تغطية: يعقوب علي
كشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عن إطلاق منظومة متكاملة لنقل طلاب المدارس عبر ربط الحافلات المدرسية بنظام تتبع مرتبط بالأقمار الصناعية، وغرف العمليات في الوزارة، كما أكد عزم الوزارة إطلاق نظام لمتابعة نسبة الضباب على الطرق الخارجية، وتوفير نظام تحذير إلكتروني يحدد سرعات محدثة لتلك الطرق بعد ربطها بأجهزة الرادار لتتماشى مع حالة الطرق في تلك الحالات.
وقال سموه خلال الجلسة الـ 13 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ 15 للمجلس أمس، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، ومعالي الدكتور أَنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المَجلسِ الوَطنيِ الاتحادي” سعيد بالتواجد في المجلس الوطني للاستماع لتوصيات وملاحظات أعضاء المجلس الوطني حول سياسة وزارة الداخلية” وأضاف: «أخدم بلدي من خلال وجودي في الوزارة، وبملاحظاتكم نتقدم ونتطور»، وقال «نؤكد اليوم أهمية الوضوح والشفافية في تناول عمل الوزارة، لأنه يضمن الاستمرارية في تحقيق التطور المنشود، مثمنا أهمية نقاشات وتوصيات أعضاء المجلس في إثراء وتقويم عمل كافة الجهات الحكومية في الدولة».
وأضاف سموه: على الرغم من تلك الإنجازات إلا أننا وبتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تؤكد في كل مناسبة ضرورة الحفاظ على سمات المثابرة، والمضي في تقديم نماذج من العمل المؤسسي المثالي والمتطور والعمل على الريادة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار للدولة. وأشار سموه إلى أن الدولة تمكنت من تشكيل حالة فريدة واستثنائية يشارك فيها المواطنون في عمليات البناء ووضع الخطط وتقويمها، وهو ما تجتهد الحكومة في تنفيذه، وعكسته المشاركة العالمية في مؤتمر القمة الحكومية والمشاركة الشعبية في أعمال الخلوة الوزارية لمناقشة قطاعي التعليم والصحة، وقال «الإمارات جسد واحد حكومة وشعبا».
وفي الإطار ذاته أضاف سموه إلى الإنجازات التي سجلتها وزارة الداخلية على صعيد برامج التمييز العالمية، والتي تطلبت تطبيق شروط ومعايير دقيقة في قطاعات خدمية، مشيراً إلى تفوق الحكومة الإماراتية على العديد من الدول العالمية الكبرى في تلك المقاييس، مضيفا: «تعمل الوزارة على مواكبة توجيهات وتطلعات الحكومة خطوة بخطوة على الرغم من حجم المسؤوليات والخدمات العديدة التي تقدمها، مشيرا إلى نماذج من تلك المبادرات كالحكومة الإلكترونية، والتي مهدت لمرحلة الحكومة الذكية، إضافة لإطلاق الوزارة لمبادرة المتسوق الذكي، ومراكز الخدمة.
وأقر المجلس خلال الجلسة مشروع قانون اتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، واعتمد عددا من التوصيات في شأن موضوع سياسة وزارة الداخلية الذي تضمن محورين تناول الأول «السلامة المرورية على الطرق الخارجية» وتضمن، المخالفات المرورية، واختلاف تحديد السرعات على الطرق الخارجية، دوريات الطرق الخارجية، تنظيم حركة العربات الثقيلة، وخدمات الإنقاذ والإسعاف.
في حين تناول المحور الثاني الشرطة المجتمعية من خلال مراكز الإيواء، والقضايا الأسرية، حيت تمت تلاوة ملخص تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بشأن الموضوع الذي بين أن اللجنة عقدت « 9» اجتماعات لدراسته. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، إن دولة الإمارات لا تنفصل عن العالم المحيط الذي يشهد تزايدا في التحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية، مشيداً بالعمل المؤسسي الجماعي الذي يميز مؤسساتنا الحكومية، وهو ما تعكسه التقارير الدولية الصادرة من قبل منظمات وهيئات دولية وضعت الإمارات في مقدمة دول الشرق الأوسط في مستوى سعادة ورفاهية المواطن.
مبادرة منظومة النقل المدرسي
كشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن استعداد الوزارة لتطبيق مبادرة منظومة النقل المدرسي بشكل تجريبي خلال العام المقبل، لافتا إلى أهمية المبادرة في إنهاء مشاكل النقل المدرسي والقضايا التي تنجم عنها لحوادث السير، والدهس، والجرائم الأخرى المرتبطة بها.
وأكد سموه تطوير منظومة متكاملة مرتبطة بالأقمار الصناعية من جهة وغرف عمليات وزارة الداخلية من جهة أخرى، بحيث تنقل بكاميرات مخصصة جميع تفاصيل انتقال الطلاب من المنازل إلى المدارس، مع إتاحة المجال أمام أولياء الأمور للتعرف على تلك التفاصيل، وذلك بهدف الحد من حوادث الدهس والجرائم الأخرى المرتبطة بعمليات النقل المدرسي.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة والتي سيبدأ تطبيقها على مدارس إمارة أبوظبي خلال العام المقبل، على أن يتم تعميمها على كل مدارس الدولة لاحقاً، تتضمن تطوير مواصفات خاصة بحافلات النقل المدرسي لتوفير السلامة والأمان، وتطوير نظام تتبع ومراقبة للحافلات المدرسية من خلال نظام ذكي ستزود به الحافلات مزود بكاميرات ونظام لمراقبة السرعة والحوادث، وسيتم إلزام كل طالب ببطاقة إلكترونية تستخدم لدى صعوده إلى الباص ومعايير لتقييم الأداء الوظيفي للسائق كل ستة أشهر، مؤكدين العمل على تنظيم هذه المنظومة سيكون بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المختصة للوصول إلى أعلى معايير التطور فيما يخص السلامة والأمان.
الضباب
كشفت وزارة الداخلية عن قرب تركيب نظام استشعار حالة الضباب على الطرقات الرئيسية في الدولة، ويعمل النظام الجديدة بشكل متكامل مع غرف العمليات المركزية، حيث يرسل نصائح إرشادية توعية لمستخدمي الطريق عبر لوحات إلكترونية تثبت على الطرق الخارجية تبين مستويات الضباب. وأكدت الوزارة أن تحديث السرعات المحددة على الطرقات الرئيسية، وربطها بنظام الضباب الجديد، بحيث تتم إعادة تحديد السرعات بشكل آلي في حالة الضباب، ومن ثم تعمل أجهزة الرادار على تحديد السرعات الجديدة وسيتم تزويد مستخدمي الطرق بها بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية.
أكاديمية للمسعفين المواطنين
ورد سمو وزير الداخلية على مداخلة لعضو المجلس الوطني الدكتور يعقوب النقبي عن جهود الوزارة في سبيل توطين مهنة المسعف، قائلا: تمضي خطط إنشاء برنامج أكاديمي لتأهيل المسعفين المواطنين بالشكل الصحيح، مشيرا إلى نجاح الوزارة في عقد شراكة مع جامعة هارفرد لإنشاء أكاديمية لتخريج المسعفين المواطنين من منطلق الحرص على تأهيل كوادر مواطنة من النساء والرجال لشغل الوظائف المتاحة في هذا القطاع. وكشف سموه عن تسجيل 80 طالبة وطالبا من مواطني الدولة ضمن الدفعة الأولى للأكاديمية والتي ستبدأ العام القادم وتستمر لفترة تتراوح بين 3 و4 سنوات من الإعداد للوصول إلى مستوى متقدم من الكفاءة، مؤكدا أن الأكاديمية ستوفر دفعة جديدة من المسعفين الأكاديميين كل عام، كما يتم تخصيص عدد من المقاعد الدراسية للدول الفقيرة وغير القادرة على توفير برامج تدريبية لأبنائها، مؤكداً أن الأولوية تبقى للعنصر المواطن.
وأوضح سموه أن حكومة دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا بالمواطنين كاشفاً عن وجود 1500 منتسب للوزارة في بعثات دراسة خارجية وداخلية يدرسون داخل الدولة وخارجها، وقال: نسعى لتطوير أبنائنا المواطنين في الجامعات والمعاهد والكليات العالمية.
توطين ساعد
أكد سمو وزير الداخلية وجود خطة لتوطين 80 % من الوظائف التي توفرها “ساعد”، مشيرا إلى برامج لتأهيل المواطنين، والعمل على استقطاب الكفاءات المواطنة وتم اتباع أسلوب جديد في استقطاب كوادر شرطية لإدارات المرور من خلال الكفاءات المدربة ضمن شركة ساعد.
وأكد سموه: لدينا خطة لتوطين هذه الشركة بنسبة 80 بالمئة، وقال: المواطن يتقاضى راتبا في “ساعد” يبدأ من 8 آلاف لغاية 35 ألف درهم حسب الخبرة والشهادة، والتوطين يبلغ في ساعد الآن حوالي 20 بالمئة.
سن الحصول على الرخصة
كشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن مقترح تخفيض السن القانونية للحصول على رخصة القيادة يخضع للدراسة والبحث، مؤكداً عدم وجود أي مؤشر لتعميم واعتماد المقترح في وقت قريب. وأوضح سموه في رده على العضو أحمد رحمة الشامسي حول تطورات إقرار مقترح تخفيض السن القانونية للحصول على رخصة القيادة قائلاً: قبول الوزارة للمقترح لا يعني اعتماده، مضيفاً: نعمل في حكومة تستمع للجميع، وتتقبل كل المقترحات، إلا أننا نخضع تلك المقترحات لدراسة مفصلة تضمن اتخاذ القرار الأكثر ملاءمة للمصلحة العامة».
وأوضح سموه أن مسوغات قبول الوزارة للمقترح تتلخص في حاجة عدد من الأسر للترخيص لأبنائهم ممن لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر لرخصة القيادة، بحكم خصوصية واحتياجات تلك الأسر، مشيراً إلى أن المقترح مطبق في العديد من الدول حول العالم، مؤكدا أنه في حال الموافقة على المقترح فإنه سيتضمن آليات ومعايير محددة تتضمن دخل الأسرة، ووجود أولياء الأمر مع السائق، وتخصيص مسارات معينة كالمدارس والأسواق القريبة ووفق ساعات معينة، مؤكداً وجود العديد من الضوابط.
قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية
وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، الذي يهدف إلى تنظيم النواحي الأمنية المتعلقة بالمنشآت والفعاليات الرياضية، ويؤكد مدى حرص الدولة على أمن المنشآت وحرصها كذلك على سير الفعاليات الرياضية بأمن وأمان.
ويهدف مشروع القانون إلى حفظ الأمن في المنشآت والفعاليات الرياضية، خاصةً ما يتعلق منها بإرساء قواعد الحماية للجمهور الرياضي داخل المنشآت وأثناء الفعاليات الرياضية، وضبط أفعال الجمهور الرياضي والارتقاء بسلوكياته.
ووفقا لمشروع القانون يشترط لإقامة الفعاليات الرياضية في الإمارة الحصول على موافقة السلطة المختصة، وفي حال تنظيم الفعاليات الرياضية في أكثر من إمارة يشترط موافقة وزارة الداخلية. وحسب مشروع القانون تضع الوزارة والسلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المنظمة والمنشآت الرياضية الخطط اللازمة لتأمين سلامة المنشآت والفعاليات الرياضية، وتلتزم كل منشأة رياضية وجهة منظمة بتعيين ضابط أمن لكل منشأة وفعالية رياضية بعد موافقة الإدارة المعنية بشؤون شركات الأمن الخاصة. وتلتزم المنشآت الرياضية والجهة المنظمة بالتعاقد مع إحدى شركات الأمن الخاصة، لتوفير الأمن والنظام أثناء إقامة الفعاليات الرياضية، وذلك عن طريق عناصر شركات الأمن الخاصة المتعاقد معها، والذين يخضعون في ممارسة أعمالهم لإشراف ضابط أمن المنشأة وضابط أمن الفعالية، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
واستحدث المجلس مادة تبين أن المنشآت الرياضية تعمل على الآتي: تخصيص أماكن لكبار الشخصيات، ولذوي الإعاقة وكبار السن والعائلات وتسهيل الوصول والإخلاء منها، ونشر الوعي بأمن الملاعب للاعبين والجماهير والمنسقين الأمنيين بالتعاون مع الجهة المنظمة، وتوفير نظام اتصال مباشر بالجمهور، والاحتفاظ بسجلات الأمن والسلامة لجميع المباريات، ووضع تدابير وقائية ضد الحرائق، بالتعاون مع الجهة المختصة والجهات المعنية.
كما استحدث مادة تناولت التزامات الجمهور الرياضي بعدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني للفعالية الرياضية بدون ترخيص، وعدم إدخال أو حيازة أية مواد ممنوعة أو خطرة خاصة الألعاب النارية إلى المنشأة الرياضية أو مكان إقامة الفعالية الرياضية على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع وطبيعة هذه المواد، وعدم مخالفة اشتراطات حمل السلاح أو اقتنائه في المنشأة الرياضية أو أثناء إقامة الفعالية الرياضية والتي يصدر بها قرار من الوزير.
بين قوسين
? تم تحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة باقي بنود جدول الأعمال، حيث تنص المادة «86» من الدستور على ما يلي: «جلسات المجلس علنية وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه».
? طالب العضو أحمد رحمة الشامسي التعقيب على تقرير لجنة الداخلية قبل البدء بقراءة التوصيات الواردة فيه، إلا أن رئيس المجلس الوطني رفض طلب العضو وطالب بسرد التوصيات، مشددا على أن مناقشة التوصيات خطوة سابقة لأوانها، معيداً طلب إفساح المجال أمام الأعضاء للتعقيب على التقرير قبل الوصول في قراءة التوصيات
? طالب العضو عبدالرحيم الشاهين باختصار الردود الواردة من قبل وزارة الداخلية في مجمل مناقشة سياسة الوزارة على الجوانب التي طرحها الأعضاء دون الخوض في تفاصيل دقيقة وتفصيلية بعيدة عن مداخلات الأعضاء، مفسرا طلبه بتجنب تكرار ذات التفاصيل في أثناء مناقشة الأسئلة المدرجة ضمن أجندة المجلس وهو ما أيده فيه معالي رئيس المجلس.
أهم توصيات المجلس لوزارة الداخلية
إعادة النظر وتعديل التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية في إطار الإشكاليات والتحديات على مستوى الحوادث المرورية الناجمة عن استخدام الدراجات ذات الدفع الرباعي.
ضرورة وضع ضوابط تتعلق بوفيات وإصابات الأطفال الناجمة عن الحوادث المرورية، وظواهر الدهس الناجمة عن الحافلات المدرسية.
ضوابط سلامة الطرق الخارجية من الآثار السلبية الناجمة عن الحمولة الزائدة للمركبات الثقيلة، والاشتراطات الخاصة بتحركات تلك المركبات على طرق الدولة.
توحيد معايير وأنظمة وإجراءات تسجيل المركبات في الدولة في ظل أولويات تحقيق السلامة المرورية.
خطط استراتيجية لتعزيز الثقافة المرورية في المجتمع.
خطة استراتيجية مشتركة بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، لتطوير قطاع الدراسات والأبحاث وتأهيل الكوادر المواطنة المتخصصة في هذا الشأن.
حادث لندن
أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، متابعة الوزارة لحيثيات الحادث المؤسف الذي تعرضت له 3 شقيقات من بنات الدولة في العاصمة البريطانية لندن، مؤكداً أن الوزارة تتابع عن كثب مستجدات التحقيقات التي تجريها السلطات البريطانية لمعاقبة مرتكبي الجريمة. وأكد سموه أن قيادة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تضع سلامة المواطن الإماراتي على رأس أولوياتها في الدولة وخارجها. وكشف سموه في جلسة المجلس الوطني، عن تواصل الوزارة مع السلطات البريطانية منذ وقوع الجريمة، مشيراً إلى أن الدور البارز الذي شكلته وزارة الداخلية في التعرف على الجناة، حيث ساهمت الوزارة في الوصول للجناة الحقيقيين للجريمة بعد أن أخطرت السلطات البريطانية نظيراتها في الإمارات عن سحب الجناة لمبالغ نقدية من بطاقة الائتمان العائدة للمجني عليهن، واقترحت الداخلية التمهل في القبض على الجناة لحين الوصول إلى باقي المتهمين في القضية، إضافة للتأكد من أن الأشخاص الذين حاولوا استخدام تلك البطاقات هم الجناة الفعليون للجريمة، وهو ما تحقق فعلاً وتم ضبط الأشخاص والوصول لمرتكبي الجريمة.
المر: قواتنا المسلحة درع نواجه به تحديات العصر
أكد معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمة له بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتوحيد القوات المسلحة، أن صدور القرار الحكيم في السادس من مايو عام 1976 بتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة تحت راية الاتحاد المجيد، مؤكدا أن هذه الذكرى الغالية تُمثل تعبيراً عن عمق الإيمان بالوحدة والمصير المشترك، وبداية لمرحلة من العمل الجاد والمخطط من أجل بناء قوات مسلحة إماراتية فاعلة، وقادرة على صيانة أمن الوطن وحماية مكتسباته، بسواعد عامرة بالإيمان، مستعدة دائماً للدفاع عن تراب وطننا الغالي. وأضاف لقد أثبتت القوات المسلحة الإماراتية درع الوطن جدارتها وحرفيتها العالية في العديد من المَهمات التي قامت بها، سواء في مساعدة الأشقاء، أو حفظ السلام والأمن الدوليين، والمساعدة في مناطق الكوارث والنزاعات في العديد من مناطق العالم، وقدمت صورة مشرفة للإنسان الإماراتي والعربي شهد بها الجميع. وقال إنّ حرص قيادتنا الرشيدة على تطوير قواتنا المسلحة وتجهيزها وتحديث بنائها بشكل مستمر، لمواجهة تحديات العصر، ينبع من الإصرار على حماية الوطن ومكتسباته، وحفاظاً على أمنه واستقراره، ولتكون دائماً سنداً للأشقّاء، وعوناً للأمة، وتجسيداً للمبادئ السلمية الثابتة والراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله»، مُشيداً برؤيته الحكيمة وحرصه الدائم على ازدهار وتقدم الوطن، والحفاظ على منجزاته، كما توجّه بالتهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ويتوجّه بالتهنئة إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان -ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى جميع أبنائنا البواسل من منتسبي القوات المسلحة.
أرقام من الجلسة
94? نسبة الشعور بالأمان على مستوى الدولة خلال عام 2013
6,5? معدل الوفيات على الطرق لكل 100 ألف في 2013
91? نسبة رضا المتعاملين عن خدمات وزارة الداخلية 95 ? رضا الشركاء
40? انخفاض نسبة الوفيات منذ عام 2008 لغاية 2013، رغم زيادة عدد المركبات ورخص القيادة
38? زيادة في أعداد المركبات و72 ? نمواً في عدد رخص القيادة خلال 5 أعوام
عدد اليوم
