الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محللون: مؤشرات أسواق الأسهم لا تعكس الأداء بدقة

محللون: مؤشرات أسواق الأسهم لا تعكس الأداء بدقة
26 ابريل 2015 21:28
حسام عبد النبي (دبي) أجمع محللون ماليون على أن مؤشرات قياس أداء أسواق الأسهم المحلية لا تعكس أداء السوق ككل بدقة حيث يتسبب زيادة الوزن النسبي لعدد قليل من الشركات في تغيرات كبيرة في المؤشر بغض النظر عن أداء الأسهم الباقية. ونوهوا إلى أن المؤشر يتحرك أحياناً بناء على عدد محدود من الصفقات أو بناء على تداولات بقيمة متدنية على بعض الأسهم غير النشطة. وبينوا أن الوزن النسبي لثلاثة أسهم (إعمار العقارية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني) يبلغ 40% من المؤشر العام في سوق دبي، كما أن المؤشر ارتفع خلال يوم واحد بمقدار 15 نقطة من تداولات لا تتعدى قيمتها 14 ألف درهم على سهم «المشرق» غير النشط. واتفق المحللون على أنه لا يوجد مؤشر واحد في أي بورصة في العالم يقيس ويعكس ما يحدث في السوق بدقة ولذا حرصت عدد من الدول على عمل أكثر من مؤشر لقياس الأداء تختلف بحسب طريقة الحساب وبحسب عدد الأسهم النشطة التي تدخل في احتساب المؤشر، وقامت مؤسسات مالية بعمل مؤشرات خاصة بها أكثر كفاءة في القياس من أجل أن تكون مرجعية لقياس الأداء، في حين فضلت أخرى متابعة المؤشرات التي تصدرها وكالات عالمية مثل ستاندرد أند بورز ومورجان ستانلي، مؤكدين ضرورة البدء بتحديد حد أدنى لقيمة الصفقة أو التداولات على سهم ما، والتي يتم احتسابها عند احتساب المؤشر العام يومياً. وأكد طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول في شركة المال كابيتال، أن مؤشرات قياس أداء أسواق الأسهم المحلية الحالية لا تعكس ولا تعبر بدقة عن أداء السوق، مسوغاً ذلك بأن المؤشرات الحالية تتأثر بتداولات محدودة على بعض الأسهم غير النشطة، والتي قد يخالف أداءها أداء الأسهم الباقية. ودلل قاقيش، على صحة حديثة بتداول 116 سهم من أسهم بنك المشرق يوم 22 أبريل الجاري، وأدت هذه التداولات المحدودة إلى ارتفاع السهم من 115 إلى 120 درهماً بنسبة 4,5% ما انعكس على ارتفاع المؤشر العام لسوق دبي المالي بمقدار 15 نقطة من تداولات لا تتعدى قيمتها 14 ألف درهم. وقال إن من النقاط الأخرى التي تمثل عدم دقة المؤشرات الحالية زيادة الوزن النسبي لعدد قليل من الشركات بشكل يجعلها تؤثر بقوة في المؤشر فعلى سبيل المثال يبلغ الوزن النسبي لثلاثة أسهم (إعمار العقارية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني) 40% من المؤشر العام في سوق دبي، كما أن سهمي بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق يؤثران في احتساب المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 8% و3% على التوالي، منبهاً إلى أن إدارات بعض البورصات المجاورة قد تلغي تأثير الصفقات المنفذة على بعض الأسهم غير النشطة عند احتساب المؤشر العام إذا كانت قيمة تلك الصفقات أقل من رقم معين. وأوضح قاقيش، أن عدم تعبير بعض المؤشرات في الأسواق الخليجية بدقة عن أداء السوق جعل الكثير من المؤسسات المالية تكتفي بمتابعة المؤشرات العالمية مثل مؤشرات مورجان ستانلي، وستاندرد آند بورز، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات المالية وشركات إدارة الصناديق الاستثمارية قد تطلب من مؤسسات دولية متخصصة عمل مؤشرات خصيصاً لها من أجل أن تكون مرجعية لقياس الأداء ومقارنته بأداء السوق. واقترح قاقيش، أن يتم البدء في أسواق الإمارات بعمل مؤشرات نوعية على غرار المطبق في عدد من الدول العربية مثل عمل مؤشر يقيس أداء أنشط 15 شركة أو 20 شركة من أجل إعطاء المستثمرين صورة أدق عن أداء السوق ككل. وأكد أن تلك العملية لا تتطلب تغيير نظام التداول، وتتم بطرق بسيطة لا تحتاج إلى جهد، لافتاً إلى أهمية الإسراع بتعديل طريقة احتساب المؤشرات الحالية بحيث يتم الحساب بناء على الأسهم القابلة للتداول ونسب السيولة. حد أدنى من جهته، أيد مالك قنواتي، المدير العام لشركة مباشر للخدمات المالية، ما ذكر عن عدم تعبير مؤشرات أسواق الأسهم المحلية بدقة عن أداء الأسواق، لكنه أكد أن الطريقة المطبقة حالياً في احتساب المؤشر العام هي الطريقة المتبعة في غالبية الأسواق العالمية، وتقوم على احتساب الوزن النسبي للشركات المدرجة في المؤشر. وقال إن الطريقة الأخرى لاحتساب المؤشرات العامة تعتمد في المقام الأول على التغيرات السعرية الحادثة خلال اليوم الواحد عند احتساب المؤشر، مشدداً على أهمية البدء بتعديل طريقة احتساب المؤشرات العامة لأسواق الأسهم المحلية بحيث يتم تحديد حد أدنى لقيمة الصفقة المنفذة وكمية الأسهم، والتي يتم احتسابها عند احتساب قيمة المؤشر العام. وأشار قنواتي، إلى أن تعدد المؤشرات في الوقت الحالي قد لا يكون مناسباً في ظل انخفاض عدد الشركات المدرجة في الأسواق المحلية، منبهاً إلى أن المؤشرات النوعية التي تقيس أداء أسهم الشركات الأكثر نشاطاً قد لا تعبر بدقة أيضاً عن أداء الأسواق نظراً لأنها ستضم شركات تشهد مضاربات يومية وغالباً ما تكون تلك الشركات لا تعكس الصورة الحقيقة لأداء السوق أو أداء الاقتصاد الإماراتي. مشكلة عالمية قال حسام الحسيني، عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، إن من أهم المشكلات التي تواجهها أسواق الأسهم في جميع الدول هي مدى تمثيل حركة المؤشر العام لحقيقة ما يحدث في السوق لأن هناك ثلاث طرق أساسية لحساب المؤشر العام هي الحساب وفقاً للوزن النسبي للشركات التي يتضمنها المؤشر، أو بحسب التغيرات السعرية للأسهم، أو بالحساب بناء على مزيج من الوزن النسبي والتغيرات السعرية، موضحاً أنه لا توجد في أي بورصة في العالم طريقة واحدة لاحتساب المؤشر العام تضمن قياس كل شيء يحدث في السوق بدقة. وأكد الحسيني أن غالبية البورصات العالمية تعتمد على وجود أكثر من مؤشر لقياس الأداء حيث طبقت الكويت تجربة توفير مؤشر يراعي الوزن النسبي وآخر مؤشر سعري، في حين خصصت دول أخرى مثل مصر مؤشرات إضافية تقيس أداء أكثر 15 أو 30 شركة نشاطاً. الوزن النسبي دبي (الاتحاد) قال حسام الحسيني، عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، إن طريقة احتساب المؤشر العام وفقاً للوزن النسبي تناسب بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تكون محفظة بحسب الأوزان النسبية نفسها للشركات الموجودة في المؤشر، وفي تلك الحالة يمكن اتخاذ حركة المؤشر العام كمقياس للحكم على أداء المحفظة، لافتاً إلى أن بعض المؤسسات المالية قد تعد مؤشرات خاصة بها تتناسب مع تكوين محافظها المالية، ومنها بنك أبوظبي الوطني الذي أعد عدداً من مؤشرات قياس الأداء، والتي تتناسب مع المحافظ التي تستهدف المضاربة أو سيولة السوق.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©