحمر الموالية لتاسكين شيناوترا، من جهتها، بالنزول إلى الشارع مجددا في حال حصول "انقلاب قضائي" جديد ما يثير مخاوف من أعمال عنف جديدة.
عدد اليوم
