استطلاع: محمد الأمين
مع اشتداد حرارة الصيف تطفو على السطح من جديد قضية «إطارات السيارات المهترئة» إذ يفضل بعض قائدي المركبات انخفاض السعر على السلامة المرورية، وشراء إطارات «مستعملة» لسياراتهم، من دون الاكتراث بالعواقب التي تنتج عن «الاختيار السيئ» لهذه الإطارات، وما تسببه من حوادث، ووفقا لإحصائية مرورية فإن الجهات المعنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي حررت 11 ألف مخالفة لقائدي مركبات استعانوا بإطارات سيارات غير صالحة، وذلك خلال الفترة من يناير 2017 وحتى أبريل الماضي، وتصل عقوبتها إلى حجز المركبة لمدة أسبوع، مع غرامة مالية قيمتها 200 درهم.
وتحظر وزارة الاقتصاد بيع الإطارات المستعملة، وهناك غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على المستوردين والمحال التجارية التي تبيع أو تستورد إطارات مستعملة أو مجددة للمركبات، ووفقاً للوزارة فإن شكاوى قطاعي السيارات وقطع الغيار يتبوأن المرتبة الأولى في حجم شكاوى المستهلكين بالدولة بنسبة تتراوح بين 22 إلى 29 % شهرياً.
«الاتحاد» استطلعت آراء بعض المستخدمين وأصحاب المحال التجارية والجهات المعنية بهدف، رصد مكامن الخلل عند المستخدمين، ومدى وعيهم بأهمية سلامة الإطار، ودوره في الحد من الحوادث إذا ركب وفق المقاييس والمواصفات الصحيحة.
وأكد هؤلاء أن الصيف يعد الموسم الأخطر على الإطارات بفعل الارتفاع الكبير في درجة الحرارة والرطوبة، وكثرة السفر، وإهمال بعض السائقين إطارات سياراتهم، واكتفاء بعضهم بإطارات رخيصة الثمن تودي بحياتهم وحياة غيرهم في النهاية.
وقال عايض القحطاني: إنه يستخدم إطارات الدولاب الياباني، التي يتراوح سعر الواحد منها ما بقارب 550 درهماً، وهو سعر جيد كما أن جودته مضمونة، ويقوم باستبدالها بعد سنة ونصف، مشددا على أن البعض يشتري المستعمل إلا أن البلدية منعت وجوده في السوق، وانصح باستخدام الإطارات الجديدة خاصة أن العروض في السوق متنوعة جدا، وتعتبر رداءة الإطارات من الأسباب المباشرة للحوادث التي تحصل على الطرق، وتخلف وراءها كثيراً من المآسي، كما أن بعض المستخدمين يلجأ إلى الإطار الرخيص بحكم دخله، أو جهله، متناسياً أن طلبه للادخار قد يؤدي إلى فقدانه حياته، وربما إزهاق أرواح آخرين بغير ذنب، مشدداً على أهمية الحرص على فحص إطارات السيارة، والتأكد من أنها صالحة للسير على الطرقات.
وطالب الجهات المختصة بالتشديد على المخالفين من أصحاب المحال الذين يبيعون إطارات مغشوشة أو غير صالحة حتى يسهم الجميع في إيقاف نزيف الأرواح التي تهدر بسبب هذا الأمر، مشيرا إلى أهمية تشديد الرقابة من الجهات المختصة لمنع استيراد وبيع وتداول أدوات الموت، والربح على حساب حياة الناس، لافتاً إلى أهمية ضبط أصحاب محال الإطارات ممن يغشون ويبيعون الإطارات القديمة على أنها جديدة.
وقال عبد الله رجب: إنه يستخدم إطارات متميزة لسيارته، غير أن البعض قد يضطر لشراء المستعمل أو المستخدم، ودعا إلى التشدد مع المركبات غير الملتزمة بمواصفات الإطارات السليمة، وتكثيف الحملات التفتيشية على المركبات غير الملتزمة، مطالبا بوضع معايير واشتراطات تضمن توفير إطارات عالية الجودة للمستهلكين، وتشديد الرقابة من الجهات المختصة من إدارات المرور والترخيص في الدولة على المحال التي لا تلتزم وعدم التهاون معها، والبحث عن منابع تجارة الإطارات غير المتوافقة مع مواصفات الإطارات في الدولة.
من جهته، طالب سالم علي بالتخلي عن شراء الإطارات المستعملة، حتى لو كان مظهرها الخارجي جيدا، أو كان تاريخ الإنتاج خمس سنوات، وبمراعاة التماثل الكامل للإطارات الأربعة على السيارة، لافتاً إلى أن الإطارات المقلدة والمغشوشة، التي تكافحها الدولة وتسن قوانين صارمة للقضاء عليها، لا تزال تشكل تجارة لكثيرين، نظراً للإقبال عليها من ذوي الدخل المحدود، حيث يقبل بعض محدودي الدخل على شراء إطارات رخيصة الثمن، مقلدة، أو ملبسة، أو قديمة، أو مخزنة بطريقة خاطئة، ما يؤثر على جودتها ويجعلها عرضة للانفجار على أي طريق.
ولفت إلى أن البعض يبيع إطارات قد يكون عمرها الافتراضي قد انتهى، لا تتحمل قطع المسافات الطويلة أو درجات الحرارة المرتفعة، كما يلجأ البعض إلى إعادة نقش الإطارات وتغيير رموزها لتبدو وكأنها جديدة، ثم بيعها بأسعار أقل من أسعار السوق، لتجذب ذوي الدخل المحدود، متسببة بعد ذلك في وقوع حوادث خطرة.
ونبه إلى أن غياب الخدمات المتعلقة بالإطارات في جزيرة أبوظبي بعد الساعة 11 ليلا كحد أقصى، مما يضع المستخدمين في وضع حرج، حيث يتطلب منهم إما نقل سياراتهم في وقت متأخر من الليل إلى مصفح أو تركها على قارعة الطريق، وفي جميع الحالات فإن هذا الوضع لا يراعي المسافرين والعابرين وأصحاب المصالح ممن لديهم مشاغل ليلية.
وأشار عدنان التميمي إلى أن خدمات الإطارات في أبوظبي مقتصرة على محطات أدنوك، وهي محطات تتوقف الخدمات فيها الساعة السادسة مساء، وتبقى خدمة أو خدمتان في بعض المحطات الكبيرة كمحطة أدنوك، الواقعة على تقاطع شارع المطار وشارع سلامة بن بطي، ولكن الخدمة في هذه المحطة تتوقف في الحادية عشرة ليلا، ودعا إلى تخصيص المزيد من هذه الخدمات للعمل 24 ساعة.
وقال محمد أحمد أيوب: إن أسعار الإطارات تتفاوت حسب المقاييس، وأن الطلب على الإطارات الجديدة يزداد في فصل الصيف بنسبة تفوق 70%، لافتا إلى أن الإقبال أكثر على الإطارات الكورية واليابانية، وأكد محمود ياسين عدم بيع المحلات المعتمدة للإطارات المستعملة، وإن كان البعض يبيعها خفية فهي قليلة جدا، وقال: إن السوق وفرت بدائل الإطارات المستخدمة، وطرحت إطارات رخيصة جديدة وبسعر المستعمل.
وحذر ثائر سليمان، «مدير مبيعات»، من الانسياق وراء سراب رخص الإطارات المستعملة، لكون الإطارات ذات الجودة العالية هي القادرة على حفظ حياة مستخدميها، مطالبا باختيار الإطار الملائم للسيارة، وبما يتناسب مع حجم السيارة وهيكلها، لضمان السلامة على الطرقات، ومعرفة السرعة القصوى المسموح بها للإطار، والمحافظة على ضغط الهواء الصحيح في الإطار وامتصاص الصدمات وضمان التحكم الكامل.
مهلة 90 يوماً للتجار والموردين قبل التطبيق
«مواصفــــات»: شـــرائح ذكيـــة في إطـــارات السيارات نهاية العام الحالي
ألزمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الجهات ذات العلاقة بتركيب شرائح ذكية في إطارات السيارات بالدولة، خلال الربع الأخير من العام الجاري، بهدف التحقق من سلامة الإطارات، ومنع التلاعب بها، والإسهام بشكل مباشر في تقليل حوادث الطرق، التي تحدث بسبب استخدام إطارات رديئة، ومنحت الهيئة تجار وموردي إطارات السيارات مهلة تمتد 90 يوماً، قبل تطبيق هذه التقنية لتوفيق أوضاعهم.
والتقنية الجديدة عبارة عن رقم ذكي، مثبت في بطاقة تعريف الإطار، يمكن قراءته من خلال ماسحات ضوئية، أو من خلال الهواتف الذكية للمستهلكين، وكشفت مواصفات بانها استحدثت، نظاماً جديداً عبارة عن رقم ذكي مثبت في بطاقة تعريف الإطار، يمكن قراءته من خلال ماسحات ضوئية، أو الهواتف الذكية للمستهلكين.
ويشمل النظام الجديد جميع الإطارات الموجودة في أسواق الدولة، وسترتبط بقاعدة بيانات مركزية منذ استيرادها في المنافذ الجمركية، حتى تسويقها على تجار الجملة والتجزئة في الدولة، حيث يحمل كل إطار رقما تسلسليا واحدا لا يمكن تكراره، وتالياً فإن عمليات التلاعب في الإطارات ستصبح مستحيلة.
وأكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، استحداث الهيئة للجيل الثاني من شرائح التحقق من إطارات السيارات في الدولة، وإجراء تعديلات على اللائحة الفنية الخاصة بها تتضمن توفير اشتراطات للسلامة وأمان أكثر تشدداً، وإضافة متطلبات لنقل الإطارات، تشمل شروطا حاسمة في عملية نقل وتوزيع الإطارات من المصانع إلى الموزعين ومستودعات التخزين، فضلاً عن طريقة ترتيب وتحميل الإطارات في مركبات النقل.
وأوضح أن المنظومة الذكية الجديدة تضمن عدم التلاعب في معلومات الإطارات، أو إجراء أية تغييرات في البيانات الرئيسة المسجلة عليها، بالصورة التي ستحول تماماً دون إمكانية تغييرها، ما يحقق أعلى درجات الثقة في إطارات السيارات المتوافرة في أسواق الدولة، حيث استعانت الهيئة بالتكنولوجيا المتقدمة، بصورة تضمن حماية المستهلكين من مخاطر شراء إطارات غير مطابقة للمواصفات.
ولفت إلى أن الجيل الثاني من تقنية الإطارات يتم بموجبها التعرف الفوري على الشركة المصنعة للإطار، وبلد المنشأ، وتاريخ التصنيع، وتالياً العمر الافتراضي للإطار، وهي قابلة للقراءة عبر أجهزة المفتشين، كذلك يستطيع المستهلك العادي قراءتها من خلال هاتف ذكي، وهي ميزة إضافية يتمتع بها الجيل الثاني من الشرائح الذكية، ويتاح للمستهلك أيضاً إمكانية التعرف إذا ما كان هذا الإطار مطابق للمواصفات القياسية الإماراتية من عدمه.
كما شدد على أن الهيئة تنسق باستمرار مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان على طرقات الدولة، معتبراً أن استحداث الهيئة للمزيد من الضوابط المنظمة لتداول إطارات المركبات في الدولة، من شأنه أن يؤكد مساعي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على رفع مستوى السلامة والأمان على الطرق.
«ساعد»: ضرورة إجراء الفحص الدوري لضمان السلامة المرورية
جمال العامري: اختيار الإطارات من وكيل معتمد وعدم تعريض المركبة للوقوف فترات طويلة
دعت جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية، قائدي المركبات إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والإطار الاحتياطي في المركبة والانتباه الى النقوش وصلاحيتها على سطح الإطار وضغط الهواء باستخدام جهاز قياس ضغط الهواء، والتأكد من عدم وجود أي تلف بالإطارات الرئيسة والاحتياطي، ونوهت بأن القيادة بسرعات كبيرة ومعامل احتكاك الإطار بالطريق ترفع من درجة حرارة الإطارات، وبالتالي سرعة تلفها أو انفجارها.
وحثت الجمعية السائقين في إطار برامجها التوعية لتوفير السلامة خلال فصل الصيف وشهر رمضان الكريم إلى التأكد من مطابقة الإطارات للمواصفات قبل شرائها، وعدم الاعتماد على شكلها الظاهري، والتأكد من تناسبها مع سرعة السيارة، وحذرت ساعد قائدي المركبات على الطرق الداخلية والخارجية الذين يستبدلون إطارات مركباتهم التالفة من تركها على الطرق بعد استبدالها، ما يتسبب في تشكيل عوائق على الطريق قد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية بسبب محاولة قائدي المركبات، خصوصاً على الطرق السريعة تفاديها.
وقال جمال العامري، المدير التنفيذي لجمعية ساعد للحد من الحوادث: إن التوعية بأهمية الإطارات هي مسؤولية مجتمعية تتضافر فيها الجهود من أجل تأمين السلامة على الطرقات الخارجية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة المؤدي إلى تزايد الحوادث، وكذلك حركة المسافرين من جميع فئات السكان في دولة الإمارات لقضاء إجازاتهم في مناطق مختلفة من الدولة، ومن المهم الحث على الالتزام بكل ما من شأنه تأمينهم، بدءاً من فحص المركبة والتقيد بالحمولة خاصة، وأن لا تتجاوز ارتفاعها 60 سم من سطح المركبة وأن هذه الحمولات ينتج عنها من وقت لآخر مخالفات جسيمة قد تؤدي إلى انفجار الإطار، الذي هو جزء مهم تتأسس هذه الحملة عليه.
وأضاف إن جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية تقوم بالتوعية المرورية وتركز حملات الصيف على موضوع الإطار، باعتباره جزءاً مهماً من السيارة، يتم الاعتماد عليه بشكل كامل أثناء القيادة، وتعمد حياة السائق ومن معه على إطارات سياراته، ويجب أن تكون الإطارات تستجيب لهذه المهمة من حيث القوة والمتانة والصيانة.
وأوضح أنه مع حلول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، فإن المركبات تتأثر بشكل كبير، خاصة إطارات السيارة التي تحتك بشكل مباشر وبالشوارع، وترتفع حرارتها أكثر من أي وقت آخر، ما يجعلها عرضة للتلف أو الانفجار المفاجئ إذا لم يراع قائد المركبة الأساليب الصحيحة في الحفاظ عليها وحمايتها، وتفقدها بشكل مستمر، الأمر الذي ينعكس على سلامة المركبة ومن بها من ركاب.
وطالب السائقين بتجنب الزيادة على الحد الأقصى الذي يتحمله الإطار، وتجنب الضغط على الفرامل بصفة مباشرة، أو تعريض الإطار للصدمات، ودعا إلى الالتزام بالحد الموصى به من حيث الحمولة والسرعة المخصصة لإطارات السيارة والانتباه إلى قوة الإطارات وقدرتها، وتجنب السرعات العالية، ومراعاة عمر الإطار. الافتراضي وطالب السائقين بتجنب شراء الإطارات المستعملة أو المخزنة لفترة طويلة أو الملبسة، مشدداً على اختيار الإطارات المناسبة من وكيل معتمد، وعدم تعريض المركبة للوقوف فترات طويلة في فصل الصيف.
شكاوى السيارات وقطع الغيار تتصدر المرتبة الأولى
هاشـــــم النعيمـــــي: لابد من تفعيل دور المستهلك كشريك رئيس في الرقابة على الأسواق
أكدت وزارة الاقتصاد أن قطاعي السيارات وقطع الغيار يتبوآن المرتبة الأولى في حجم شكاوى المستهلكين بالدولة بنسبة تتراوح بين 22 إلى 29 % شهرياً، عازية ذلك إلى زيادة وعي جمهور المستهلكين بحقوقهم ونجاح الحملات التوعوية التي تقوم بها الوزارة على المستوى الاتحادي، وجهود الجهات المحلية المعنية بحقوق المستهلك، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وشدد النعيمي على ضرورة تفعيل دور المستهلك كشريك رئيس في الرقابة على الأسواق وهو أحد أهم الأهداف التي تحرص الوزارة على تعزيزها، لما له من دور حيوي في ضبط الأسواق وتحسين الممارسات التجارية، وتعمل وزارة الاقتصاد مع الجهات المختصة في الدولة بقطاع السيارات وقطع الغيار للحفاظ على السوق، وتوفير قطع غيار آمنة وذات جودة عالية وفي مقدمتها الإطارات»، مشيراً إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أصدرت مواصفة خاصة بالإطارات ويتم العمل على متابعتها من جانب الهيئة.
وبحسب تقرير شكاوى المستهلكين خلال الربع الأول من العام الحالي استحوذ قطاع السيارات وقطع الغيار على نسبة 29% من إجمالي شكاوى المستهلكين، بعدد 1232 شكوى توزعت بين 1028 شكوى خاصة بالسيارات، و204 شكاوى خاصة بقطع الغيار.
وأضاف النعيمي، أن إدارة حماية المستهلك في الوزارة في حالة تواصل دائم مع المستهلك، سواء عبر الاتصال المباشر بمراكز الاتصال والخط الساخن، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة، فضلاً عن التنسيق المستمر مع مختلف دوائر التنمية الاقتصادية المحلية وجمعيات حماية المستهلك، لتبني مبادرات تعزز نشر الوعي الاستهلاكي، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، ودورهم الرقابي على الأسواق.
وأفاد بأن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الملائمة للتعامل مع شكاوى المستهلكين، سواء المقدمة من المستهلك مباشرة، أو من خلال جمعية حماية المستهلك، وقامت بحلها أو أحالتها إلى الجهات المختصة، حسب أحكام قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.
وذكر النعيمي، أن الوزارة تتعامل مع قضية حماية المستهلك كركيزة أساسية تسهم في تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي للدولة، مشيراً إلى أن التقارير السنوية التي تصدرها إدارة حماية المستهلك بالوزارة المتعلقة بحالة شكاوى المستهلكين، وتصنيفاتها تعد مرجعاً مهماً لتحديد القطاعات المطلوب التركيز على إحداث مزيد من التطور في الخدمات المقدمة فيها، بما يضمن توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية وتعزز استقرار الأسواق.
وأوضح أن إدارة حماية المستهلك في الوزارة تعمل على تلقي شكاوى المستهلكين، وتتعاون مع الجهات المختصة في الدولة للعمل على حلها، وذلك في ضوء ما جاء بقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، حيث نصت الفقرة رقم 6 من المادة 4 لقانون حماية المستهلك على تلقي شكاوى المستهلكين، واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة، ويجوز أن تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة، كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمستهلكين.
عدد اليوم
