دبي (الاتحاد) - تمتلك دبي مقومات البنية التحتية اللازمة لأن تصبح مركزاً عالمياً للتحكيم وتسوية النزاعات في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، بحسب خبراء المركز الإسلامي الدولة للمصالحة والتحكيم، الذي أشاد أمس بجهود الدولة في تعزيز معايير التحكيم.
وأكد عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز خلال مؤتمر عقد بدبي أمس حول تسوية النزاعات المالية الإسلامية، أهمية التحكيم في العقود الإسلامية بالنظر لتطور صناعة الخدمات المالية الإسلامية ونوعية النزاعات التي تطرأ في هذا القطاع الأمر الذي يمهد لوضع الحلول الناجعة بما يتماشى مع القوانين ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشاد بجهود الإمارات في تعزيز معايير التحكيم من خلال استضافتها لمقر المركز وتوفير كل مقومات الدعم له وتتويجها بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتحويل دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.
وقال الخويلدي إن هذه المبادرة جاءت تتويجا لقطاع الصيرفة الإسلامية الذي يشهد في دبي تطورا نوعيا منذ أكثر من ثلاثة عقود، فضلا عن توفير كل مقومات النجاح له في الإمارات عموما ودبي خاصة.
وأشار إلى أن ابرز العوامل التي تجعل من دبي مقصدا عالميا للتحكيم وتسوية النزاعات تتمثل في الجهود المبذولة حالي من قبل الإمارات لإصدار قانون اتحادي ينظم التحكيم في بعده المحلي والعالمي مستفيدا من تطور فقه التحكيم.
من جهته، قال عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، والأمين العام للجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي: “إن تنظيم هذا اللقاء ينسجم مع الجهود الكبيرة التي تبذلها إمارة دبي، لوضع مبادرة “ دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي” موضع التنفيذ منذ أن أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي في أوائل شهر يناير الماضي، كما يتزامن توقيت اللقاء مع سعي اللجنة العليا لوضع استراتيجية محددة المعالم لتنفيذ المبادرة وتحديد الإطار الزمني المناسب لتحقيق ذلك”.
وأضاف: “إن نجاح مبادرة “دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي” لا يتحقق من خلال المبادرات الحكومية وحدها، وإنما يتطلب تكاتف جهود جميع الأطراف المعنية لتهيئة البيئة المناسبة التي تشجع هذا القطاع وتسمح له بالازدهار ليحتل المكانة التي يستحقها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة”. وزاد “ترسيخاً لهذا النهج، فإن دور حكومة دبي الأساسي في هذا المجال سيتركز على تلمس احتياجات هذا القطاع من خلال الاستماع للخبراء والممارسين، ومن ثم قيادة وتنسيق الجهود الرامية لتلبية تلك الاحتياجات وتوفير البيئة المواتية لازدهار قطاع الاقتصاد الإسلامي”. وقال: تتطلع اللجنة العليا للمبادرة لتفاعل كافة الجهات المعنية بالنشاط الاقتصادي الإسلامي، سواء في قطاع الخدمات المالية الإسلامية أو في قطاع المنتجات الحلال، أو مؤسسات الخدمات الاستشارية والقانونية التي تخدم هذين القطاعين مع مختلف مسارات المبادرة، وعلى النحو المعتاد من جانبهم كعنصر أساسي في إنجاح كافة المبادرات التطويرية في إمارة دبي”.
واستطرد كاظم قائلاً: “إن غياب آلية التحكيم المستند إلى قواعد الشريعة الإسلامية حال على مدى العقود الأربعة الماضية دون تطور وتنوع الخدمات المالية الإسلامية وقصرها على عدد محدود يتناسب مع القوانين والأنظمة المطبقة. وفي ضوء هذه الحاجة الملحة، جاء التحكيم المستند لقواعد الشريعة الإسلامية ليشكل محوراً رئيساً من محاور مبادرة الاقتصاد الإسلامي، ليوفر الآلية المناسبة لفض المنازعات المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية وبكافة العقود المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الإسلامية الأخرى”.
عدد اليوم
