قال زعماء الكونجرس الأميركي أمس إنهم توصلوا إلى إطار موسع لاتفاق لتنفيذ خطة إنقاذ للنظام المالي بقيمة 700 مليار دولار، لكنهم ينتظرون وضع التفاصيل قبل إعلان اتفاق نهائي·
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للصحفيين بعد محادثات طويلة أثناء الليل: ''حققناً تقدماً كبيراً'' وأضافت: ''ينبغي وضع الاتفاق على الورق حتى تمكننا الموافقة رسمياً''·
وتجادل مشرعون كبار مع وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون طوال أمس الأول للتوصل الى اتفاق لإنشاء صندوق حكومي ضخم لشراء الديون المعدومة من مؤسسات مالية أرهقتها القروض العقارية غير المسددة·
واكتسبت المحادثات طبيعة ملحة بسبب المخاوف التي تعصف بأسواق المال واجتهد المشرعون للتوصل الى اتفاق بحلول أمس قبل فتح الأسواق الآسيوية· وليس من الواضح متى سيصوت مجلسا النواب والشيوخ على التشريع او ما اذا كانت ستظهر اي عقبات في اللحظة الاخيرة· ورغم ذلك يأمل المشرعون إجراء التصويت خلال ايام·
وقال بولسون في مؤتمر صحفي: ''حققنا تقدماً كبيراً على طريق إنجاز اتفاق سيكون ملائماً وفعالاً للأسواق ولجميع الأميركيين''، إلا أن برلمانيين يشاركون في المفاوضات أكدوا ''وجوب وضع الاتفاق على الورق''، موضحين أن أعضاء الكونجرس سيواصلون عملهم ليلاً لتحقيق ذلك·
وتحدث رئيس الأغلبية الديموقراطية في مجلس النواب هاري ريد عن ''اختراق'' في المفاوضات· وتدفع إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش في اتجاه إقرار خطة طوارئ لتمويل المصارف بـ700 مليار دولار، لكنها تواجه تحفظات من الحزب الجمهوري نفسه الذي يرى في الخطة تدخلاً للدولة لاسابق له في تاريخ الولايات المتحدة في القطاع الخاص· ويشكل التوصل إلى إقرار الخطة في الكونجرس قبل أن تفتح أسواق المال العالمية اليومن، أمراً حيوياً لإدارة بوش من أجل تهدئة الأسواق وضمان استقرار النظام المالي·
وكان وزير الخزانة الذي شارك في الاجتماعات حول خطة الإنقاذ غادر الكونجرس مساء أمس الأول من دون الإدلاء باي تصريح· وقالت بيلوسي إن تعديلات ادخلت على اقتراح بولسون، وأشارت إلى أن من بين هذه التعديلات إجراءات ستمنح دافعي الضرائب اسهما مما تشتريه الدولة، ويمكن أن تستعيد هذه الأسهم قيمتها بمرور الوقت، بالإضافة الى تعديل في نظام التعويض المالي لمديري الشركات·
وهناك نقاط لا تزال عالقة بينها الطريقة التي ستستخدمها الدولة لمحو الأصول المشكوك فيها للمصارف المتعثرة جراء أزمة قروض الرهن العقاري· ويفضل الجمهوريون نظام تأمين بضمانة من الدولة بدلاً من تدخل مباشر في القطاع الخاص على حساب المكلفين (دافعي الضرائب)·
عدد اليوم
