محمد الأمين (أبوظبي)
أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً مفاده وجوب وقف محكمة الاستئناف الفصل في الدعوى المنظورة أمامها في حال عدم انقضاء المدة المحددة للمعارضة على الحكم في الدعوى المعروضة أمامها.. أو في حال وجود معارضة على الحكم لم يفصل فيها بعد، وذلك منعاً لوجود حكمين في قضية واحدة. وقالت إنه يتعين على محكمة الاستئناف وقف الفصل في الطعن المعروض عليها لحين الفصل في المعارضة المرفوعة على الحكم أو في حال فوات موعد الطعن بالمعارضة. وبناء على هذا المبدأ القانوني، أيدت المحكمة الاتحادية العليا نقض الحكم الصادر في الطعن رقم 277 لسنة 2017، لصدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن بدائرة الشارقة، تهمة سب المجني عليها عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات على النحو المبين في الأوراق. وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1,20/1,42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5/2012 في مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم الطاعن مبلغ خمسة آلاف درهم عما هو منسوب إليه والمصروفات القضائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 139 لسنة 2017، طالبة إضافة عقوبة الإبعاد.
وفيما حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها، وذلك بإضافة تدبير الإبعاد بحق المحكوم عليه عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، عارض المتهم على حكم أول درجة وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بانقضاء الدعوى الجزائية للتصالح ولتنازل المجني عليها. ونظراً لوجود حكمين متعارضين في الواقعة نفسها، تقدم المتهم بطعنه الماثل أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بحكمها المتقدم.
استند طعن المتهم إلى تعارض وجود حكمين في دعوى واحدة، الأول قضى بتغريمه وإبعاده عن البلاد، والثاني قضى بانقضاء الدعوى الجزائية بالتصالح والتنازل.
وقد اعتبرت المحكمة الاتحادية هذا الدفع سديداً استناداً إلى المبدأ القانوني المشار إليه سابقاً. وقالت لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف قد فصلت في الدعوى بإضافة عقوبة الإبعاد على حكم الغرامة الصادر بحق المتهم، فيما كان الأخير قد طعن عليه بالمعارضة، فكان لزاماً على محكمة الاستئناف وقف الفصل في الدعوى لحين صدور حكم في المعارضة المنظورة، الأمر الذي يصيب حكمها بالبطلان.
عدد اليوم
