تحدد المحكمة الدستورية في تايلند اليوم مصير رئيسة الوزراء ينجلاك شيناوترا بعزلها من منصبها أم لا.
وأكدت ينجلاك التي تواجه منذ أشهر حراكا في الشارع يطالب باستقالتها. براءتها أمس أمام المحكمة التي تتهمها باستغلال السلطة وقالت “ارفض الاتهامات، لم انتهك أي قانون” في هذه القضية التي تتهم فيها بتنحية مسؤول كبير بشكل مخالف للإجراءات.
والموظف المنحى هو ثاويل بليانسري الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمن الوطني بعد وصول ينجلاك إلى السلطة عام 2011، لكنه أعيد إليه لاحقا بأمر من المحكمة الإدارية.
وقدمت مجموعة من النواب شكوى أمام المحكمة الدستورية معتبرة أن القرار الأساسي بنقل الموظف جرى لصالح حزب بويا تاي الحاكم.
واعلن رئيس المحكمة الدستورية شارون انتاشان أمس أن المحكمة ستصدر قرارها اليوم بشأن احتمال عزل رئيسة الوزراء، وقال إن “المحكمة تلقت ما يكفي من الإثباتات للتمكن من اتخاذ قرار”، وذلك بعد رفضه طلبا من هيئة الدفاع عن رئيسة الوزراء بتقديم خمسة شهود إضافيين.
وليس مفاجئا صدور قرار مماثل عن القضاء في هذه البلاد حيث سبق أن طرد رئيسي وزراء مؤيدين لتاكسين من السلطة.
وسيؤدي عزل ينجلاك إلى إعادة تفجير الوضع بعد أسابيع من الهدوء في أزمة سبق أن أدت إلى مقتل 25 شخصا وجرح المئات في تبادل إطلاق النار وهجمات بالقنابل اليدوية.
من جهة ثانية قال رئيس حزب بوا ثاي الحاكم جاروبونغ روانغسوان “ان رئيسة الوزراء على ثقة بانها لم تخالف القانون” وحذر من انه “إن أدانت المحكمة رئيسة الوزراء وكل حكومتها ستحدث اضطرابات”.
ويخشى أن يؤدي عزل ينجلاك وحكومتها إلى مرحلة من عدم الاستقرار في غياب البرلمان الذي تم حله في ديسمبر 2013 . ويرى معارضون لينجلاك أنها حتى لو نفدت من قرار المحكمة الدستورية فإنها تواجه آلية أخرى قد تؤدي إلى إقالتها أمام لجنة مكافحة الفساد التي تتهمها بالإهمال في إطار برنامج مثير للجدل لمساعدة مزارعي الأزر. (بانكوك ـ وكالات)
عدد اليوم
