سنغافورة، وطوكيو (رويترز)
عمدت اليابان إلى إطفاء محطات الكهرباء العملاقة التي تعمل بالنفط الواحدة تلو الأخرى، رغم أنها هي التي رفعتها إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى في العالم. ولأن الطاقة النووية دخلت مرحلة ركود بعد كارثة فوكوشيما، أصبحت الطاقة الشمسية هي البديل المتاح.
وتقول مؤسسة اليابان للطاقة المتجددة إن الطاقة الشمسية ستصبح مصدر ربح في اليابان خلال الربع الحالي، ما يحررها من ضرورة الحصول على الدعم الحكومي، ويجعل اليابان آخر الدول الأعضاء في مجموعة السبعة للقوى الاقتصادية الكبرى التي أصبحت فيها هذه التكنولوجيا ذات جدوى اقتصادية.
وتعد اليابان واحدة من أكبر أربعة أسواق للألواح الشمسية في العالم الآن، كما أن عدداً كبيراً من محطات الكهرباء ستدخل الخدمة، محطتان منها فوق المياه في مدينة كاتو، ومحطة تبلغ استثماراتها 1,1 مليار دولار مقامة على حقل ملحي في أوكاياما وكلها غربي أوساكا.
وقال توماس كابرجر، رئيس المجلس التنفيذي لمؤسسة اليابان للطاقة المتجددة «الطاقة الشمسية بلغت مرحلة النضج في اليابان، ومن الآن فصاعداً ستحل محل اليورانيوم المستورد والوقود الأحفوري».
وأضاف في إشارة إلى المؤسسات الإقليمية العشر التي تحتكر الكهرباء، وهيمنت على إنتاجها منذ الخمسينيات، «لا يمكن لشركات الكهرباء اليابانية سوى تأخير التطور هنا بمحاولة حماية محطات الوقود الأحفوري والنووي».
وفي إطار تحولها إلى أنواع بديلة من الوقود، ستوقف اليابان بحلول مارس من العام المقبل تشغيل محطات للكهرباء تعمل بالنفط المكلف والملوث للبيئة لإنتاج ما يقارب 2,4 جيجاوات.
وكانت اليابان أوقفت عن العمل محطاتها النووية البالغ عددها 43 محطة في أعقاب كارثة محطة فوكوشيما للكهرباء عام 2011 التي أعقبت زلزالاً وموجات مد عملاقة (تسونامي)، ومنذ ذلك الحين ارتفعت طاقة توليد الكهرباء من مصادر متجددة لثلاثة أمثالها ليصل إنتاجها إلى 25 جيجاوات تمثل الطاقة الشمسية منها أكثر من 80%.
وما أن تتعادل الإيرادات مع التكلفة في مجال الطاقة الشمسية باليابان، سيعني ذلك أن هذه التكنولوجيا أصبحت قابلة للانتشار تجارياً في دول مجموعة السبعة، وفي 14 دولة من أعضاء مجموعة العشرين، وفقاً لبيانات من الحكومات وصناعة الطاقة وجماعات حماية المستهلكين.
ويقول محللون إن انخفاضاً كبيراً في أسعار الألواح الشمسية، وتحسين تكنولوجيا توليد الكهرباء من الشمس، وضع هذه التكنولوجيا على أبواب طفرة عالمية تشبه الطفرة التي شهدها النفط الصخري.
وتقول شركة إكسون موبيل عملاق صناعة النفط، إن من المتوقع أن تنمو قدرات الطاقة الشمسية لتصبح في 2040 أكبر بما يتجاوز 20 مرة مما كانت عليه في 2010.
كذلك، فإن المستثمرين يعيدون اكتشاف الطاقة الشمسية، إذ ارتفع مؤشر الطاقة الشمسية العالمي 40% منذ بداية العام لتخرج من دائرة الركود التي سقطت فيها في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، وهو أداء يتجاوز بكثير أداء سلع أولية مثل خام الحديد والغاز الطبيعي والنحاس والفحم.
ويقول معهد فراونهوفر الألماني إن الصين أصبحت من خلال البدء في إنتاج الألواح الشمسية على نطاق واسع القوة الدافعة، وراء خفض تكاليف الطاقة الشمسية بنسبة 80% في السنوات العشر الأخيرة.
ففي اليابان، انخفضت كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية للأغراض المنزلية أكثر من النصف منذ عام 2010 لتصبح أقل من 30 يناً (0,25 دولار) للكيلووات/ساعة، بما يجعلها مماثلة لمتوسط أسعار الكهرباء المستخدمة في المنازل.
وتتوقع شركة وود ماكنزي الاستشارية أن تواصل تكلفة الطاقة الشمسية انخفاضها. وترسخت الطاقة الشمسية بالفعل في أوروبا وأميركا الشمالية، لكن الطفرة المتوقعة في آسيا هي التي ستحقق لها نقلة كبيرة.
ومن العوامل الرئيسية في هذا الصدد، السياسات الجديدة التي تتبعها الصين لمكافحة التلوث، إذ تسعى بكين لإيجاد بدائل للفحم الذي يمثل تقريباً ثلثي استهلاك الطاقة.
وبلغت قدرات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية 26,52 جيجاوات في عام 2014، أي أقل من اثنين في المئة من إجمالي القدرات البالغة 1360 جيجاوات.
لكن الحكومة تريد إضافة طاقة توليد شمسية تبلغ 17,8 جيجاوات هذا العام، وأضافت خمسة جيجاوات في الربع الأول وحده. وتخطط الصين لزيادة إنتاج الطاقة الشمسية إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2020.
عدد اليوم
