28 سبتمبر 2008 02:37
أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي خلال العام الحالي 739 رخصة صيد بحرية توزعت على رخص الصيد التقليدي، التجاري، الترفيهي والصيد بالحظرة، وفق ما أعلنته ريم البحارنة نائب مدير إدارة المصايد في الهيئة·
وأوضحت البحارنة أن الهيئة أصدرت منذ بداية العام الحالي 181 رخصة صيد تجارية لمالكي الطرادات، و 59 رخصة صيد تجاري لمالكي ''اللانش''، فيما أصدرت 267 رخصة من فئة الصيد الترفيهي، منها 165 رخصة جديدة وتجديد 102 رخصة·
ومنحت الهيئة 76 رخصة صيد تقليدية منها 14 رخصة سنوية و 23 رخصة لمدة سنتين، و39 رخصة لمدة ثلاث سنوات·
وقالت البحارنة لـ ''الاتحاد'' إن الهيئة أصدرت 93 ترخيصا وفقا للمرسوم رقم 1/2008 وبما يسمح لعمليات الصيد بالقارب تحت المراقبة من المالك على النحو الآتي: 13 رخصة للصيادين من الإناث، و7 لورثة مالكي القوارب، و 51 للصيادين كبار السن، و 72 رخصة للصيادين غير اللائقين صحيا·
كما منحت الهيئة 58 تصريحا للصيد بالحظرة و 5 تراخيص لنوادي الغوص·
وحول تصريح الصيد بالحظرة، أوضحت البحارنة أن ''الحظرة'' هي من معدات الصيد التقليدية المعروفة في المنطقة وتتركز في المناطق الساحلية، حيث تعتمد على المد والجزر في الصيد، وهي فخاخ دائرية الشكل لها باب أو بابان لدخول الأسماك· ويصدر تصريح الصيد بالحظرة للصيادين التقليديين·
ويشترط لمنح رخصة الحظرة أن يكون الصياد من أبناء الدولة الحاصلين على رخصة الصيد التجاري، وأن يكون لديه مكان لنصب الحظرة تم التوثيق عليه من قبل السلطات المختصة، وأن يلتزم بالشروط والتعليمات الخاصة باستخدام الحظرة، بما في ذلك أن لا يقل عمق الحظرة عن 1-1,5 متر ولا تتجاوز فتحة الباب قدما واحدا ولا يجوز تغيير مكان الحظرة إلا بموافقة الهيئة· وموسم الحظرة يكون من شهر أبريل وحتى نهاية أغسطس، وتلزم الهيئة صاحب الحظرة بإخلائها من الغزل و''السيم'' فور انتهاء الموسم ونظافتها والشاطئ من الأسماك والمخالفات وتسريح الأنواع غير المستهدفة (المنقرضة)·
وخلال العام الحالي تم منح 5629 رخصة ''قراقير'' للفرق الجديدة، فيما تم استبدال العلامات لـ 19247 صيادا مالكا لـ''اللنشات'' المسجلة·
وأوضحت البحارنة أن رخص الصيد والتصاريح البحرية تعتبر أدوات لإدارة وتنظيم الصيد البحري والحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بعمليات الصيد والصيادين·
وتقوم هيئة أبوظبي كونها السلطة المحلية المختصة لإدارة وتنظيم الصيد البحري في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن ثم إصدار تراخيص الصيد البحري بأنواعها، وذلك طبقا للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 واللائحة التنفيذية لنفس القانون والقرارات السارية بهذا الخصوص·
وفيما يتعلق برخص الصيد التجاري، فهي تمنح للصيادين المحترفين لمهنة الصيد، على ان يتوافر لديهم شروط بما في ذلك أن يكونوا من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة ومقيدة أسماؤهم في سجل وزارة البيئة والمياه، وأن يمتلكوا قارب صيد، وأن يكونوا حسني السيرة والسلوك، على أن لا تقل أعمارهم عن 18سنة، وأن يلتزموا بالقرارات والمعدات المسموحة من قبل السلطات المختصة·
وتبلغ القيمة المالية الإجمالية للرخصة 200 درهم للقوارب ما دون 40 قدما و250 درهما للقوارب 40 قدما وما فوق ذلك·
وأفادت الحبارنة أن رخصة الصيد الترفيهي يتم إصدارها سنويا لهواة الصيد من أبناء الدولة أو المقيمين ممن لديهم إقامات سارية، فيما تمنح رخص أسبوعية للزوار، على أن يتوافر لديهم الشروط الآتية: أن لا يقل عمر الصياد عن 18 سنة، وأن يلتزم بالقرارات الخاصة بالصيد الترفيهي والمعدات المسموح بها من الخيط والصنارة، ويمنع الصيد الترفيهي على متن قوارب الصيد التجارية·
وتبلغ قيمة رسوم الحصول على تراخيص الصيد الترفيهي 120 درهما للرخصة السنوية، و30 درهما للرخصة الأسبوعية·
وفيما يتعلق برخصة الصيد التقليدي، فيتم إصدارها بهدف الحفاظ على الممارسات التقليدية للمواطنين، ولا تمنح إلا لمن هم من أبناء الدولة المقيمين في إمارة أبوظبي، وأن يكون لديههم قوارب نزهة، وأن لا تقل أعمارهم عن 18 سنة، فضلا عن التزامهم بالقرارات الخاصة بالصيد التقليدي والمعدات المسموحة من الخيط والصنارة والغزل 200 متر والياروف 50 متراً·
وتبلغ رسوم الصيد التقليدي 200 درهم للسنة أو 320 درهما لمدة سنتين أو 500 درهم لمدة ثلاث سنوات·
وفيما يخص رخصة الصيد المتدرب، أوضحت البحارنة أن الرخصة للمتدرب تصدر بهدف تدريب الجيل الناشئ على مهنة الصيد من أبناء الدولة على أن تتوافر لديهم الشروط الآتية بأن يكونوا من أبناء المواطنين في عمر ما بين (12-18) سنة، وأن يتم تعيين قارب صيد للتدرب عليه بعد الحصول على موافقة ولي الأمر وصاحب القارب، علما أن مدة الرخصة سنة وبدون رسوم·
وحقوق الصيد بالمناطق المعروفة بالبحور، تعتبر جزءا لا يتجزأ من المياه الداخلية والبحر الإقليمي للدولة التابع لإمارة أبوظبي، حيث إن جميع المناطق تشكل ملكية عامة للدولة، وتعطى تراخيص حقوق الصيد داخل البحور للصيادين ممن كانوا يمارسون نشاطات الصيد التقليدية في هذه المناطق· ويشار إلى أن هذه التصاريح قابلة للتجديد كل 4 سنوات·
وبحسب التقرير الاقتصادي والاجتماعي لإمارة أبوظبي للعام ،2008 فقد ارتفع حجم الإنتاج السمكي في الإمارة خلال العام 2007 إلى 628,2 مليون درهم، مقارنة مع 600 مليون درهم في العام ،2006 أي بنسبة نمو بلغت 4,7%·
أماالقيمة المضافة في الإنتاج السمكي، فقد بلغت 565 مليون درهم في العام ،2007 مقابل 510 ملايين درهم في العام ،2006 أي بنسبة نمو بلغت 10,7%·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
