«العمل» تتخذ إجراءات بحق الشركات المخالفة لنظام حماية الأجور يناير المقبل

كشفت وزارة العمل عن أنها ستشرع اعتبارا من يناير المقبل في اتخاذ الإجراءات بحق الشركات التي يزيد عدد عمالها على 100 عامل ولم تطبق نظام حماية الأجور. وأشار المتحدثون من إدارة التوجيه في وزارة العمل خلال الملتقى الأول لمندوبي الشركات الخاصة في رأس الخيمة حول قانون العمل المطبق حديثا، إلى أن قانون حماية الأجور الالكتروني تم تطويره بالتنسيق بين المصرف المركزي ووزارة العمل بهدف صرف رواتب العمال عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة بالخدمة في الدولة. واوضح المتحدثون في الملتقى الذي حضره أصحاب ومندوبو أكثر من 100 شركة في الإمارة، أن الوزارة ستتخذ إجراءاتها بحق الشركات التي يزيد عمالها عن 100 عامل المخالفة للنظام في الاول من يناير المقبل. وبالنسبة للشركات التي يتراوح عمالها من 16 وحتى 99 عاملا ستطبق الخدمة لديها في 28 فبراير، والتي يقل عدد عمالها عن 15 عاملا سيتم إلزامها بتطبيق البرنامج في 31 مايو من العام المقبل وذلك بعد انتهاء فترات السماح التي قررتها الوزارة للشركات حسب فئاتها لتعديل وضعها والبدء في تطبيق النظام لديها. وأكد المتحدثون على تحمل الشركات مصاريف تحويل رواتب عمالها، لافتين إلى أن عدد الشركات في الدولة التي يزيد عمالها عن 100 عامل تبلغ 2000 شركة في حين يصل عدد الشركات التي يقل عدد عمالها عن 100 عامل عن 100 ألف شركة في الدولة. وشدد المتحدثون على أهمية قيام الشركات التي يزيد عدد عمالها عن 50 عاملا بتسليم إقرارات الأجور للوزارة بصفة شهرية، محذرين أن الشركات المخالفة سوف تتعرض للإجراءات القانونية مع وقف منحها تصاريح عمل جديدة. كما تطرق المتحدثون في الملتقى إلى الخدمات الإلكترونية التي شرعت الوزارة في تقديمها والمتمثلة بنظام بطاقة التوقيع الالكتروني التي تتيح لمالك المنشأة اعتماد معاملاته والاستعلام عنها وعن حالة المنشأة الكترونيا من خلال جهازة المحمول في أي مكان في العالم. كما تم التطرق لنظام شكاوى المتعاملين الذي يعد نظاما إداريا متكاملا ويستند لأفضل الممارسات والمواصفات العالمية للتعامل مع شكاوى العاملين من خلال استلام الشكاوى ودراستها ومعالجتها والاستفادة منها في تحسين الأداء وقياس أثارها. وقام المتحدثون بالرد على أسئلة واستفسارات الحضور مؤكدين أن الوزارة ستشرع خلال العام المقبل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة لديها ضد عدم الملتزمين بقراراتها دون وجود أي حالات استثنائية.