أمن الدبلوماسيين... عبء كبير على الخارجية الأميركية

والتر بينكاس محلل سياسي أميركي إذا ما طبقت المثل القائل"ابحث عن المال"، ستدرك أن أمن دبلوماسيينا قد أصبح يماثل في درجة الأهمية، الدبلوماسية التي يمارسونها. فالمخصصات المالية لوزارة الخارجية للسنة المالية المقبلة، والتي تمثل جزءاً من المخصصات البالغة 447 مليار دولار، التي وافق عليها الكونجرس نهاية الأسبوع المنصرم، تشمل 8.2 مليار دولار للبرامج الدبلوماسية والقنصلية من ضمنها 2.7 مليار للموارد البشرية، و2.5 مليار للبرامج الخارجية التي تدعم تلك الموارد مباشرة بما في ذلك تلك المخصصة لموظفي الخارجية الذين يتم استقطابهم محلياً أي في البلدان الأجنبية، و1.5 مليار للبرامج الأمنية. وإذا ما أضفنا لذلك مبلغا آخر مخصصا للأمن مقداره 847 مليون للتحديثات الأمنية العاجلة للسفارات، والبعثات وغير ذلك من منشآت، فإن إجمالي المبلغ سيصل إلى 2.3 مليار دولار. ويُشار هنا إلى أن أموال البناء المخصصة للأغراض الأمنية تمثل نصف ميزانية وزارة الخارجية المخصصة للإنشاءات والصيانة، والتشغيل لجميع المباني التابعة لها، والبالغة 1.7 مليار دولار. وعلينا في هذا السياق أن نأخذ في حسباننا الفكرة التي تمت إثارتها الأسبوع الماضي أمام "لجنة الإشراف على الشؤون الحكومية والأمن الداخلي"، والتي يمكن تلخيصها في السؤال التالي:"هل كان توفير أفضل حماية لأعضاء السلك الدبلوماسي من المسائل التي تسبب توتراً في بعض الأحيان للبعثة الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية؟". هذا السؤال ورد على لسان"جيس فورد" المسؤول بمكتب المحاسبة الحكومية GAO، الذي كان يقدم شهادته، بشأن التحديات التي تواجه مكتب الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية. وتحدث"فورد" عن بعض موظفي الشؤون العامة التابعين لوزارة الخارجية، الذين أعربوا عن قلقهم من أن تؤدي الإجراءات الأمنية المشددة، إلى تثبيط الزوار الأجانب وانصرافهم عن حضور المناسبات والفعاليات المختلفة التي تنظمها السفارات الأميركية. وقال هذا المسؤول أيضاً إن مباني السفارات والقنصليات الجديدة بجدرانها الشاهقة الارتفاع، والشديدة التحصين، وإجراءات الدخول المشددة إليها قد دعت البعض لإطلاق مسمى"قلعة أميركا" عليها بدلاً من سفارة أميركا. بعد تفجير سفارتي الولايات المتحدة في أفريقيا عام 1998، ارتفعت ميزانية مكتب الأمن الدبلوماسي من 200 مليون دولار سنوياً إلى 2.3 مليار دولار لجميع وظائف الأمن الدبلوماسي. قبل تلك التفجيرات، كان لدى وزارة الخارجية 50 عربة مدرعة مخصص معظمها للسفراء الذين يخدمون في الدول الأجنبية، أما في الوقت الراهن، ووفقاً لمكتب المحاسبة الحكومية، فإن وزارة الخارجية الأميركية تمتلك ما يزيد عن 3600 عربة مدرعة، منها 246 عربة مخصصة لرؤساء البعثات الدبلوماسية الأميركية حول العالم. في عام 2008، ووفقاً لبيانات مكتب المحاسبة الحكومية، وصل عدد الأفراد الذين تم التعاقد مباشرة معهم للعمل في مكتب الأمن الدبلوماسي 3000 موظف تقريباً. يجب أن يلاحظ هنا أن 90 في المئة من أفراد أمن وزارة الخارجية، هم من المقاولين الذين بلغ عددهم عام 2008 وفقا لبيانات مكتب المحاسبة الحكومية 37.566 مقاولا. ولا يزيد عدد من يوفرون خدمات حماية لأفراد وزارة الخارجية وكبار الشخصيات في العراق وأفغانستان، وباكستان وإسرائيل عن 2000 شخص... العدد الأكبر منهم عبارة عن حراس لايحمون فقط مباني السفارات والقنصليات الأميركية، وإنما منازل أعضاء السلك الدبلوماسي العاملين في الخارج أيضاً. وفقا للمكتب هناك ما يزيد عن 1000 مقاول يضطلعون بوظائف إدارية. ومجرد نظرة خاطفة لحقائق الوضع الأمني في العراق، وفقا للمفتش العام لوزارة الخارجية، تظهر أن الإنفاق الأمني في السفارة الأميركية في بغداد للعام الحالي، سوف يصل - حسب التقديرات - لمبلغ 675 مليون دولار. من ضمن هذا المبلغ المقدر سوف يتم إنفاق 540 مليون دولار على العمليات الدبلوماسية للسفارة والشؤون الإدارية اللازمة لدعمها. هناك ما يقارب 90 مكتبا لعملاء الأمن الدبلوماسي مخصصة كمكاتب أمنية إقليمية، تشرف على ما يقارب 1300 مقاول يقدمون خدمات حمائية. وهناك 1900 حارس ثابت إضافي مخصصين للحفاظ على الأمن في محيط السفارة، وفقا لما جاء في التقرير المشار إليه، والذي تركز في معظمه على التخطيط للوجود العسكري الأميركي المخفض في العراق. ومن ضمن الأشياء التي توصل إليها ذلك التقرير، أن وزارة الخارجية بحاجة إلى المزيد من التخطيط للحصول على أعداد إضافية من أفراد الأمن للقيام بخدمات أخرى مهمة منها خدمة مرافقة القوافل التابعة للسفارة التي تجلب الوقود النقي المخصص لاستخدامات السفارة. وكان أفراد الجيش الأميركي هم الذين يوفرون الحماية لتلك القوافل، ولكنهم سيغادرون العراق مع بداية تخفيض القوات الأميركية الموجودة هناك. من ضمن الموضوعات الأخرى التي وردت في التقرير مسألة القدرة على الطيران لداخل العراق وعبر أرجائه فوفقا للاتفاقية الأمنية الموقعة مع الحكومة الأميركية، لم يعد مسموحاً للطائرات الأميركية بحمل أفراد غير هؤلاء التابعين لوزارة الدفاع الأميركية سواء لداخل العراق أو خروجاً منه. وعلى الرغم من أن أفراد وزارة الخارجية، لا يزالون يستخدمون الطائرات العسكرية، فإن القيادة العسكرية الأميركية "عبرت عن قلقها حول هذا الخرق التقني" - وفقا للتقرير. هناك أيضا مشكلة السفر عبر مختلف أجزاء العراق. في هذا السياق تحدثت مجموعة عاملة تابعة للسفارة الأميركية في بغداد، عن استخدام الطائرات المتاحة تجارياً، التي ستساعد على"تطوير صناعة الطيران التجاري العراقي" كما يقول التقرير. ولكن هذه الفكرة أثارت القلق لاعتبارات أمنية: فوفقاً لتقرير المفتش العام، فإن السفارة الأميركية وقيادة القوات الأميركية في العراق يقومان في الوقت الراهن باستكشاف أفق التعاون مع أطقم مطار بغداد الدولي بشأن الآليات التي يمكن من خلالها تطوير إجراءات تفتيش الركاب والحقائب في المطار وجعلها أكثر فعالية، وكذلك استخدام نظام موحد للشارات للموظفين العاملين فيه. ينشر بترتيب خاص مع خدمة "لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست"