الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الدوائر الاقتصادية تلغي رسوم العروض الخاصة

الدوائر الاقتصادية تلغي رسوم العروض الخاصة
3 يوليو 2010 21:32
وافقت كافة الدوائر الاقتصادية بالدولة على إلغاء الرسوم المقررة على العروض الخاصة والتخفيضات التي تطرحها منافذ البيع خلال شهر رمضان من العام الجاري، بهدف المساهمة في طرح مزيد من خيارات الشراء وتحفيز المراكز التجارية علي تقديم عروض وتخفيضات مناسبة للمستهلكين، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي. كما شكلت وزارة الاقتصاد فرق عمل تضم ممثلين من تلك الدوائر والبلديات والوزارة لمراقبة عمليات البيع في المناطق النائية والتأكد من توفر كافة السلع بتلك المناطق وبأسعار مناسبة للمستهلكين. وقال النعيمي “إن إلغاء رسوم التخفيضات على العروض المطروحة في مراكز البيع يعد خطوة جديدة تساهم فيها الدوائر الاقتصادية، للحفاظ علي الأسواق وتوفير سوق شرائية مناسبة لكافة القاطنين بالدولة”. وأشار إلى أن تفعيل الدور الاجتماعي للمراكز التجارية من خلال المبادرات المشتركة بين المنافذ والجهات الرقابية والمختصة بالأسواق ومنها وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية أسهم في تحقيق مفهوم الشراكة المجتمعية للمؤسسات الخاصة والعامة والجهات الحكومية، مما انعكس في إحداث التوازن والاستقرار بالأسواق في أسعار السلع وتوفرها بكميات كبيرة. وكشف عن أن الوزارة ستلتقي خلال الأسبوع الجاري مع موردي اللحوم وموردي الخضراوات والفاكهة لتوفير السلع بأسعار مناسبة والعمل على استيرادها من دول المنشأ مباشرة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الشاملة التي وضعتها الوزارة للرقابة على الأسواق والمراكز التجارية خلال النصف الثاني من العام الجاري والتي تتضمن توفير خيارات متنوعة للمستهلكين وزيادة عدد السلع التي تتضمنها عمليات الرقابة لأكثر من 650 سلعة غذائية واستهلاكية. كما تعقد وزارة الاقتصاد خلال الشهر الجاري عدة اجتماعات متوالية مع منافذ البيع في دبي والإمارات الشمالية للاتفاق علي آلية توفير السلع والعروض المطروحة خلال شهر رمضان والسلة الرمضانية والتي تتضمن 3 أنواع هي”سلة للخضراوات وأخرى للفاكهة وسلة سلع استراتيجية” ويتحدد سعر سلة الخضار وسلة الفاكهة بناء على أسعار السوق، فيما يتراوح سعر سلة السلع الاستراتيجية والتي تتضمن 20 سلعة رئيسية ورمضانية ما بين 150 و250 درهماً تكفي احتياجات 5 أفراد لمدة أسبوع، بحسب النعيمي. يشار إلى أن العامين الماضيين شهدا طرح السلة الرمضانية للسلع والمواد الغذائية ذات العلامة الأصلية وسلة للسلع البديلة وبأسعار مناسبة للمستهلكين، وتراوحت السلع المعروضة ما بين 15 و18 سلعة استراتيجية ورمضانية ومنها” الأرز والحليب المجفف والفيمتو والشاي والزيت والسكر وسلع رمضانية”. ونوه النعيمي إلى أن العام الجاري يشهد استقراراً في أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وخاصة السلع الاستراتيجية الرئيسية والتي تبلغ نحو 15 سلعة وتتضمن “الأرز واللحوم والدواجن والزيوت والحليب والبيض والسكر والطحين والخبز”، لافتاً إلى أن خطة 2010 تعتمد على إحداث التوازن في مختلف الأسواق علي مدار العام وتفعيل الرقابة وخاصة خلال فترات المواسم والأعياد. ووصف خطة الوزارة بشأن الاستعداد لشهر رمضان المبارك بأنها”واضحة المعالم”، حيث يبدأ طرح السلال الرمضانية في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، إضافة إلى عروض التخفيضات واستمرار مبادرات بيع سلع بسعر الشراء وأخرى بسعر التكلفة، مطالباً المستهلكين بتغيير النمط الاستهلاكي من خلال إعداد قائمة بالاحتياجات الضرورية وشراء الكميات اللازمة لفترة زمنية قليلة والامتناع عن تخزين المواد الغذائية لفترة طويلة أو بواسطة أوعية غير صالحة وكذلك الامتناع عن الهدر في الأطعمة وغيرها من المواد التي يكون مصيرها حاويات القمامة. وأكد توفير الوزارة لنحو 20 خط اتصال مباشر للتواصل مع الوزارة والجهات المختصة بالأسواق خلال شهر رمضان، لتلقي شكاوى المستهلكين عن أي حالات تتعلق بزيادة الأسعار أو احتكار السلعة وكذلك في حال ظهور سلع ضارة أو منتهية الصلاحية. و قال النعيمي”إن الوعي لدى المستهلكين يجب أن يكون أساس التعامل مع المنتجات والسلع عامة والترويجية خاصة، مطالباً المستهلكين بضرورة الاطلاع على تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وألا يقوم المستهلك بشراء السلعة إلا في حالة التأكد من صلاحية المنتج وجودته”. وشدد النعيمي على التزام الوزارة بتوفير حقوق المستهلكين الثمانية والتي تتضمن حق الأمان والمعرفة والاختيار والاستماع إلى آرائه وإشباع حاجاته الأساسية والتعويض والتثقيف وحق الحياة في بيئة خالية من المخاطر، مطالباً المستهلك بأن يكون واعياً بحقوقه في جميع مناحي الاستهلاك وأن يتقيد بالقواعد الصحية التي تهدف لجعل المادة أو المنتج صالحاً للاستعمال وكذلك الالتزام بالتعليمات المدونة على عبوة المنتج. وأشار إلى أن التعامل مع السلع والخدمات يتم وفقاً للقرار 466 لعام 2007 بشأن مخالفة رفع الأسعار، والذي يتعلق بضبط ما يقع من مخالفات لقانون حماية المستهلك، وينص القرار 466 على إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة، توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرار المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة. وأكد التزام الوزارة بتوفير البيئة التنافسية الشريفة واعتماد معيار التوازن خطاً رئيسياً للحفاظ على حقوق المستهلك والتاجر، لافتاً إلى استمرار سريان قرار الوزارة إلى منافذ البيع بعدم قبول سلع مرتفعة الأسعار من جانب الموردين إلا بموافقة خطية من الوزارة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©