خبير يدعو شركات التطوير العقاري بمنطقة الخليج إلى رفع مستوى الحوكمة

أبوظبي (الاتحاد) - دعا الدكتور عبدالله العبدالقادر، المشرف العام لمعهد «مدراء مجلس التعاون الخليجي» إلى أنه يمكن للشركات العقارية التي تتمتع بحوكمة منظمة وشفافة أن تتفوق على منافساتها في أسواق رأس المال، وذلك بتمكنها من تحقيق امتياز على أسهمها بنسبة قد تصل حتى 40% من قبل المستثمرين. وأشار في بيان صحفي إلى أنه ومع تعافي العالم من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، يتوجب على الشركات العقارية العاملة في منطقة الخليج والساعية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات أن ترفع من مستوى الشفافية فيها، وأن تنفتح بشكل أكبر على العامة، بالإضافة إلى التركيز بشكل أكبر على حقوق الموظفين، الدائنين وأصحاب الأسهم فيها. وقال العبدالقادر، أحد أبرز المتحدثين في قمة الشرق الأوسط العقارية، والتي ستقام يومي 22 و23 أبريل الجاري على هامش معرض سيتي سكيب أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «ساهمت الأزمة الاقتصادية قبل سنوات قليلة في تأكيد أهمية الحوكمة السليمة للشركات في أسواق رأس المال، ذلك أنها تلعب دورا أساسيا في تحقيق نمو قوي ودائم». وأضاف «يجب الاطلاع على الحوكمة السليمة للشركات على أنها فرصة ثمينة للشركات العاملة في قطاع العقارات لتحسين سمعتها ولتحظى بإدارة أفضل، ويمكن أن تكون حافزا للمنافسة الإيجابية، وبالتالي تعلب دورا هما مع المستثمرين، المقرضين والمطورين». وتابع «يتطلع المستثمرون في قطاع العقارات للشفافية، التعويضات التنفيذية، مؤهلات أعضاء المجالس التنفيذية، تقييم المجالس وعلاقات المستثمرين. تظهر الأرقام أيضا أن المستثمرين مستعدون لدفع زيادة على الأسهم بنسبة تصل حتى 40% للشركات التي تقر استراتيجيات حوكمة معتدلة». ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، استثمر سكان دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 3,26 مليار دولار في قطاع العقارات الإماراتي العام الماضي، في حين ارتفع حجم المعاملات بنسبة 20% عما كان عليه في العام 2010، ليصل حجمها إلى 38,9 مليار دولار. وأكد العبدالقادر أن ثقة المستثمرين في المنطقة قد تحسنت، لكنها أظهرت أيضاً أهمية هيكلة القوانين الحكومية.