جدة (وام)
أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، رفض المنظمة لكل الإجراءات التي اتخذتها الميليشيات الانقلابية في اليمن، ومنها تشكيل ما يسمى بالمجلس السياسي، والتي تعرقل عملية التسوية السياسية، وتعقد الجهود التي بذلت وتبذل من قبل المجتمع الدولي، مؤكداً دعم المنظمة الكامل للشرعية اليمنية ممثلاً بالرئيس عبدربه منصور هادي.
وشدد المدني خلال لقائه وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة السعودية، أمس، على أن أي حل للأزمة اليمنية يجب أن يكون منطلق من المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
هذا وسلم وزير حقوق الإنسان للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد بن أمين مدني، رسالة خطية من رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، تتعلق بتوحيد الجهود والتنسيق بين الجانبين فيما يخص حقوق الإنسان والانتهاكات التي تقوم به مليشيات الانقلاب ضد الشعب اليمني ومحاولة تضليل المجتمع الدولي، وكذالك الوضع الاقتصادي المنهار الذي تعيشه البلاد نتيجة الانقلاب ومتطلبات إعادة الأعمار والأعمال الإغاثية.
مؤكداً الدور المهم الذي تلعبه منظمة التعاون الإسلامي، والتي بعلاقاتها الدولية تستطيع أن تكون عوناً في هذا المجال.
وناقش الاجتماع آخر المستجدات على الساحة اليمنية عقب محادثات السلام الأخيرة التي استضافتها الكويت، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون في المجالين الإنساني والحقوقي.
وتم خلال اللقاء مناقشة المستجدات على الساحة اليمنية، وما تقوم به المليشيات الانقلابية من حصار للمدن، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وتفجير منازل المواطنين واختطاف الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان أو المجال الإغاثي، واستمرار ميليشيات صالح والحوثي في الإجراءات الانقلابية، وعرقلة أي جهود للسلام.
إضافة إلى الخطوات التحضيرية لعقد المؤتمر الدولي الخاص بتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية لليمن.
عدد اليوم
