أكدت وزارة الداخلية المصرية أمس العمل في إطار من الشفافية الكاملة وعدم التستر على أي وجه من أوجه الفساد المالي سابقاً أو حالياً، وقالت في بيان تعقيباً حول ما آثاره رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن بعض المخالفات المالية في عمل الوزارة خلال فترات الوزراء السابقين «إن أجهزة الوزارة المعنية يسرت عمل مسؤولي الجهاز خلال العامين الماضيين في فحص كافة أعمالها المالية، وانتهت اللجنة المكلفة من قِبل الجهاز من عملها وأحالت ما لديها من ملاحظات سابقة لقاضى التحقيق، وتمت مخاطبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لإرسال لجنة أخرى في حال ما إذا كان هناك فحص جديد لأي أعمال أخرى»، مؤكدة أنها لا تمنع أحداً من ممارسة عمله. وأضاف البيان “أن ما دأب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على إثارته عبر وسائل الإعلام من وقائع منسوبة لأجهزة وزارة الداخلية دون مبرر أمر يتنافى مع ما جرى عليه العمل، حيث إنه يستوجب إخطار الوزارة بأي مخالفات لتقوم الوزارة بفحصها والرد عليها، ولا يجوز تناولها إعلامياً من قِبل مسؤولي الجهاز المركزي للمحاسبات قبل التحقق من صحتها. داعية إلى تحري الدقة والالتزام بشأن الموضوعات التي تتصل بعمل أجهزتها، وتجنب إلقاء التهم جزافاً قبل التحقق من صحتها. (القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
