مدريد (د ب أ) - استبعد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمس فرض زيادة جديدة على الضرائب كجزء من إصلاحات اقتصادية بعدما أظهر الاقتصاد علامات للتحسن.
وتتراجع تكاليف الاقتراض بعد أن هوى هامش المخاطرة وهو الفرق بين عوائد السندات الإسبانية العشرية ونظيرتها الألمانية إلى ما دون 3 نقاط مئوية ليسجل أدنى مستوى منذ ديسمبر من عام 2011. وقال وزير الاقتصاد لويس دي جويندوس أمام البرلمان إن الصادرات نمت بأكثر من 4% في أول شهرين من العام الجاري. وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي الإسباني الثلاثاء تباطؤ وتيرة الركود في الربع الأول. غير أن الحكومة لا تزال تتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,5% في عام 2013 حسبما قال دي جويندوس هذا الأسبوع. في حين كانت توقعات سابقة تضع نسبة الانكماش عند 0,5% فقط. وستعلن الحكومة غدا الجمعة عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي من المتوقع أن تحول جزءا من التركيز نحو تعزيز النمو بدلاً من التقشف. وقال راخوي للصحفيين إنه لن تكون هناك زيادة جديدة في الضرائب، عقب زيادات في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل العام الماضي. وقال في وقت سابق إن الحكومة لن تخفض الإنفاق بشكل حاد كما كان الحال من قبل. وتتعرض الحكومة لضغوط محلية من أجل خفض معدل البطالة الذي تجاوز مستوى 26%.
عدد اليوم
