«دبي الدولي» يدعو رجال الأعمال لوقف بعض ممتلكاتهم وأموالهم لصالح المجتمعات

سامي عبدالرؤوف (دبي) - دعا مؤتمر دبي الدولي للأوقاف، في ختام أعماله يوم أمس، رجال المال والأعمال لوقف بعض ممتلكاتهم وأموالهم لخدمة مجتمعاتهم العربية والإسلامية، للإنفاق على المؤسسات العلمية والثقافية والتربوية والاجتماعية، بالتعاون مع المؤسسات الوقفية لغرض إنشاء صناديق وقفية متخصصة. وأوصى المؤتمر، بإدراج العمل الوقفي ضمن المناهج التعليمية بالمدارس والجامعات، وتأهيل كوادر المؤسسات الوقفية وتزويدها بالمهارات والمعرفة بما يرتقي بها إلى أفضل الممارسات، والاهتمام بالجانب العملي من العمل الوقفي، وعدم حصر الوقف في إنشاء وعمارة المساجد فقط، والتوجه بها إلى جميع المجالات التي كانت عليها في العصور الإسلامية، والتي شملت جميع المجالات التعليمية والصحية والبنية التحتية. وأكد المشاركون في المؤتمر على أهمية إنشاء صندوق وقفي لديمومة جميع الأصول الوقفية، ودعوة منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة للاهتمام بوضع تشريعات وقوانين تتيح وتسهل إيصال ريع الأوقاف في البلاد الإسلامية إلى الجهات المستحقة الواقعة في البلدان الإسلامية الأخرى. وطالب المشاركون، باستحداث وسائل استقطاب عصرية جديدة لتسهيل عمليات التبرع واستقطاب الأوقاف النقدية، كالاستقطاب عن طريق شبكة المعلومات أو الرسائل الهاتفية [SMS]. وأوصى المؤتمر، بإنشاء صناديق وقفية متخصصة مرتبطة بالمصارف الوقفية مباشرةً والاستثمار فيها ضمن الخطط الإستراتيجية وبرامج العمل المهنية لتسد احتياجات الموقوف لهم، وتأمين الأصول الوقفية الدائمة، مع توعية الجمهور وتشجيعهم على الاستثمار في الصناديق الوقفية المخصصة للصرف على الموقوف لهم والمستحقين. وكان اختتمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي فعاليات مؤتمر دبي الدولي للأوقاف 2012، الذي نظمته المؤسسة تحت عنوان “أفضل الممارسات والتجارب في مجال المصارف الوقفية”. وأقيم المؤتمر تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات الخيرية والإنسانية والوقف بلغ عددهم أكثر من ألف مشارك من 50 هيئة ومؤسسة محلية وخارجية. واتفق المشاركون في المؤتمر على لزوم العمل بشرط الواقف، وأنه هو الأصل المعتبر في الصرف على الموقوف لهم، ولا تجوز مخالفته إلا على سبيل الاستثناء، مؤكدين أن نظام الوقف ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مدار تاريخ الدولة الإسلامية، وكذلك إقامة مشروعات البنية الأساسية والإنتاج ومحاربة البطالة، والمساهمة في توزيع الدخل. وأكد المشاركون على احترام الضوابط الشرعية والقانونية والإدارية والمالية في مجال إدارة واستثمار الأوقاف، مع اعتبار مقاصد الوقف وغاياته كإطار مهم في فهم حقيقة الوقف الإسلامي. وطالب المؤتمر بضرورة الاستفادة من النموذج الغربي في مجال عقد الشراكات الإستراتيجية بين المنظمات غير الربحية، والعاملة في قطاع الخيري والإغاثي، وكذلك تنظيم وبناء الشركات الإستراتيجية بين مؤسسات الأوقاف والمؤسسات العائلية ومواثيقها الخاصة. و دعا المؤتمر، إلى تنظيم هذه المواثيق بناءً على القوانين الوقفية المتخصصة في قطاع الوقف الذري (العائلي)، مع ضمان التوازن في الصرف على الموقوف لهم، لتشمل كافة الموقوف لهم بدون محاباة أو إفراط في العطاء، حتى لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بشروط الواقفين، أو تجاوز إرادتهم. وطالب المشاركون في المؤتمر بوضع معايير مهنية محترفة لعموم المصارف الوقفية لغرض الرقي بأدائها وإدارتها واستثماراتها، والاتفاق على عدد معين منها، والاحتكام إلى تجاربها، ومحاكاة الناجح منها، بالإضافة إلى تحديد التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للمؤسسات الوقفية في مجال المصارف الوقفية، مع إمكانية تعميمها على عموم المؤسسات العاملة في قطاع الأوقاف.