الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أبوظبي الوطني» يطلق صندوقاً استثمارياً عقارياً متداولاً

«أبوظبي الوطني» يطلق صندوقاً استثمارياً عقارياً متداولاً
24 ابريل 2012
مصطفى عبدالعظيم (دبي) - يخطط بنك أبوظبي الوطني لجمع مليار درهم لأول صندوق استثمار عقاري متداول يطلقه البنك، والذي يستهدف العقارات المتميزة في دولة الإمارات ذات الدخل الجيد، بحسب محمود العرادي، المدير العام لقطاع الأسواق المالية ببنك أبوظبي الوطني. وقال العرادي إن بنك أبوظبي الوطني أسس شركة “بنك أبوظبي الوطني لإدارة الاستثمارات (دي آي إف سي)، والمملوكة بالكامل للبنك، مشيرا إلى حصولها على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية. وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده البنك مساء أول أمس في مركز دبي المالي العالمي أن الشركة الجديدة والتي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، بدأت تخطط لإطلاق صندوق للاستثمار العقاري يستهدف العقارات المتميزة في دولة الإمارات التي تحقق دخلاً جيداً، وذلك بالشراكة مع مؤسسة الخليج للاستثمار. وأشار في تصريحات لـ”الاتحاد” إلى أنه يتوقع أن يفتتح الصندوق بمبلغ 100 مليون درهم، موزعة بالتساوي بين كل من بنك أبوظبي الوطني ومؤسسة الخليج للاستثمار، لافتا إلى أن الصندوق يستهدف جمع مليار درهم، موضحا أن الحد الأقصى للاقتراض سيكون في حدود 65% من صافي أصول الصندوق. يشار إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية وضعت إطاراً تنظيمياً خاصاً للصناديق الاستثمارية ومنها صناديق الاستثمار العقاري ‘’ريتس’’، والتي يمكن تأسيسها كصندوق عام أو شركة استثمارية أو كصندوق استثماري مغلق أو مدرج للتداول في البورصة. وصناديق الاستثمار العقاري هي صناديق تستثمر في أصول عقارية وتبيع وحداتها للأفراد، مثلها في ذلك مثل الاستثمار في أسهم الشركات ومحافظ الاستثمار في الأسهم. وأوضح العرادي عضو مجلس إدارة شركة بنك أبوظبي الوطني لإدارة الاستثمارات (دي آي إف سي) أن “شركة بنك أبوظبي الوطني لإدارة الاستثمارات (دي آي إف سي) تخطط لطرح الصندوق في اكتتاب عام خلال عامين ليكون أول صندوق عقاري متداول في المنطقة. وأشار إلى أنه لم يتم الاستقرار بعد على البورصة التي سيدرج فيها الصندوق للتداول، لافتا إلى أن تأسيس الشركة في مركز دبي المالي العالمي يتيح خيارات عديدة للإدارج، سواء في بورصة دبي العالمية أو في أسواق مالية أخرى خارج الدولة. ويهدف طرح صناديق الاستثمارات العقارية في البورصات إلى تأسيس آلية لإعادة تقييم الأصول العقارية والأراضي، وفقاً للعرض والطلب وليس بناء على تحديد أسعار من طرف واحد سواء كان هذا الطرف هو الحكومة في حال بيع الأراضي أو مستثمراً من القطاع الخاص في حال بيع شقق سكنية. وأوضح أن صندوق الاستثمار العقاري المزمع إطلاقه يتيح للمستثمرين المحليين والعالميين فرصة الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارات وتنويع استثماراتهم عبر الدخول إلى السوق في ظل نظم تشريعية ورقابية متينة. وقال إن الصندوق سيركز على العقارات التجارية والأصول العقارية والعقارات اللوجستية والتخزين والمستشفيات وغيرها من الأصول العقارية المجزية، لافتا إلى أن الصندوق سيبدأ بمحفظة تضم بين 7 و10 عقارات في القطاع الصناعي والتخزين بصفة أساسية في مواقع مثل المناطق الحرة. وكشف عن اعتزام شركة بنك أبوظبي الوطني لإدارة الاستثمارات (دي آي إف سي)، إطلاق صناديق “ريتس” أخرى في المستقبل تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتغطي شرائح استثمارية مختلفة كقطاع الضيافة. وستتولى شركة أبوظبي الوطني للعقارات التابعة لبنك أبوظبي الوطني ونايت فرانك للاستشارات العقارية تقديم الاستشارات العقارية لمدير الصندوق، علماً بأن الشركتين قد وقعتا خلال العام الجاري اتفاقية شراكة استراتيجية لتزويد العملاء بالخدمات العقارية السكنية والتجارية في جميع أنحاء العالم. يشار إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية وضعت إطاراً تنظيمياً خاصاً للصناديق الاستثمارية ومنها صناديق الاستثمار العقاري ‘’ريتس’’، والتي يمكن تأسيسها كصندوق عام أو شركة استثمارية أو كصندوق استثماري مغلق أو مدرج للتداول في البورصة. ويستهدف الصندوق مستثمرين من المؤسسات الأجنبية التي تسعى وراء فرص متنوعة في المنطقة، حيث تبدأ مساهمات المستثمرين بما يتراوح بين 20 و 25 مليون درهم، ومن المتوقع أن يتاح الصندوق للاستثمار من قبل الأفراد بعد طرحه للتداول في إحدى البورصات. وتهدف هذه النوعية من الصناديق إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب والمحليين للدخول بمبالغ ضخمة و المشاركة في شراء المشاريع العقارية الضخمة، وإيجاد قنوات استثمارية متنوعة في الأسواق العقارية التجارية والفندقية والمستودعات، والمستشفيات وغيرها ثم تأجيرها أو بيعها بهدف التخارج. ويتميز هذا النوع من الاستثمارات بارتفاع عوائده وقلة تعرضه للأخطار والشفافية في منهجية الاستثمار وزيادة التدفقات النقدية للعوائد في توزيعها أرباحاً على المستثمرين ومع إمكانية بيع هذه الأصول العقارية للاستفادة من ارتفاع أسعارها مقارنة ببعض الاستثمارات الأخرى. ونتيجة قدرة الصندوق على الدخول في مشاريع استثمارية وتنموية كبيرة عادة تكون أرباحه عالية، كما تقل المخاطرة لتنوع المشاريع التي يدخل فيها الصندوق. بدوره، أكد راسل ريد نائب الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار في مؤسسة الخليج للاستثمار أن توقيت إطلاق الصندوق يعكس المؤشرات الإيجابية للقطاع العقاري في الإمارات، وما يمتلكه من فرص كبيرة في المستقبل، كاشفاً عن وجود اهتمام واسع من قبل المستثمرين العالمين بأسواق العقارات في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والسوق الإماراتي على وجه التحديد. وأوضح أن ابتكار منتج استثماري جديد في القطاع العقاري كهذا الصندوق من شأنه أن يسهم في جذب المستثمرين العالمين للمنطقة لاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في القطاع العقاري. يشار إلى أن مؤسسة الخليج للاستثمار، تملكها بالتساوي الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتتمتع المؤسسة بخبرة تمتد لأكثر من 28 عاماً في الاستثمارات المتنوعة بالمنطقة، وقامت بقيادة وإطلاق والمشاركة في استثمارات ومشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار أميركي. وقال راسل ريد، نائب الرئيس التنفيذي إن “السوق العقارية في دولة الإمارات تتميز بإمكانيات لم تستغل بعد”، مؤكداً أن الصندوق “يتيح فرص لتحقيق دخل جيد على الأمد الطويل ومكاسب لرأس المال عبر استثمارات منتقاة في العقارات التجارية، ولدينا ثقة مطلقة في شراكتنا مع بنك أبوظبي الوطني”. وأضاف “نظراً لما تتمتع به مؤسسة الخليج للاستثمار من قدرات ومعرفة في مجال الاستثمارات، نعتقد بأننا قادرون على المساهمة بشكل إيجابي في إدارة استثمارات الصندوق”. ويعكس إطلاق الصندوق النظرة الإيجابية لبنك أبوظبي الوطني بشأن القطاع العقاري في دولة الإمارات وقدرته على إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة لتعزيز الخيارات المتاحة للمستثمرين والمساهمة في تطوير أسواق دولة الإمارات لتضاهى أفضل المستويات العالمية. ويضم مجلس إدارة شركة بنك أبوظبي الوطني لإدارة الاستثمارات (دي آي إف سي) عدد من كبار مسؤولي البنك، وتم اختيار زين عبدالله مسؤولاً تنفيذياً للشركة. وقال زين عبدالله، المسؤول التنفيذي لشركة بنك أبوظبي الوطني لإدارة الاستثمارات (دي آي إف سي) إن “القطاع العقاري يمثل أحد فئات الاستثمارات المهمة للمستثمرين في مختلف أنحاء العالم، ونعتقد أن الصندوق يوفر للمستثمرين من المؤسسات الإقليمية والدولية فرصة لتنويع استثماراتهم عبر الدخول إلى سوق العقارات في دولة الإمارات في ظل نظم تشريعية ورقابية متينة”. وأضاف “علاوة على توفير دخل على الأمد الطويل للمستثمرين، فإن هذه المبادرة ستجذب فئة من المستثمرين المؤسساتيين، الأمر الذي يسهم في زيادة السيولة المتاحة في القطاع العقاري بالإضافة إلى تعزيز الاحترافية في الاستثمارات العقارية، وسيركز الصندوق على الاستثمار في العقارات التجارية والأصول العقارية اللوجتيسة والبنى التحتية”. وتعد صناديق الاستثمار العقاري ظاهرة معروفة دولياً منذ ،1880 وانتشرت منذ 1985 وزادت شعبيتها في التسعينات، وتسمى اختصاراً ‘’ريتس’’، وكانت أميركا هي السابقة، ثم هولندا وألمانيا ثم فرنسا، وقامت تلك الدول بتنظيمها لحماية الاقتصاد الوطني من تشويهه أو فقدان الثقة به وحماية حقوق المواطنين سواء المستثمر أو المطور أو المساهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©