إسرائيل تحذر بريطانيا بعد أمر القبض على ليفني

حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس، بريطانيا من انها لا يمكنها ان تلعب “دورا فاعلا في عملية السلام” في الشرق الاوسط اذا لم تتخذ اجراءات لمنع ملاحقة مسؤولين اسرائيليين من قبل القضاء البريطاني. وكانت الوزارة تعلق على أمر القبض الذي صدر أمس الاول، بحق زعيمة المعارضة الإسرائيلية ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني وما اثاره من جدل، وذلك بتهمة المشاركة في جرائم حرب خلال الهجوم على غزة مطلع العام الجاري. وقد صدر فيما بعد قرار بتعليق أمر القبض على ليفني بعدما تبين انها ليست في بريطانيا. وكان مسؤولون إسرائيليين كبار موضع تهديد بملاحقات قضائية في بريطانيا اثر شكاوى قدمتها منظمات مؤيدة للفلسطينيين. وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية: “اذا لم يكن القادة الاسرائيليون قادرين على زيارة بريطانيا بشكل طبيعي فهذا سيشكل عقبة حقيقية لرغبة لندن في لعب دور فعلي في عملية السلام في الشرق الأوسط”. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية “ان بريطانيا مصممة على القيام بكل ما يمكنها للنهوض بالسلام في الشرق الاوسط ولتكون شريكا استراتيجيا لاسرائيل”. واضافت “ولذلك يتعين ان يتمكن القادة الاسرائيليون من القدوم الى بريطانيا لاجراء مباحثات مع الحكومة البريطانية. نحن ندرس بشكل عاجل انعكاسات هذه القضية”. نقلت الإذاعة الاسرائيلية عن مصادر دبلوماسية في لندن ان المحكمة البريطانية التي أصدرت هذه المذكرة، الغت فيما بعد مفعولها، بعدما تبين ان ليفني غير موجودة في بريطانيا. وقالت مصادر في مكتب ليفني، إن زيارتها الى لندن، ألغيت بسبب صعوبات في تنسيق الجداول الزمنية. لكن بحسب وسائل اعلام اسرائيلية, فان ليفني اتخذت هذا القرار بعد ابلاغها بان محكمة بريطانية أصدرت مذكرة توقيف بحقها. وكانت مصادر يهودية في بريطانيا صرحت أمس الأول، بأن ليفني ألغت الزيارة التي كان من المنتظر أن تلقي خلالها كلمة أمام مؤتمر الصندوق القومي اليهودي، ولكن لم يتم الإعلان عن إلغائها. وقالت ليفني أمس، إنه “لا يمكن المقارنة بين عمليات عسكرية لجنود وبين نشاطات يمارسها إرهابيون” في إشارة إلى النشطاء الفلسطينيين, وذلك بعد يوم واحد من إصدار أمر باعتقالها في لندن.