مصطفى عبد العظيم (دبي) - أكد بنك ستاندرد تشارترد أمس أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ مرحلة جديدة من النمو المستدام المدعوم بمحركات ثابتة ودوافع مرتكزة على التنويع، متوقعاً ان يصل معدل النمو هذا العام إلى أكثر من 3,5%.
وتوقع ماريوس ماراثفتيس، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية، لدى البنك أن يكون عام 2013 أفضل في الأداء الاقتصادي في الإمارات عن العام الماضي، وخاصة دبي التي ابدى اقتصادها قدرة عالية على تجاوز التحديات واستطاع العودة الى التعافي بفضل أداء القطاعات الرئيسية كالتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والنقل.
واشار إلى مواصلة إمارة أبوظبي الاستثمار والانفاق في اقتصادها المحلي، بالتزامن مع ما يحققه اقتصاد دبي غير النفطي من أداء ايجابي، مدعوماً بنمو التدفقات التجارية الإقليمية وتنامي المكانة الطليعية للإمارة كملاذ آمن للأعمال والاستثمار، متوقعاً ان يبدأ نمو الائتمان بالتحسن عقب ما يزيد عن 4 سنوات من الظروف الصعبة. واستبعد ماراثفتيس خلال مؤتمر صحفي عقد بدبي أمس على هامش جلسة نظمها لعملائه تحت عنوان “التحول.. إعادة التوازن والتفوق” أن يمر قطاع العقارات في دبي بفقاعة، مؤكدا ما شهده السوق خلال فترة الطفرة في 2007 من نمو للاقتصاد زاد عن 10% بالتزامن مع نمو في الائتمان تجاوز 60%، لن يتكرر، مشيرا إلى أن مستوى النمو الاقتصادي حاليا بحدود 3,5%، مع نمو للائتمان ضعيف للغاية، دليل على أن الاقتصاد الإماراتي بدأ مرحلة فعلية من النمو المستدام، بقيادة قطاعات ومحركات مختلفة ابرزها التجارة والسياحة والخدمات.
وأكد البنك أمس تفاؤله بشأن الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات المقبلة بعد أن رسخت الإمارات موقعها كمركز اقليمي للخدمات والتجارة، الأمر الذي يمكنها من الاستفادة من مستويات الإنفاق العام في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
واشار البنك بإيجابية لأداء كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة وخاصة القطاع المصرفي، مؤكدا قدرة دبي وشركاتها على الايفاء بالتزاماتها المالية المستحقة خلال الفترة من 2014 و 2016 والتي قدرها بنحو 48 مليار دولار.
وخلال الجلسة، ناقش رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية وساميران شاكرابورتي، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في الهند، الآثار المترتبة عن التحول المتسارع الذي يشهده العالم في الوقت الراهن على بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، الذي أرجعاه بصورة جزئية إلى تقليص المديونية في الغرب والاعتماد المتزايد في آسيا على دوافع النمو الاقليمية، مما يجعل من نماذج النمو السابقة دوافع قديمة غير فاعلة على الإطلاق. وفي الوقت الذي تسعى فيه الصين وآسيا عموماً إلى إعادة التوازن للاقتصادات المحلية، يبرز العديد من التحديات لا سيّما فيما يتعلق بالسياسات التنظيمية والسياسة الحكومية. وعلى الرغم من الظروف الراهنة، سيواصل الاقتصاد العالمي بتحقيق نمو خلال العام الجاري بمعدلات عالية ستتجاوز في الغالب تلك المسجلة في العام الماضي.
وقال ماريوس ماراثفتيس “تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تغيّرات متسارعة في الوقت الراهن. ويمكن القول بأنّ الدول التي تتمتع بموارد مالية ومادية كافية والمدعومة بحكومات مستعدة وقادرة على تطبيق خطط الإنفاق والاستثمار، تحقق أداء عالياً ومتفوقاً خلال العام الجاري. ومما لا شك فيه، تأتي الإمارات والسعودية في طليعة الدول الرائدة في هذا المجال. أما بالنسبة للدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فلا يزال يتوجب عليها استقطاب الاستثمارات عبر إجراء إصلاحات شاملة على مستوى النظم القانونية والمالية القائمة والدعم الحكومي الحالي”.
من جهته، قال سامي محفوظ، رئيس الأسواق العالمية والرئيس المشارك لقسم الخدمات المصرفية للمؤسسات في “بنك ستاندرد تشارترد” في الإمارات: “في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والمالي.
عدد اليوم
