«مواصفات» تطالب بإصدار تشريعات للتعامل مع السلع الضارة في الأسواق

طالب المهندس محمد صالح بدري المدير العام لهيئة الإمارات لللمواصفات والمقاييس “مواصفات” بالإنابة بإصدار تشريعات لمكافحة السلع الضارة في الأسواق المحلية. وأكد بدري ضرورة وجود تشريعات تزيد من فعالية العمليات الرقابية على السلع والمنتجات في الأسواق وفي المنافذ والموانئ وتحديد المسؤوليات في حال وجود أي مخاطر من السلع على المستهلك والإجراءات الواجب اتخاذها في حال العثور على سلع ضارة بالأسواق المحلية. وأوضح أنه لا يمكن معرفة وجود أو توافر السلع الضارة إلا بعد إخضاعها لعمليات الفحص والتحقق استناداً إلى مواصفات قياسية وبرامج ومعايير تقويم المطابقة لكل نوع من السلع والمنتجات تستند إلى الأنظمة والأدلة الدولية المعتمدة وتطبيق برامج تحليل المخاطر على السلع. يذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أعلنت الشهر الماضي عن مصادرة نحو 130 طناً من مواد غذائية منتهية الصلاحية حاولت إحدى المنشآت التجارية ترويجها بعد تغيير تاريخ صلاحيتها، وذلك بالتعاون مع قسم رقابة الأغذية في بلدية دبي. وأشارت إلى أن البضائع التي تم ضبطها تضمنت أرزاً منتهية صلاحيته منذ الأول من أبريل الماضي، تمت إعادة تعبئته بتاريخ صلاحية حتى مارس 2012، لافتة إلى أن البضائع تضمنت أيضاً طحيناً، ومواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية منذ العامين الماضيين. وذكر بدري أن الهيئة بصدد تحديد مراجع القياس الوطنية اللازمة تبعاً لاحتياجات الدولة، كما تعمل على إنشاء المعهد الوطني للمقاييس والذي من مهامه حفظ مراجع القياس الوطنية بحسب المتطلبات الدولية المعدة لهذا الغرض، بالإضافة إلى ارتباط المعايير الوطنية في الدولة بالمعايير الدولية عن طريق معايرتها بشكل دوري أو إجراء المقارنات البينية وتنظيم إصدار شهادات المعايرة في الدولة. وأضاف أن الهيئة تعمل على ضمان مطابقة سلسة المعايير المستخدمة داخل الدولة للمعايير الوطنية من خلال تقديم خدمات المعايرة للجهات المختلفة ومقابل أجور خدمات وتحديد التسلسل الهرمي للمعايير ومستويات الضبطية وأماكن حفظها والجهات المسؤولة والتحقق الأولي من أدوات القياس القانونية المستوردة للدولة أو المصنعة داخلها. وفي إطار تنفيذ استخدام وحدات القياس الدولية في عملية تداول وبيع المنتجات خصوصاً تلك التي تهم المستهلك فقد انتهت الهيئة مطلع عام 2010 بالتعاون مع شركات البترول الوطنية من تحويل محطات البترول التابعة لهذه الشركات في الدولة لاستخدام اللتر بدلاً من الجالون في عملية بيع المشتقات البترولية، وتعمل حالياً على مراقبة ومعايرة عدادات الوقود المستخدمة في هذه المحطات للتحقق وتأكيد صحة القراءة وفقاً للمعايير الدولية. كما وضعت إدارة المقاييس في الهيئة في خططتها الحالية عملية الرقابة على الموازين المستخدمة في بيع الذهب والمعادن الثمينة. ومن خططها المستقبلية عمليات الرقابة على بعض أجهزة القياس الطبية المطروحة في الأسواق مثل موازين الحرارة وأجهزة قياس الضغط باعتبارها من المنتجات التي لها علاقة مباشرة بصحة وسلامة المستهلك. وأفاد بأن الجهات المختصة بتثقيف المستهلك تعتبر شريكاً رئيسياً للهيئة ومكملاً لدورها في نشر الوعي بمفهوم الجودة وأنظمة إدارتها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عملية تطبيق المواصفات القياسية التي تعتبر هدفاً رئيسياً لعمليات التقييس التي تصب في خدمة المستهلك بمفهومه العام لتوفير السلع والمنتجات الآمنة في الأسواق ومنع المنتجات الرديئة بما يخدم أغراض المحافظة على صحة وسلامة المستهلك. وأضاف أن خطط تلك الجهات تلتقي مع أهداف وبرامج الهيئة بشأن توعية الجمهور والمؤسسات والشركات عن أهمية المواصفات والمقاييس في حماية المجتمع بكافة شرائحه ومكوناته وعندما نتكلم عن المواصفات فإننا نقصد تطبيقها والالتزام المستمر بها كما تحددها برامج ومعايير تقويم المطابقة. ولفت بدري إلى مساهمة الهيئة في دراسة مشروع قانون حماية المستهلك، مضيفاً أن الهيئة عضواً في اللجنة العليا لحماية المستهلك، مشيداً بالتعاون المشترك بين الجانبين في جميع المجالات بهدف حماية المستهلك وذلك من خلال التأكد من نوعية وجودة المنتج أو من ناحية كمية المنتج بأنها مطابقة مع ما هو معلن من حيث الأوزان والحجوم من خلال الرقابة على المنتجات أو على أجهزة القياس المستخدمة في عمليات البيع والشراء خصوصاً على السلع المرتفعة القيمة مثل الذهب والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.