المصرف المركزي يشترط عدم تمويل الأجانب غير المقيمين من تسهيلاته للبنوك

اشترط المصرف المركزي على البنوك المحلية التي تعاني من نقص في السيولة عدم منح قروض للأجانب غير المقيمين من التسهيلات التي رصدها وسيقدمها للبنوك ''إذا لزم الأمر''، والتي أشار إلى أن هدفها تمويل الالتزامات القائمة على البنوك· ودعا المصرف المركزي البنوك في بيان على موقعه الالكتروني إلى تسييل ممتلكاتها من أصول السوق النقدية قصيرة الأجل، واستخدام الريع في خفض التزاماتها لدى المصرف المركزي، حيث يتوجب استثمار أية فائض من ذلك المصدر في شهادات إيداع المصرف المركزي· وطالب المركزي، ضمن تحركاته الاحترازية التي جاءت إثر شكاوى بنوك من نقص السيولة، بضرورة التوقف عن التوسع في تكاليفها الإدارية والعمومية اعتباراً من تاريخ الحصول على التسهيلات· وأعلن ''المركزي'' الخميس الماضي في تعميم جديد للبنوك عن آليات سحب التسهيلات التي اقرها الاثنين الماضي· وكان المصرف المركزي قرر وضع تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم لصالح البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستخدامها عند الحاجة، بعد أن اطلع مجلس إدارته على الموارد الإضافية المتوفرة لدى المصرف لتوفير دعم اكبر للبنوك العاملة في الدولة، إذا لزم الأمر· وتوقع المركزي أن تفي الأموال الموضوعة كتسهيلات لصالح البنوك باحتياجاتها لدعم الاستمرار في تمويل النمو الاقتصادي· وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية إن الشروط الواجب على البنوك الالتزام بها تهدف إلى ترشيد استخدام السيولة بما يتناسب مع التزامات البنوك وحجم الودائع الموجودة لديها· وأشار إلى منع المركزي تقديم قروض للأجانب غير المقيمين يأخذ بعين الاعتبار أن المؤسسات المالية الدولية ستسعى للحصول على تمويل وقروض من مختلف المصادر في العالم بعد الأزمة المالية التي تعصف بالعالم والاقتصاد الأميركي تحديداً· وأشار الشماع إلى أن اشتراط المركزي عدم تمويل أية تسهيلات أو قروض من التسهيلات التي سيقدمها إلى البنوك، واقتصار الإقراض على الزيادة الحاصلة في الودائع سيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع الثابتة والتوفير خلال المرحلة المقبلة· ورجح أن ترتفع متوسط أسعار الفائدة على الودائع الثابتة من 0,5% أو 1% إلى 3%· وتراجعت أسعار الفائدة على الودائع الثابتة والتوفير خلال الأشهر العشرة الماضية، وتوجهت السيولة التي كانت على شكل ودائع في البنوك إلى الاستثمار في قطاعات أخرى، صاحبها بدء خروج ''الأموال الساخنة'' أو أموال المضاربة الأجنبية من الإمارات· وكان ''المركزي'' أعلن في وقت سابق أن 90% من السيولة المضاربة خرجت من الإمارات· وتقدر أوساط اقتصادية قيمة الأموال الساخنة التي دخلت الدولة منذ العام الماضي بأكثر من 200 مليار درهم، غادرت بعد تلاشي آمال فك ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي· واختلف سيف الشحي المدير العام للقطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني مع سابقه في أن شح السيولة وشروط المركزي الأخيرة سترفع الفائدة على الودائع الثابتة والتوفير· وقال الشحي : ''الفائدة لن ترتفع إلى هذه المستويات''· وتمنح معظم البنوك فائدة على الودائع الثابتة بما يتراوح بين 0,5 و1%، في حين بلغ إجمالي حجم الودائع في البنوك في الربع الثاني من العام الحالي 837,66 مليار درهم، فيما ارتفع حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك إلى 893,9 مليار درهم كما في نهاية يونيو الماضي· وارتفع سعر الفائدة بين البنوك لأجل شهر يوم أمس إلى نحو 4% من 3,7625% يوم الخميس، و3,66875% يوم الأربعاء، كرد فعل على صعوبة آليات التمويل التي اعتمدها المركزي بحسب مراقبين· وقال الشماع : ''كنا نتوقع من البنك المركزي أن يقدم تسهيلات تسمح بزيادة السيولة لدى البنوك من خلال تخفيض الاحتياطي الإلزامي وتشجيع البنوك على تسييل شهادات الإيداع بشروط سهلة تؤدي إلى زيادة حجم السيولة في الاقتصاد''· وأضاف: ''يبدو أن المركزي فضل السيطرة على التضخم من خلال سياسة نقدية متشددة''· ولكن عبدالله صالح مدير عام، رئيس العمليات في بنك أبوظبي الوطني أكد أن البنوك التي تحتاج الى سيولة ستتعامل مع هذه التسهيلات بإيجابية· وأضاف صالح أن هذه التسهيلات ستقدم فقط للبنوك التي تعاني من شح في السيولة ''وهذا هو هدف المركزي منها، وتدعم الموقف الحالي للبـــنوك التي تـــعاني من هــذه الازمة''· من جهته، قال سليمان المزروعي مدير الاتصال المؤسسي في مجموعة الإمارات دبي الوطني إن الآليات التي أعلنها المركزي والشروط هي ''إجراءات لتنظيم عملية الاقتراض بما يتناسب مع حاجة البنوك في هذه الفترة، سرعان ما تنتهي بانتهاء الأسباب''· وأضاف أن ارتفاع سعر الفائدة يعكس حالة السوق، مبرراً أن حاجة البنوك إلى السيولة تدفعها إلى الاقتراض·