برلمان الكويت يجدد الثقة في رئيس الوزراء

رفض مجلس الأمة الكويتي(برلمان) مذكرة عدم التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح التي تقدم بها الاسبوع الماضي نواب معارضون في محاولة لا سابق لها في تاريخ البلاد لاقالة رئيس الوزراء، ما يعني ان البرلمان جدد الثقة في رئيس الوزراء بأغلبية ساحقة بعد اتهامات نسبت إلى مكتبه بارتكاب مخالفات مالية. واعلن رئيس البرلمان جاسم الخرافي، ان مذكرة عدم التعاون التي تقدم بها الاسبوع الماضي عشرة نواب معارضين سقطت بعدما صوت 35 نائبا ضدها و13 لصالحها وامتنع نائب واحد عن التصويت، وذلك في ختام جلسة استجواب مطولة. وناقش مجلس الأمة هذه المذكرة وصوت عليها في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة. وقال الخرافي بعد تحويل الجلسة الى علنية انه بنتيجة التصويت "فان المجلس يؤكد ثقته وتعاونه مع سمو رئيس مجلس الوزراء"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية (كونا).واضاف "باسمي وباسمكم جميعا نهنىء سمو رئيس مجلس الوزراء بهذه الثقة ونتمنى له التوفيق والنجاح". وعلى الاثر أصدر رئيس الوزراء بيانا أكد فيه “التزامه الراسخ وتمسكه بالدستور وحرصه على تكريس دعائم الديموقراطية وتأصيل الممارسة السليمة”، مشددا على ان “الديموقراطية والوحدة الوطنية هما الحصن المنيع للكويت وابنائها الأوفياء”. ودعا رئيس الوزراء في بيانه الذي نشرته الوكالة الى “طي صفحة الماضي والانطلاق نحو المستقبل” مؤكدا “اهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الكويت”. كما أكد “ضرورة الاحتكام الى العقل والحكمة واعتماد الحوار الراقي واحترام الرأي الآخر من أجل الحفاظ على الممارسة الديموقراطية التي حددها الدستور”. وكان عشرة نواب كويتيين معارضين تقدموا الاسبوع الماضي بطلب لاعلان "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء بعدما اتهموه باختلاس عشرات ملايين الدولارات خلال الانتخابات التشريعية في 2008 وباصدار شيك بقيمة 700 الف دولار لحساب نائب سابق. ويحتاج اقرار المذكرة الى موافقة 25 نائبا عليها على الأقل من بين النواب الـ49 في مجلس الأمة، ولا يحق للوزراء التصويت على هكذا مذكرة. ولو كان المجلس صوت لصالح هذه المذكرة لتوجب عندها رفعها الى أمير البلاد الذي كان سيضطر الى اقالة رئيس الوزراء او الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة. وتنص المادة (102) على انه "لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك اذا رأى مجلس الأمة امكان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الامر الى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة او ان يحل مجلس الأمة". وهي اول مرة يستجوب فيها البرلمان الكويتي رئيس الوزراء منذ ارساء الحياة الديمقراطية البرلمانية في هذه الدولة في 1962. وهي خطوة أشبه بطلب حجب الثقة .وكان رئيس المجلس، قد حول الجلسة الخاصة بمناقشة الطلب إلى السرية بناء على طلب الحكومة