الصناديق السيادية تواصل الحذر خلال 2010 في ظل تراجع الاستثمارات

بدأت تداعيات أزمة الائتمان العالمية تغيير أو بالأحرى تصحيح الاعتقاد السائد بأن صناديق الثروات السيادية ستظل دائماً تعمل بصبر على التغلب على الخسائر الدفترية على استثماراتها. فقد خسرت الصناديق السيادية ما يقدر بنحو 600 مليار دولار على مدى العامين السابقين بعدما دفعت أزمة الائتمان بأسواق الأسهم العالمية إلى الانهيار وتسببت في تراجع حاد في قيم حصصها الكبيرة في البنوك الغربية. والآن يستغرق ذلك القطاع الذي يبلغ حجمه ثلاثة تريليونات دولار وقتاً أطول مما توقعه الكثيرون للخروج من الملاذ الآمن للأوراق المالية منخفضة العائد مما يبدد الآمال في أن تساعد هذه الصناديق في تحقيق انتعاش مستدام للأسواق خلال العام المقبل من خلال عمليات شراء أسهم وسلع أولية وعقارات وأصول بديلة أخرى ذات تقييمات جيدة. وقال مستشار بأحد الصناديق السيادية الأسيوية لـ”رويترز” إنه “من حيث الممارسة ففكرة أن الصناديق السيادية أكثر صبراً في الوقت الحالي من مستثمري القطاع الخاص لم تعد صحيحة. فالصناديق السيادية دائما ما تخوض نفس الآفاق التي يخوضها اللاعبون بالأسواق ودائما ما تكون عرضة لنفس المواقف الحرجة - إنهم يحتاجون إلى تحقيق الحد الأقصى من العوائد لمساهميهم”. وأضاف “قد تكون الحكومات أقل صبرا مقارنة بمستثمري القطاع الخاص. إذ تسعى الصناديق السيادية لتحقيق الأهداف الصناعية للحكومة الأمر الذي قد يكون ملحا بدرجة كبيرة. إنهم يعملون وفقا لجداول زمنية صارمة”. وصناديق الثروات السيادية هي الأدوات الاقتصادية التي تعمل على تحقيق الأهداف السياسية. وقد يلجأ مساهمو تلك الصناديق - الحكومات - إلى سحب الأموال عند الحاجة إلى توفير رؤوس أموال أو عندما يقررون بيع الأصول عند الحاجة إلى ذلك الأمر الذي حدث بالفعل في الكثير من الدول مثل روسيا خلال الأزمة. وبالمثل فإنه حتى إن كانت التقييمات جذابة ستنتظر الصناديق السيادية مثلها مثل المستثمرين الحذرين الآخرين حتى يكون لديها ثقة جيدة بشأن الانتعاش قبل شراء الأصول التي تتسم بالمخاطر. وقال إسرافيل مامادوف رئيس الاستثمارات بصندوق الثروة السيادية في أذربيجان لرويترز “لا نختلف عن أي مدير أصول آخر. كوننا مستثمر طويل الأجل لا يعني تجاهل السبب الرئيسي لأي استثمار. هناك ضغوط هائلة على مؤسسات مثل مؤسساتنا (لتحقيق أرباح) لأننا ننتمي لشعوبنا”. وتابع “في ظل هذا المناخ منخفض العائد يحاول الناس تعزيز العائد من خلال الإقبال على المخاطر من حيث زيادة التعرض للأصول التي تتسم بالمخاطر. نراقب الموقف إذ لا يزال هناك قدر كبير من عدم التيقن. لا نزال نعتقد أن الوقت هو وقت الانتظار والمراقبة”. وكان شين يونج ووك الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار الكورية قال لـ”رويترز” الشهر الماضي إن من المرجح أن تتباطأ الأسواق المالية العالمية خلال العام المقبل لأن القطاع الخاص غير قوي بالدرجة الكافية لتعويض الإجراءات التحفيزية التي بدأت تنحسر. وأضاف شين أن صندوق الثروة السيادية في كوريا ليس لديه خطة فورية لزيادة الاستثمارات بدرجة كبيرة في أصول مثل العقارات والسلع الأولية. وحتى النرويج تتوقع تماسكا في الأسهم العالمية خلال الأشهر المقبلة. وفيما يتعلق بالصناديق السيادية التي تقبل بالفعل على المخاطر فقد وفرت أزمة الائتمان العالمية فرصة جيدة لها إذ تعمل تلك الصناديق في عالم يشهد انخفاضا حادا في أسعار الأصول والموارد البشرية ورسوم الخدمات الاستشارية. وأفادت تقارير بأن مؤسسة الاستثمار الصينية - التي يقدر أن الأصول التي تديرها ارتفعت 50 بالمئة إلى 300 مليار دولار منذ تأسيسها في 2007 - استثمرت في العقارات والبنية الأساسية والموارد الطبيعية والرهونات العقارية بالولايات المتحدة وصناديق التحوط والأصول المتعثرة هذا العام. وفي ظل توقع ظهور ضغوط تضخمية في الأجل الطويل فإن يمكن لهذه الصناديق الآن الاستثمار بحرية في الموارد الطبيعية الأمر الذي كان يثير مخاوف في عام 2007 من أن تستحوذ هذه الصناديق على أصول وموارد ذات أهمية استراتيجية.