أحمد سعيد (طهران)
شهد البرلمان الإيراني أمس سجالا بين المحافظين والإصلاحيين، أثناء الجلسة التي عقدت أمس بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي حضر للإجابة على أسئلة النواب المحافظين المتعلقة بمواضيع محددة تثير غضب هؤلاء، تتعلق باتفاق جنيف النووي مع الغرب، ومسألة «الهولوكوست».
وانتقد ظريف الاحتجاجات التي قام بها المحافظون، خاصة التجمع الذي أطلقوا عليه «القلق من اتفاق جنيف النووي». وقال الوزير إن الشعب الإيراني قوي وصلب وليس قلقا من اتفاق جنيف وقال «إن السياسة الخارجية لإيران تم نت من الدعوة للسلام مع عدم الاستسلام».
ورد ظريف على الانتقادات الحادة من المتشددين مؤكدا أن مقاربته البراغماتية للعمل الدبلوماسي أضعفت موقف إسرائيل. وبعد سنوات من الخطابات التصعيدية من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، أكد ظريف أن الحكومة الجديدة نجحت في وقف تصوير إسرائيل لإيران على أنها «خطر» بسبب طموحاتها النووية.
وضاعف المتشددون من حدة انتقاداتهم في الأسابيع الأخيرة عبر مهاجمة الاتفاق النووي المؤقت الذي أبرمته إيران مع القوى العظمى في نوفمبر وكان ظريف كبير المفاوضين فيه.
وأعرب المنتقدون وهم من رجال الدين والنواب السابقين والمسؤولين وعدد من النواب الحاليين عن الاستياء مما يصفونه بأنه «موقف تراجعي تجاه النظام الصهيوني ومحرقة اليهود». وفي جلسة مساءلة أمس تطرق ظريف إلى إسرائيل، وصرح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين «نتانياهو يحدث ضجة مهولة مدعيا أن إيران تنفي وقوع المحرقة، وإيران تريد بناء قنبلة نووية لتنفيذ محرقة أخرى».
وتابع «لكن زملائي وأنا نقول للعالم إن إيران ترفض معاداة السامية والإبادة».
وتتعارض هذه التصريحات مع خطابات احمدي نجاد الذي كرر نفي وقوع المحرقة والتمنيات بتدمير إسرائيل. كما أدت إلى إدانة شاملة لطهران ومهدت لفرض عقوبات على طموحاتها النووية.
وسعى ظريف والرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تخفيف تلك الصورة المعادية لإسرائيل على الرغم من تشكيك المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي تكرارا في حصول المحرقة وحجمها.
وتبقى المحرقة مسألة تثير الانقسام في ايران لكن القيادة تبدو متحدة في السعي إلى تخفيف التوتر مع العالم.
وصرح ظريف «لن نسمح للنظام الصهيوني، الذي يملك أسلحة كيميائية ونووية بشكل غير مشروع وهو اكبر منتهك لقوانين عدم الانتشار، أن يصور ايران كمصدر خطر».
وتابع «لقد سحبت سياستنا الخارجية الطمأنينة والراحة من إسرائيل، ودفعتها إلى موقف متصلب وعزلة دولية».
وفي السياق النووي أكدت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي أمس أن الخطوط الحمراء لإيران تتمثل بحقوقها المؤكدة والواضحة في حيازة التقنية النووية السلمية، والتي كانت في صلب اهتمامات الفريق الإيراني المفاوض مشددة على أن إيران لن تتخلى عن حقوقها مطلقا.
على صعيد آخر، أعلنت صحيفة «ابتكار» الإصلاحية أن الرئيس حسن روحاني لم يتحمل بقاء اسم (575) ممن أسمتهم «اللصوص الكبار» في جيب الرئيس الأسبق أحمدي نجاد، وقام أمس الأول بإعلان أسماء هؤلاء المقربين من مسؤولين كبار وقيادات عليا للبلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ في ذمة هؤلاء هو (82 ألف مليار تومان) وكان الرئيس روحاني قد أكد قبل أربعة أيام أنه لن يساوم أحدا على الفساد والسرقة وانه لن يتحمل دقيقة بقاء أسماء اللصوص في جيبي بل سنرسلهم إلى القضاء.
وكان الرئيس السابق أحمدي نجاد قد هدد بإرسال الأسماء إلى القضاء لكنه لم يفعل طيلة الـ 8 سنوات التي كان فيها بالحكم. وكان الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي قد أعلن عن دعمه لروحاني وقال «إن جبهة الإصلاحات غير آسفة لدعم روحاني وستواصل التنسيق معه في الانتخابات المقبلة».
وأضاف خاتمي لدي لقائه جمع من الإصلاحيين أمس «إننا نرى أن روحاني يتحرك وفق مفردات مشروعه المعتدل، ويسعى لتحقيق المزيد من طموحاته لذلك فأننا سنواصل دعم حكومته.
روسيا تتوقع تقدماً بمحادثات إيران النووية الأسبوع المقبل
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في تصريحات نُشرت أمس إن إيران قد تتفق مع القوى العالمية الست على أجزاء من نص اتفاق بشأن البرنامج النووي لطهران عندما يجتمعون في جولة مفاوضات جديدة في فيينا الأسبوع المقبل.
وتعمل إيران والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين على التوصل لاتفاق طويل الأمد لإنهاء الخلاف المستمر منذ عشر سنوات بشأن أنشطة طهران النووية بحلول 20 يوليو.
وقال ريابكوف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية الرسمية إنه ينبغي أن تسفر جولة المحادثات المقبلة على الأقل عن اتفاق على بعض الأجزاء.
ولم يكشف المسؤول الروسي تفاصيل عن المجالات التي قد يشملها الاتفاق الجزئي.
وقال ريابكوف وهو أيضا كبير المفاوضين الروس في المحادثات قبل اجتماع من المقرر أن يبدأ يوم 13 مايو وربما يستمر نحو أربعة أيام «الآن لا يوجد (نص) مشترك على الإطلاق. لذلك إذا توصلنا إلى هذا الخيار فستكون نتيجة جيدة».
ويقول محللون إن هناك إرادة سياسية على الجانبين للتوصل إلى اتفاق لكن لا يزال من الصعب جدا التغلب على خلافات رئيسية لا سيما نطاق تخصيب اليورانيوم المسموح به في البرنامج النووي الإيراني.
ويريد الغرب أن يقلص أي اتفاق برنامج إيران النووي لدرجة تحول دون قدرتها على صنع قنبلة نووية بينما تريد طهران إنهاء العقوبات الدولية التي أضرت بشدة اقتصادها المعتمد على النفط. (بكين-يو بي أي)
عدد اليوم
