• الأربعاء 29 ذي الحجة 1438هـ - 20 سبتمبر 2017م
  01:12    رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بالسنة الهجرية الجديدة    

لا يحق لأي جهة تحصيل مقابل خدماتها تلقائياً ومقدماً

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 08 يوليو 2017

قال أمجد نصر، الخبير المصرفي، إنه يحق للمشتركين في قنوات بي إن سبورت في البداية مخاطبة الشركة المالكة لتلك القنوات أو وكيلها في الإمارات من أجل رد المبالغ التي خصمتها من رصيد البطاقات الائتمانية بالمخالفة للعقد الموقع بين الطرفين، فإذا لم تستجب يجب على المشتركين مطالبة البنوك المصدرة للبطاقات بإيقاف السحب من خلال التواصل مع شركات «فيزا» و«ماستر كارد» والنظر في إمكانية عدم إتمام المعاملة وإعادة تلك المبالغ لوجود إشكالية «جماعية» وليست «فردية»، مشدداً على أن البنوك في تلك الحالة يجب عليها التواصل مع الشركة المالكة لتلك القنوات من أجل البحث في التعاقد (طالما كان الضرر جماعياً) ومعرفة التجاوزات التي حدثت من أجل حماية حقوق عملائها، حيث إنه لا يحق لأي جهة تقدم خدمة أن تتجاوز وتحصل مقابل خدماتها تلقائياً ومقدماً.

وأكد نصر، أن التعامل من خلال البطاقات الائتمانية تحكمه أطر مالية منظمة ليست بالبساطة التي يتخيلها الشخص العادي، ولا يمكن لأي طرف أن يتجاوز، ويمر الأمر بسهولة، منبهاً إلى أن المشتركين يمكنهم أيضاً التواصل مع البنك المصدر للبطاقة لإيقافها وإصدار بطاقات جديدة، خاصة أن المشترك لم يستفد فعلياً من الخدمة لتوقف البث.

ولفت نصر، إلى أنه في كثير من الأحيان قد تكون هناك ظروف قهرية تمنع إتمام المعاملة من خلال البطاقات الائتمانية، ولكن في هذه الحالة لا يمكن إجبار صاحب البطاقة على دفع مبالغ مقابل خدمة أو شراء سلعة لم يحصل عليها فعلياً، مدللاً على ذلك بأنه على سبيل المثال قد يتم شراء سلعة ما عبر البطاقة الائتمانية من متجر إلكتروني خارج الدولة، وبالفعل يلتزم المتجر بشحن تلك السلعة إلى دولة المشتري، ولكن يمنع دخول تلك السلعة لمخالفة قانون الدولة (مثل شراء نوع من الطيور النادرة أو التي يحظر دخولها الدولة لمنع انتشار الأمراض)، ففي هذه الحالة يجب إيقاف سحب المبلغ.

ودعا نصر، الشركة المالكة لقنوات «بي إن سبورت» إلى احترام العلاقة التعاقدية، والنظر إلى الموضوع من جانب خدمي وليس تعاقدي فقط، حرصاً على سمعتها مثلما فعلت الشركة القطرية للطيران حين أعادت المبالغ للأفراد المقيمين في الدولة الذين حجزوا تذاكر للسفر على متنها بعد القرارات التي صدرت عن دول المقاطعة، لافتاً إلى أنه حتى لو كان العقد مع «بي إن سبورت» يتضمن نصاً يسمح لها بتحصيل الاشتراكات في حال عدم تقديم الخدمة لظروف «قهرية» خارجة عن إرادتها مثل منع البث بقرار من دولة الإمارات، فيجب على الشركة أن تحترم حق العميل في عدم سداد مقابل خدمة لا يحصل عليها فعلياً.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا