هولاند وساركوزي... في مرحلة الحسم

تفوق فرانسوا هولاند، المرشح الاشتراكي للرئاسة في فرنسا، على الرئيس نيكولا ساركوزي، يوم الأحد، في الجولة الأولى من التصويت، حسب وزارة الداخلية الفرنسية، وتقدم نحو جولة السادس من مايو الانتخابية باعتباره المرشح الأوفر حظاً ليصبح رئيس البلاد المقبل. وأعلنت وزارة الداخلية أن هولاند فاز بـ 28,6 في المئة من الأصوات مقابل 27,1 في المئة لساركوزي، بعد فرز 99 في المئة من الأصوات المدلى بها، حسب وكالة "أسوشييتد برس"، الأمر الذي يمنح المرشح الاشتراكي زخماً يقول المعلقون إنه سيكون من الصعب وقفه. وحلت في المرتبة الثالثة مارين لوبين من الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، بما يصل إلى 18 في المئة من الأصوات. أما بقية الأصوات، فقد جاءت موزعة بين جان- لوك ميلانشون من الجبهة اليسارية، بـ 11,1 في المئة من الأصوات، وستة مرشحين صغار آخرين. وقال هولاند مبتسماً في تصريح عام بعد التصويت: "إن هذا ينم عن الثقة في المشروع الذي قدمته من أجل إعادة النظام إلى البلاد". يذكر أن الرئيس ساركوزي المحافظ، الذي يتولى السلطة منذ 2007، قاد فرنسا عبر الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب أوروبا منذ أربع سنوات وتسببت في خفض مستوى معيشة الملايين. وعلى غرار زعماء أوروبيين آخرين، فقد رأى ساركوزي شعبيته تتراجع خلال الأزمة التي أصابت البلاد تحت رئاسته، ونتيجة لذلك جزئيّاً، فقد حل باستمرار وراء هولاند بنحو 45 في المئة من الدعم مقابل 55 في المئة لهولاند في استطلاعات الرأي التي تقيس تفضيلات الناخبين في الجولة الثانية. وفي خطاب قصير بعد أن عُرفت النتائج، وصف ساركوزي الأسبوعين المقبلين بأنهما "مواجهة حاسمة" متحديّاً هولاند لمواجهته في ثلاث مناظرات تلفزيونية قبل السادس من مايو المقبل، غير أن هولاند يرفض اقتراح توسيع المناظرة الفردية التقليدية إلى مناظرة بين اثنين. وإضافة إلى الأزمة المالية، فإن من العوامل التي تجعل تقدم ساركوزي، 57 عاماً، أمراً غير مرجح -حسب خبراء استطلاعات الرأي- تصرفاته غير المهذبة أحياناً وميله إلى حياة البذخ والترف، وكلاهما عاملان ربما ساهما في تنفير عدد من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد، والذين ربما كانوا سيدعمون ترشحه لولاية رئاسية ثانية من خمس سنوات تحت ظروف أخرى. ويرى هؤلاء الخبراء أنه على رغم حذقه ومهارته في الحملات الانتخابية، إلا أنه يواجه معركة صعبة للغاية خلال الأسبوعين المقبلين ومن غير المرجح أن يعول كثيراً على مناظرة -أو مناظرات- تلفزيونية وجهاً لوجه. وعلى رغم التوقعات التي رجحت نسبة مشاركة متدنية، والشكاوى من أن المرشحين يتجاهلون المشاكل الحقيقية للشعب الفرنسي، إلا أن ما يصل إلى 80 في المئة من الناخبين المسجلين أدلوا بأصواتهم، حسب تقديرات استطلاعات الرأي. أما الأداء القوي نسبيّاً لمارين لوبين، التي تسلمت قيادة الحزب مؤخراً من والدها الصاخب والمثير للجدل في أحيان كثيرة، أظهر فقد حجم الاستياء من الوجود الظاهر على نحو متزايد للمسلمين ومهاجرين آخرين في المجتمع الفرنسي الذي تعتبر المسيحية ديانة مترسخة فيه بقوة. كما عكست أيضاً غضباً بين بعض الفرنسيين المنتمين إلى الطبقة العاملة الذين يشعرون بأنهم تركوا في وضع صعب من قبل الحزبين السياسيين التقليديين لفرنسا خلال الأزمة، كما يقول بعض المتخصصين. والواقع أن المشاعر نفسها تساعد على تفسير أداء ميلانشون، الذي جاء رداً على مقترحات من قبل أقصى اليسار بفرض ضرائب على الأغنياء بنسبة 100 في المئة، والاستيلاء على البنوك، ورفع الحد الأدنى للأجور. والآن وبعد أن أدلوا بأصواتهم الاحتجاجية في الجولة الأولى، فإن الكثير من أنصاره من المرجح أن ينتقلوا إلى دعم هولاند في الجولة الثانية، كما يتوقع خبراء استطلاعات الرأي، وهو ما دعاهم إليه ميلانشون على الفور. ويقول هؤلاء الخبراء إنه إذا كان ساركوزي يرغب في الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات، فسيتعين عليه أن يستعيد دعم عدد كبير ممن صوتوا للجبهة الوطنية، الذين صوت نحو 40 في المئة منهم لصالحه في الجولة الثانية من الانتخابات في 2007 ووفروا له هامش الفوز. غير أن البعض من المرجح أن يختاروا الامتناع عن التصويت، كما يقول الخبراء، بينما قد يختار آخرون دعم هولاند باعتباره شخصاً من المحتمل أكثر أن يراعي بواعث قلقهم الاقتصادية. وكان هولاند، وهو ديمقراطي اجتماعي معتدل، وعد بتوظيف مزيد من المعلمين وتحفيز التوظيف من خلال النمو الاقتصادي، حيث يسعى إلى تمييز نفسه عن تدابير ساركوزي التقشفية. وفي الوقت نفسه، فقد أوضح أنه سيتعين عليه أولاً التعاطي مع معدلات العجز المخيفة التي راكمتها فرنسا على مر السنين من أجل تمويل برامجها الخاصة بالحماية الاجتماعية. كما قال هولاند، 57 عاماً، إنه سيطالب بإدخال تغييرات على اتفاق التقشف الذي تم التوصل إليه من قبل بلدان الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، الذي يلزمها بالحد من معدلات العجز ومستويات الدَّين العام -مرغماً إياهم في الواقع على فرض سياسات تقشفية. وقال إن الاتفاق ينبغي أن يشمل أيضاً جهداً لإطلاق نمو اقتصادي على اعتبار أن ذلك هو الشيء الوحيد الذي من شأنه خفض البطالة وزيادة تدفق عائدات الضرائب في الخزائن الحكومية الفارغة. إدوارد كودي - باريس ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»