قمة «التعاون» تدعو إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل قضية جزرها المحتلة

جدد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأكيدهم حق دولة الإمارات العربية المتحدة وسيادتها على جزرها الثلاث “ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى “ وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعرب المجلس عن أسفه لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أية نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث مما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة ، داعياً إلى النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها. كما دعا جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ومطالبة إيران الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية . وجدد المجلس التأكيد على مواقفه الثابتة من أهمية الالتزام بالشرعية الدولية وأكد على موقفه الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية. ورحب المجلس الأعلى بالجهود الدولية القائمة لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية والدبلوماسية وعبر عن أمله في أن تسعى كافة الأطراف المعنية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تبدد المخاوف والشكوك حول طبيعة هذا الملف وتحقق أمن واستقرار المنطقة وتكفل حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء بما فيها إسرائيل. وأكد قادة دول مجلس التعاون تضامنهم مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات على أراضيها والانتهاكات لحدودها معتبرين أن أي مساس بأمن واستقرار المملكة هو مساس بأمن واستقرار وسلامة دول المجلس كافة . وأكد القادة دعمهم المطلق لحق السعودية في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها مؤكدين في الوقت ذاته دعمهم الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن الشقيق . وأكد قادة مجلس التعاون ثقتهم في قدرة اقتصاديات دول المجلس على تجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية بفضل سلامة وكفاءة سياسات وإجراءات الدول الأعضاء بهذا الشأن. ووجهت القمة بإنشاء مجلس نقدي يضع جدولاً زمنياً جديداً للعملة الخليجية الموحدة. التعاون العسكري والدفاع المشترك أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة والمشاريع العسكرية المشتركة وأكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز التعاون بين دوله في مكافحة تهريب الأسلحة إلى دول المجلس .كما استعرض المجلس القرارات والتوصيات المرفوعة من مجلس الدفاع المشترك في دورته العادية الثامنة التي عقدت في مسقط في نوفمبر الماضي وقام باعتمادها . التعاون والتنسيق الأمني تدارس المجلس الأعلى مسيرة التنسيق والتعاون الأمني في ضوء ما توصل إليه الاجتماع الثامن والعشرون لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية الذي عقد في مسقط في أكتوبر الماضي وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في هذا الشأن الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مجتمعات دول المجلس وحمايتها مؤكداً على تكثيف تبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء. الإرهاب جدد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة من ظاهرة الإرهاب وخطورته على المجتمعات الإنسانية وأهمية مكافحتها ومكافحة تمويلها والفكر المتطرف المؤدي لها وتكثيف الجهود الجماعية والدولية في مواجهتها وتبادل المعلومات وعدم استخدام أراضي الدول والتحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية وشدد المجلس الأعلى على أهمية توصيات المؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005 م وتبنيه مبادرة خادم الحرمين الشريفين إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب الذي من شأنه تعزيز الجهود الدولية في هذا الشأن. وأكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة التي تنبذ الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره مجدداً استنكاره للأعمال الإرهابية وما ينجم عنها من قتل للأبرياء وتدمير للممتلكات ومؤكداً على أهمية التصدي لها بشكل جماعي ودولي . ودعا المجلس إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تكثيف تبادل المعلومات وعدم السماح باستغلال أراضي الدول في التحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية والتعاون في تسليم العناصر المتواجدة في الخارج المتورطة في أنشطة إرهابية. القرصنة البحرية أعرب المجلس الأعلى عن قلقه من استمرار عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر وغيرها وشدد على تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للتصدي لهذه الأعمال الإجرامية وإلقاء القبض على مرتكبيها ومحاكمتهم بموجب القانون الدولي والقوانين المحلية ذات الصلة باعتبارهم مرتكبي جرائم دولية. وأشاد المجلس الأعلى بجهود بحريات القوات المسلحة بدول المجلس المشاركة مع القوات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية وحماية الممرات المائية والانضمام إلى قوة الواجب البحرية العربية بقيادة المملكة العربية السعودية كما عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما قامت به القوات المسلحة بمملكة البحرين من جهود مقدرة في المشاركة مع قوات الواجب الدولية (150 سي.تي.اف) . المصالحة العربية أشاد المجلس الأعلى بالمبادرة الكريمة والحكيمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله في القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية التي عقدت في دولة الكويت في يناير 2009 من أجل المصالحة العربية والتي عبرت عن مدى حرصه على لم الشمل وتحقيق التضامن العربي. القضية الفلسطينية تدارس المجلس الأعلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومستجدات مسيرة السلام وما ترتكبه الآلة العسكرية الإسرائيلية من جرائم ضد الإنسانية وما تفرضه من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزة ودعا المجلس الأعلى الأطراف الدولية الفاعلة إلى الإنهاء الفوري لهذا الوضع وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي (1860) الذي دعا إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر. ورحب المجلس الأعلى بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتقرير “جولدستون” حول انتهاكات إسرائيل الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان من خلال جرائم الحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة مطالباً بمحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم وإحالتهم إلى المحاكم الدولية داعياً في الوقت ذاته مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته كاملة بوصفه الجهة المعنية بصون الأمن والسلم الدوليين. الشأن العراقي أعرب المجلس الأعلى عن إدانته لعمليات التفجير التي تعرضت لها المدن العراقية مؤخراً آملا أن يتحقق للعراق وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار وأكد مجدداً على مواقفه الثابتة بشأن احترام وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية. كما أكد أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية لإنجاح العملية السياسية الشاملة والتي يجب أن تستوعب جميع أبناء الشعب العراقي بدون استثناء أو تمييز . وشدد المجلس الأعلى على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها لإنهاء موضوعي التعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. الشأن اللبناني جدد المجلس الأعلى دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين القوى اللبنانية وما أثمر عنه الاتفاق من انتخابات نيابية ناجحة كما رحب المجلس الأعلى بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري معرباً عن أمله في أن يسهم ذلك في دعم وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في لبنان الشقيق منوهاً بالجهود التي بذلتها الأطراف اللبنانية للوصول إلى الاتفاق على تشكيل الحكومة ، مجدداً وقوفه إلى جانب لبنان وشعبه في كل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز أمنه واستقراره . الشأن السوداني أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لحل مشكلة دارفور وكذلك الجهود الأخرى التي تبذلها للوصول إلى حل سلمي متفاوض عليه كما عبر المجلس عن تضامنه مع جمهورية السودان وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية في إطار النزاع في دارفور . الشأن الصومالي أعرب المجلس الأعلى عن أسفه لاستمرار تدهور الأوضاع في الصومال وأدان العملية الإرهابية التي استهدفت طلاباً ومسؤولين ومدنيين بأحد فنادق العاصمة مقديشو مطلع شهر ديسمبر الجاري وجدد دعوته لكافة الأطراف الصومالية لوقف العنف والتخلي عن كافة العمليات التي تضع العراقيل في طريق جهود المصالحة الوطنية. وثمن المجلس الأعلى دور المملكة العربية السعودية في قمة مجموعة العشرين وتنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار المالي واستقرار أسعار الطاقة والعمل على خروج الاقتصاد الدولي من الأزمة المالية العالمية. وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل .واستعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في كافة المجالات كما بحث تطورات القضايا السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وذلك على النحو التالي: أولا مجالات التعاون المشترك: اطلع المجلس الأعلى على تقرير اللجنة الوزارية المعنية لمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك وأعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات العمل المشترك ويتطلع إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات في هذا الشأن. في المجال الاقتصادي: اطلع المجلس الأعلى على تقارير التقدم المحرز في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي ومشاريع تكامل البنية الأساسية بدول المجلس أهمها الربط الكهربائي ودراسة الجدوى الاقتصادية لسكة حديد دول المجلس وعبر عن ارتياحه لما تم إحرازه وإصدر توجيهاته بشأنها. وفي إطار مناقشة التوصيات المرفوعة له بشأن المقترحات الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون وجه المجلس الأعلى اللجان الوزارية بتفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية الخاصة بتعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس والمادة (12) الخاصة بتشجيع إقامة المشروعات المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات وقرر أن تستكمل لجنة التعاون المالي والاقتصادي النظر في المقترح المقدم من دولة قطر بشأن إنشاء بنك تنموي مشترك لدول مجلس التعاون في اجتماعها القادم في ضوء ما قدمته دولة قطر من إيضاحات ومعلومات عن البنك المقترح في ضوء الدراسة التي كلفت لجنة التعاون المالي والاقتصادي الأمانة العامة بإعدادها وفوض المجلس الوزاري باعتماد تكلفة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المشتركة التي يتم اختيارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجالي التعليم والصحة. وبارك المجلس الأعلى مصادقات الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي عليها ووجه بإنشاء المجلس النقدي وكلف مجلس إدارته بتكثيف العمل لإنجاز ما أوكل إليه من مهام بموجب الاتفاقية بما في ذلك تحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول. وقرر مجلس استكمال الدراسات التفصيلية لتحديد تكلفة استخدام قطارات لنقل الركاب بسرعة (350 كم/الساعة) باستخدام الكهرباء وإمكانية التوفيق بين استخدام قطارات نقل الركاب بسرعة (350 كم/الساعة) ونقل الركاب والبضائع بسرعة (200 كم/الساعة) باستخدام الديزل وبما يتماشى مع أفضل المواصفات لقطاع السكك الحديدية. “ورقة الكويت” تطرح مبادرات جديدة الكويت (كونا) - فيما يلي النص الكامل لـ(ورقة الكويت) في القمة الخليجية الـ 30 انطلاقا من الغايات المشتركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مختلف مجالات التنمية التي من شأنها دعم المسيرة الخليجية المباركة بما يصب في مصلحة شعوب وتطلعات المجلس. وفي هذا الصدد تود دولة الكويت طرح بعض المبادرات الجديدة بهدف مواكبة التطورات العالمية على أن تأخذ هذه المبادرات حيزا من الدراسة والبحث لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من ورائها ومن بين هذه المبادرات: 1- إنشاء مركز إقليمي للتنمية المستدامة يسعى الى التنسيق بين دول مجلس التعاون بهدف حمايتها من التلوث البيئي بجميع أنواعه والعمل على معالجة مشكلة النقص المستمر في الموارد المائية لدول المجلس إضافة الى تكثيف التعاون مع المنظمات الدولية لدراسة المشاكل البيئية كالتصحر والتغير المناخي وإيجاد افضل الوسائل للحد من أثارها. 2- إنشاء مركز لمراقبة الأسواق المالية يهدف الى توحيد البورصات الخليجية وإعداد الدراسات الخاصة بتطورات الأسواق المالية داخل دول المجلس وخارجها والتي يمكن من خلالها إتاحة الفرصة للمستثمرين في اتخاذ القرارات المناسبة في وقت مبكر ومساعدتهم على الاستثمار في جميع دول المجلس من خلال توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة التي تساهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.