أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس حكما بمنع كبار قادة الحزب الوطني المنحل (حزب الرئيس المخلوع حسني مبارك) من الترشح في أي انتخابات مقبلة رئاسية وبرلمانية ومحلية، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من حكم مماثل أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية يمنع ترشح أي عضو ينتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية أو انشق عنها للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة وعدم قبول أوراق ترشحهم.
وجاء في حيثيات حكم الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة القاضي كريم حازم عبد الهادي «أن الحزب الوطني المنحل منذ تأسيسه عام 1978، سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة، وأصبح أمر عودته للحياة السياسية يمثل خطرا على مصر»، وأضافت «إن القوانين التي سنها الحزب تناقضت مع الدستور وعطلت تنفيذ الأحكام القضائية وفى 16 أبريل من عام 2011 أصدر مجلس الدولة حكما بحل الحزب وتصفية أمواله وإعادتها للدولة، وفي ضوء ذلك أقامت صاحبة الدعوى دعواها للقضاء بطلباتها»، وتابعت «أنه تبين من ظاهر الأوراق أن حكم المحكمة العليا قضى في منطوقه بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله واستند علي ثورة 25 يناير التي أزالت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق وهو رئيس الحزب على التنحي في 11 فبراير، فإن لازم ذلك قانونا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب، فليس من العقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب».
وأضافت المحكمة «أنها تيقنت أن ترشح قيادات الحزب المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسي الشوري والشعب التي ستجري مستقبلاً قد يثير ضغينة الشعب»، وقالت «مصر مقبلة علي عهد جديد يتطلع فيه الشعب بعد أن قام بثورتين مجيدتين حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين، ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظا على ما يبغيه الشعب في تطلعاته وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها في ترشح قيادات الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشوري وأعضاء لجنة السياسات له ناقوس الخطر وانبعاث للخطر للشعب والقلق له بعودة الحزب للحياة السياسية».
وجاء الحكم الذي يعد مؤقتا قبل صدور حكم نهائي ربما يستغرق شهورا أو ربما سنة بناء على دعوة قضائية أقامتها المحامية تهاني الصعيدي واختصمت فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، واستندت في دعواها إلى أن الحزب الوطني منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور الأساسي في اختيار الحكومات الفاسدة وتبني سياسات معادية للوطن». وقالت لـ«رويترز» «الدعوى جاءت بمبادرة شخصية مني وليست بالنيابة عن أحد.. من عصر مبارك وعصر محمد مرسي إيه اللي بيحصل من أعضاء مجلس الشعب والمحليات التابعين للحزب الوطني.. كانوا واكلين البلد ومعيشينا في معاناة»، وأضافت «وبعدين لما تشوف اللافتات الانتخابية اللي عاملينها للمشير عبدالفتاح السيسي من حتى قبل ما يرشح نفسه أو تبدأ مواعيد الدعاية..شوف قد إيه..ما هو منين ده؟ من فلوسنا ومن دمنا»، وتابعت «اقتحموا الحياة السياسية بأكملها».
من جهتها، قالت تهاني الجبالي العضو السابق في المحكمة الدستورية «إن الحكم ليس نهائيا، ويمكن أن يخضع لاستئناف عاجل». فيما قال حسام بدراوي الذي عينه مبارك أمينا عاما للحزب الوطني بعد أيام من بدء الانتفاضة الشعبية ضده في اتصال هاتفي مع «رويترز» «أي حاجة تمنع مواطن صالح من الترشح أو الإدلاء بالصوت.. طالما لا توجد مسؤولية جنائية.. فهي إخلال بالدستور».
من جهة أخرى، قال المتحدث الإعلامي بحركة «تمرد» محمد نبوي إن الحركة بدأت تنسق مع أعضائها في كل المحافظات، للاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أنهم يكرسون جهودهم الآن من أجل الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، والتي تعد أهم خطوة في استكمال خارطة الطريق، وأضاف في تصريحات لـ«اليوم السابع» «أنه فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية ستتحول الحركة إلى حزب سياسي رسمياً، لتدخل في سباق البرلمان من خلال كيان جامع للمصريينـ».
من ناحيته، قال مصدر داخل تحالف دعم «الإخوان» «إن التحالف يرفض حتى الآن تعليق أعماله، والاستجابة لطلب الجبهة السلفية»، مشيرا إلى أن قيادات التحالف تركت مسألة تعليق أعمالها إلى تطور الأحداث خلال الفترة المقبلة، وأضاف لـ«اليوم السابع» أن أمر تعليق التحالف أعماله متعلق بالموقف من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كان التحالف سيشارك قي الانتخابات البرلمانية من عدمه. وأشار إلى أن موقف التحالف من الانتخابات البرلمانية غير مرتبط بموقفها من الانتخابات الرئاسية. (القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
